أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات القطاع الطبى بشكل عام، فى إطار الأولوية التى تمنحها الدولة لقطاع الصحة كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال متابعته موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بحضور د.خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ود.على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والعميد محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولى الجهات المعنية. اقرأ أيضًا | المشاط: 2.4 % مُعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء فى السوق المصرية، أخذًا فى الاعتبار ما تحقق من نجاح فى هذا الخصوص، وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت فى إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء، وأوضح أهمية تبنى استخدام الاسم العلمى بدلاً من الاسم التجاري، بما يُساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم فى هذا الصدد. من جانبه، أوضح د.خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة تقوم بمتابعة جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وأشار الى إمكانية توفير الدواء المصرى عبر تبنى استخدام الدواء البديل اعتمادًا على استخدام الاسم العلمى بدلاً من استخدام الاسم التجارى للدواء، وأن الوزارة بدأت بالفعل فى تطبيق استخدام الاسم العلمى للدواء، وهو ما يساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين. وأشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى الدور الذى تقوم به الهيئة المصرية فى إطار تطبيق استراتيجية الشراء الموحد لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، لضمان احتياطى استراتيجى يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، وتعزيز إمدادات المواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء لدعم توطينها محليًا، مع نقل التكنولوجيا لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، كما أكد د. علي الغمراوى على جهود هيئة الدواء المصرية فى متابعة وضمان استدامة توافر الدواء فى السوق المصرية، وأشار إلى أن هذه الجهود تكللت بنجاح الهيئة فى توفير نحو 95% من الدواء المصرى فى السوق، وهو ما مكن من العودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء. وناقش د.مصطفى مدبولي، وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهى الصغر، بحضور د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس هيئة البريد، وعدد من المسئولين وممثلى الهيئات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهى الصغر، لا سيما فى ضوء وجود تجارب دولية ناجحة، مثل تجربة بنجلاديش، التى أسهمت بدورها فى تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية، وأشار إلى التجارب والخبرات المصرية فى هذا الصدد.