المستشار محمود فوزي: وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير

قال مستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وجميع أعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلاً: "وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير".
اقرأ أيضا| فوزي: الحكومة حريصة على مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وقال المستشار محمود فوزي، إنه سبق وعمل لفترة طويلة بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ولدينا 3 أنظمة من أنظمة الالتزام، لافتًا إلى أن نظام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بها منذ القرن الماضي، وقد ظهر عدة صور لها في إعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامة وعقود الالتزام تتخذ عدة صور ومنها نظامBOT وهو اختصار ل (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيص من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد أو بناء مشروع بنيّة أساسيّة.
وتابع: يوجد نظام partnership (PPP) هي اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى. يشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة، وقد نظم قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق اجراءات التعاقد والاختصاصات المحوله لوحده المشاركه لاتمام اجرااءات منح الالتزام للقطاع الخاص .
وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في الموانئ بشكل عام والموانئ الجافة بشكل خاص، مؤكدا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن أكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدًا أن لدينا عقوداً نموذجية في الموانئ الجافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.