زيادة مخزون السلع.. «التموين»: 21 مليار جنيه لإنشاء 7 مستودعات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات جديدة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين مدة آمنة، تتضمن الإجراءات زيادة أرصدة السلع الأساسية وزيادة المعروض من السلع لتوفير احتياجات المواطنين مدة آمنة لا تقل عن 6 أشهر وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة المتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية ومواجهة تغيرات الأسعار وعدم استقرارها في الأسواق العالمية، كما تتضمن الإجراءات تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الرئيسية وزيادة معدلات التوريد المحلي وزيادة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وخاصة القمح والسكر والأرز، كما تتضمن الإجراءات تنفيذ، مناقصات لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث قامت هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصة لاستيراد 430 ألف طن قمح مما انعكس على زيادة المخزون من القمح ليكفى 6 أشهر كما تم زيادة المخزون من السكر ليكفي 9 أشهر وزيادة أرصدة الزيوت لتكفى 5 أشهر، كما تم زيادة المخزون من اللحوم ليكفى 10 أشهر والدواجن تكفى لمدة عام.
وقال د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن الإجراءات تتضمن زيادة السعات التخزينية للسلع الغذائية وذلك من خلال تنفيذ المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في محافظات بالوجهين البحرى والقبلي من إجمالي 7 مستودعات سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة باستثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه.
وأضاف الوزير إنه فى إطار تشجيع المزارعين على الزراعة والتوريد لزيادة الإنتاج المحلى قامت الحكومة بالانتهاء من صرف 77 مليار جنيه مستحقات المزارعين مقابل توريد المحاصيل الزراعية عن موسم التوريد الذى انتهى خلال الأسابيع الماضية منها 45 مليار جنيه مقابل توريد 3.6 مليون طن قمح، كما تم صرف حوالى 12 مليار جنيه مستحقات للمزارعين مقابل توريد 6.5 مليون طن قصب، كما تم صرف 20 مليار جنيه مقابل توريد حوالى 10 ملايين طن من محصول البنجر، ولك فى إطار الاستراتيجية التى وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الرئيسية وزيادة الأرباح والاستفادة المالية من الزراعة.
◄ اقرأ أيضًا | وزير التموين يؤكد على المديريات ضرورة مراقبة الأسواق وضبط المنظومة
وأكد د. شريف فاروق أن الحكومة بدأت تحدد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية وتحديد أسعار التوريد في وقت مبكر لتشجيع المزارعين على الزراعة، حيث قامت بتحديد أسعار استرشادية لتوريد القمح للمحصول الجديد بسعر 2200 جنيه للإردب، كما تم تحديد أسعار توريد القصب ب 2500 جنيه للطن والبنجر بسعر 2400 جنيه للطن للموسم القادم وذلك لتحفيز وتشجيع المزارعين على الزراعة والتوريد لزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية والسلع الأساسية تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك بعد نجاح موسم توريد المحاصيل، والتى انعكست على زيادة معدلات الإنتاج الاستراتيجية الهامة، لتحديد الكميات المطلوبة منها، والعمل على سد أى عجز، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية من هذه المحاصيل، وتقليل عمليات استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وأضاف أنه سيتم تنشيط البورصة السلعية وتفعيل الزراعات التعاقدية، والتوسع فى المحاصيل والسلع التى يتم التعاقد عليها من المزارعين، خلال المرحلة القادمة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاستيراد.