عضو مجلس إدارة "ايكما": العالم يتوجه نحو الشراكة بين القطاعين الخاص والعام

قال محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية "ايكما" إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعرف ب"PPP" اختصارًا ل Public–Private Partnership، تعد اتجاها عالميا ظهر في العديد من الدول مثل بريطانيا والهند وروسيا وكندا وأستراليا في تسعينات القرن الماضي، لتمثل إطارًا للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج لتمويلات كبيرة مثل مشروعات البنية التحتية وكذلك لتنفيذ مشروعات حكومية تحتاج لإدارة القطاع الخاص بما يحتويه من خبرات فنية وإدارية وتكنولوجية والتي قد لا تكون متوفرة في الإدارة الحكومية.
وأضاف رضا أن هناك أنماطًا عدة ظهرت للشراكة بين القطاع العام الخاص على نطاقين الأول للمشروعات والثاني للتشغيل والإدارة، لنجد على نطاق المشروعات أنظمة للشراكة مثل الBOT والتي تعرف بBuild-Operate-Transfer وكذلك الBOOT والتي تعرف بBuild – Own – Operate – Transfer والتي تقوم على فكرة قيام القطاع الخاص ببناء المشروع وتشغيله لفترة زمنية محددة ثم تنتقل ملكية المشروع وإدارته وتشغيلة إلى القطاع العام واستفاد القطاع العام هنا من بناء المشروع بتمويل القطاع الخاص ثم نقل آلية الخبرة الفنية في إدارته ثم تنتقل الملكية إليه والفرق هنا هو مبدأ التملك أثناء التشغيل لأرض وأصول المشروع، وأيضا الBOO والتي تعرف بBuild-Own-Operate والتي تقوم على فكرة قيام القطاع الخاص ببناء المشروع وتملكه وتشغيله ومشاركة الإيرادات الناتجة من المشروع بين القطاع العام والخاص.
وتابع:" استفاد القطاع العام هنا من بناء المشروع بتمويل القطاع الخاص وضمان إدارته بخبرات محترفة من القطاع الخاص بفكرة المشاركة في الربحية وكذلك توفير احتياجات السوق المحلية خاصة في القطاعات التي تتطلب خبرات للتنفيذ والتشغيل والإدارة، وثانيًا على نطاق الإدارة والتشغيل نجد أنظمة مثل عقود الخدمات وعقود الإدارة وعقود الإيجار وعقود الامتياز، ونجد أن القطاعات التي حازت على النصيب الأكبر للمشاركة بين القطاعي العام والخاص كانت مشروعات البنية التحتية والتعدين والبترول والغاز والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الأستراتيجية، لتصبح الشراكة بين القطاع العام والخاص إحدى أهم السبل أمام الحكومات لنجاح تنفيذ مبدأ التنمية المستدامة للدولة من خلال استدامة التنمية وبناء مشروعات البنية التحتية وتأمين احتياجات الدولة للقطاعات الاستراتيجية".