زيادة حجم الأموال المحلية والأجنبية وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية

حزمة مُحفزات للاستثمار والتسهيلات الضريبية.. غدا

بحث د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتى فى ضوء السياسات الجديدة التى تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وأن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.. من جانبه استعرض م. حسن الخطيب الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التى انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، وأشار إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.
وأوضح الخطيب أنه جار التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بما يُسهم فى سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأكد «الخطيب» أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم فى النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل فى العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التى تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.