هل يسمعني وزير الداخلية .. ويقنن أوضاع الشغالات الأجانب ؟

ذنبي أنا إيه لما تكون عندي شغالة أجنبية دخلت البلاد علي كفالتي بتأشيرة أمنية وبعد أن دفعت دم قلبي من دولارات للسمسار.. وبعد كده تهرب من بيتي! لا يهمها أن تسأل عن جواز سفرها لأن الذي ساعدها علي الهروب يعرف أن سفارتها في مصر ستصدر لها وثيقة سفر عند مغادرتها للبلاد ويعرف أنهم في المطار لن يسألوها عن اقامتها غير الشرعية داخل البلد أو من الذي كان يؤويها طوال هذه الفترة.. وبسبب هذا التراخي في عدم استجوابها أصبح من السهل علي كل شغالة أجنبية دخلت البلد بتأشيرة أمنية أن تهرب من بيت مخدومها بكل سهولة.. وتجد من يلحقها بالعمل عند عائلة لا يهمها أن تعرف من أين جاءت هذه الشغالة؟ وهل دخلت البلاد بتأشيرة قانونية أم أنها هربانة من مخدومها؟ المصيبة أنها تستلم العمل فورا ومش مهم اي سؤال. الذي يهم ست البيت انها حققت رغبتها في شغالة اجنبية حتي ولو عملت بدون جواز سفر ومع ذلك تمنحها اجرا قد يصل إلي600 دولار في الشهر أما الضحية الذي دفع للسمسار أتعابه وتذكرة دخولها البلاد واجراءات تأشيرة دخول قانونية وراتبا شهريا 250 دولارا.. كل شيء يضيع بسبب الاتجار الخفي في البشر.. سمسار يلعب علي الجهتين يأتي بشغالة فتدخل البلاد بتأشيرة قانونية بسعر ويقوم بتهريبها ويبيعها بسعر آخر.. وطبعا عائلات كثيرة علي استعداد أن تستقبل اي شغالة هربانة ولا يهم وضعها غير القانوني.. والمصيبة أن هذه العائلات أفسدت الشغالات الأجنبيات وشجعتهن علي الهروب.. بالله عليكم هل هذا عدل ان تدفع مئات الدولارات في شغالة وغيرك هو المستفيد من خدمتها؟!
- السؤال هنا.. لماذا لا نكون مثل دول عربية كثيرة.. القوانين فيها تمنع عمل شغالة اجنبية بدون ترخيص عمل؟ وعندنا السعودية والإمارات والكويت لا يمكن أن تجرؤ شغالة علي الهروب بحثا عن اجر اكبر لأنها لن تجد الأبواب مفتوحة أمامها ولن تستقبلها اي أسرة الا اذا كانت تحمل ترخيصا ومعها اخلاء طرف من مخدومها الذي دخلت البلاد علي كفالته.. بلاد تحترم مواطنيها. والقانون فيها ليس يافطة أو اعلان بل هو احترام والتزام.. ويوم أن نسأل لماذا لا نطبق هذا النظام عندنا يقولون انها مسئولية وزارة القوي العاملة علي اعتبار انها هي التي تمنح تراخيص العمل..
.. طلبت وزير القوي العاملة أسأله فعلمت انه في الأردن وأجابني الزميل الإعلامي هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي للوزير فقال: اولا الوزارة لا تقبل دخول شغالات من الخارج ولا تقبل سفر شغالات من مصر إلي الخارج وبالتالي وجود شغالات أجنبيات في مصر ليست مسئولية وزارة القوي العاملة. فنحن مسئولون عن كل اجنبي دخل البلاد بموافقة رسمية من الوزارة حصل بموجبها علي تأشيرة دخول وكل من يضبط في مواقع العمل بدون ترخيص يتم ترحيله إلي بلده بمعرفة الشرطة..
- الكلام جميل جدا معناه أن الشغالات الهاربات اللائي يعملن في البيوت مسئولية الداخلية لانها مخالفات ضد امن البلد. ونحمد الله أن عندنا وزير داخلية أمن مصر في عيونه. لذلك أطالب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بأن يعطي تعليماته للأجهزة الأمنية أو مطالبة مجلس النواب بإصدار قانون يغرم كل مصري يؤوي شغالة اجنبية بدون اذن عمل أو ترخيص عمل أو موافقة إقامة.. المصري الذي يدفع الغرامة وليس الأجنبي علي اعتبار أن المصري هو الذي اغوي الشغالة الأجنبية بالعمل عنده بصورة غير قانونية. المهم تسجيل الشغالات إليكترونيا من هنا يسهل الاستدلال عن اي شغالة تهرب من مخدومها..
-والتقي مع العميد يحيي عبد الكريم رئيس مباحث الجوازات الذي يرفض الحديث باسم موقعه الوظيفي علي اعتبار أن هذا الموقع يحتاج إلي موافقة علي الحوار فهو يتكلم كمواطن يستشعر بالظلم الذي تتعرض له وزارة الداخلية فيقول مشكلة كل الجهات الادارية أنها ترمي بحملها علي الداخلية. والداخلية عندها مهام اكبر يكفي تأمينها لأمن البلد وأصبح كل مواطن آمنا علي نفسه وماله وأسرته بفضل الجهاز الأمني.. يعني بالعربي الفصيح الداخلية ليست مسئولة عن معاقبة كل من يخالف قانون عمل الأجانب.. صحيح أن ضبط الواقعة يتم بمعرفة الجهاز الأمني لكن الجهة القضائية هي التي تتولي تنفيذ القانون..
- ويقول المقدم إيهاب ناجي رئيس مباحث شعبة الأجانب. انا كمواطن أطالب الجمعيات الأهلية أن ترفع مستوي الوعي بين الشرائح التي ترغب في العمل وكيفية ادارة الخدمة في البيوت لأن المصرية أفضل من الأجنبية في النظافة والأمانة واللغة. ان توظيف مصرية في بيت مصري احق من الأجنبية في الراتب الذي تتقاضاه. فلماذا نتجه إلي الإفريقيات والفليبينيات ونفضلهن علي المصرية؟ إن الاعلان عن الرواتب التي تمنح للأجانب يشجع المصرية علي العمل ولا نجني من ورائها المتاعب..
- طبعا لا غبار علي كلامه لكن أين المصرية التي تقبل العمل في البيوت؟ فهي تفضل التسول وتنتقل من رصيف إلي رصيف وهي تطارد سيارة من اجل حسنة عن أن تعمل في بيت وتتناول ثلاث وجبات مغذية وتحتفظ براتبها طول الشهر.. لكن تقول لمين ،فالمسألة اصبحت » فقر وعنطزة »‬
.. علي اي حال لو تأسست جمعيات نسائية لهذا الغرض أفضل من مكاتب السماسرة الذين يتاجرون في البشر..