أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية التي وضعت رؤيا شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها. وأوضح رئيس الوزراء، في كلمته المسجلة التي تم عرضها خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن الإرادة السياسية القومية والتزام دولتنا الراسخ وجهودها المستمرة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تُعد من التحديات الجسيمة التي تواجهها كافة المجتمعات في العصر الحالي متقدمة كانت أم نامية. وأضاف دكتور مصطفى مدبولي، أن الهجرة لطالما كانت ظاهرة عالمية تساهم في تشكيل المجتمعات وتنوعها، إلا أن الهجرة غير الشرعية، والتي غالبًا ما تتم بطرق غير آمنة وتحت ظروف قاسية، تُلقي بظلالها على الأفراد والدول، وتؤدي إلى تداعيات سلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. أكد رئيس الوزراء أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية التي وضعت رؤيا شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءً من سن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين وانتهاءً بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود. وتابع، أن إطلاق هذه الخطة يأتي تتويجًا لهذه الجهود، ويؤكد على استمرار التزامنا بتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا. وأوضح رئيس الوزراء أن الخطة تعتمد على عدة محاور أساسية، تهدف جميعها إلى تقليص عوامل الطرد والجذب التي تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية، وتشمل هذه المحاور الوقاية، الحماية وإعادة الإدماج، الحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكشف رئيس الوزراء أن الخطة تهدف في عدة محاور إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم فرص بديلة آمنة لشبابنا وأبنائنا، فضلًا عن تعزيز قدرات الشباب وكذا الجهات الوطنية القائمة على مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وإشراك كافة الشركاء الوطنيين من جهات حكومية، قطاع خاص، والمجتمع المدني، وكذا الشركاء الإقليميين والدوليين. كل هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى بناء مجتمع قوي ومزدهر يُمكّن مواطنيه من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم داخل حدود وطنهم أو خارجها بسبل آمنة تحترم كرامتهم وتحافظ على حياتهم.