توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الصناعة أولوية دائمة، وأنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة لحل مشاكل الاستثمار، بالإضافة إلى أن المصانع المتعثرة سيكون لها حلول غير تقليدية لمحاولة تحريك المياه الراكدة بها منذ سنوات. فى كل محافظة مصرية هناك منطقة صناعية تضم المئات من المصانع والمنشآت التى تعثر بعضها عن العمل لظروف قد تتعلق بمشاكل مع البنوك أو مشاكل فى البنية التحتية أو المرافق والأراضى، ولكن التدخل الرئاسى كان حاسمًا، إذ وجه الرئيس السيسى بضرورة العمل على تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى، وتذليل جميع العقبات والتحديات بالإضافة إلى توطين الصناعات الواعدة، فيما طالب المستثمرون بمزيد من التسهيلات التى تساعد على زيادة معدلات الإنتاج وضخ المزيد من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى استمرار المبادرة الرئاسية الصنايعة لأنها تعتبر «طوق النجاة» للصناعة والاستثمار. «الأخبار» فى الملف التالى ترصد الوضع على الأرض، وتحدد المشكلات بدقة أمام صناع القرار، من أجل الوصول إلى حلول فورية لمشكلات الصناعة المصرية. سوهاج.. حصر المشكلات وبدء العمل أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أنه تم تشكيل لجنة لبحث مشاكل المصانع المتعثرة بالمناطق الصناعية فى محافظة سوهاج وبحث حق استغلال الأراضى والمواقع المملوكة للدولة وطرحها على المستثمرين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدفع عجلة الاستثمار ودعم المستثمرين المتعثرين. وقال د. أحمد عزيز عبدالمنعم المسؤول عن ملف الاستثمار ل «الأخبار» انه تم حصر كافة المصانع المتعثرة وعددها 104مصانع من إجمالى 450 مصنعا بالمحافظة من بينها 89 مصنعا بمنطقة الكوثر و10مصانع بغرب جرجا و5مصانع بعرب طهطا موضحا أن التعثر يرجع إلى ثلاث أسباب أولها مشكلات مالية بسبب القروض وعدم سدادها ثانيا دخول أصحاب المصانع فى مشاركات مع آخرين وثالثا بسبب عدم الملاءة المالية ومواجهة منافسة شديدة من السوق وارتفاع أسعار المواد الخام إضافة إلى مشكلات عامة خاصة بالجمارك والتصدير والحصول على عينات وتحليلها بالقاهرة قبل التصدير بالنسبة المحاصيل الزراعية وتعدد الضرائب مثل الضرائب العامة والعقارية والاستثمار القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية والإنتاج بالإضافة إلى سداد قيمة ضربلة استثمار بالأقصر كما أن كافة رخص البناء والتشغيل والتنازلات وتغيير النشاط تستخرج من الهيئة بالقاهرة مما يسبب بذل مجهود أكبر من المستثمرين وإضاعة الوقت. يشير عزيز إلى ضرورة عمل شباك واحد فى الهيئة العامة للاستثمار أو فى سوهاج لسداد قيمة الضرائب بعد إعادة النظر فيها وإقامة ميناء جاف لخدمة التصدير وخدمة الصعيد بأكمله ونقل المواد الخام بأقل الأسعار إلى المناطق الصناعية مضيفا أن المستثمرين طالبوا خلال اجتماعهم باللجنة بعمل مركز لصيانة المعدات الثقيلة بسوهاج لخدمة المشروعات الصناعية وقامت المحافظة ببحث تنفيذ عمل الطاقة الشمسية بديلاً عن الكهرباء مع الاستعانة بخبراء وعلماء. الفيوم.. نجاحات كبيرة فى كوم أوشيم تضم كوم أوشيم الصناعية بالفيوم على مساحة 1102 فدان، نحو 289 مصنعا، يعمل منها ما يقارب ال 220 مصنعا يعمل بها الآلاف من أبناء المحافظة وتضم مشروعات صناعية عملاقة فى مختلف المجالات، ورغم أن المنطقة واعدة استثماريا إلا أن عددا من المطالب تعرقل تقدمها.. يقول المهندس مجدى أحمد البحيرى مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية الأسبق أن المنطقة تصدرت قائمة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية فى تصدير الإنتاج إلى الخارج، مشيرًا إلى أن طاقة الإنتاج بالمنطقة الصناعية بلغت أكثر من مليار جنيه سنويًا بقيمة إنتاج شهرى 90 مليون جنيه تقريبًا، وأن هناك مصانع للعطور والصابون وأدوات التجميل والورق يتم تصديرها للخارج، مشيرا إلى أن مصانع المنطقة الصناعية نجحت فى فتح آفاق جديدة للتصدير وتمكنت من تصدير 80 % من إنتاجها من السيراميك والمسامير والأثاث المعدنى والأعشاب الطبية والمخللات والحاصلات الزراعية المصنعة بقيمة 200 مليون جنيه، و20 % من المنتجات بالسوق المحلى. يشير سيد فهيم «رجل أعمال» صاحب مصنع للأوراق، أن المنطقة جاذبة للاستثمار وواعدة لكن توجد مطالب للمستثمرين لضمان الاستمرار والتقدم مثل تخصيص وحدة إطفاء داخل المدينة وهو ما يؤكده عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة مضيفين أن أبرز مطالبهم تتلخص فى إنهاء مشكلة مياه الشرب ومشكلة الصرف الصحى المتهالك خاصة أن شبكة الصرف مرعليها أكثر من 20 عاما، بالإضافة إلى ضعف التيار الكهربائى. من جانبه يقول الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أنه يتم تذليل كافة العقبات امام المستثمرين، لافتا إلى أن هناك نسبة ضئيلة للغاية لا تتعدى 5% من عدد المصانع متوقف بسبب التعثر المالى مشيرا إلى أنه عقد العديد من الاجتماعات لمجلس إدارة المنطقة الصناعية وتم الاتفاق على إعطاء تسهيلات لكل المستثمرين المتعثرين مثل المتوقفين بسبب الإجراءات الورقية والمالية وسوف يتم إعطاءهم مهلة فى السداد ومهلة فى الإجراءات وإن لم ينفذ خلال المدة المحددة يتم سحب الأراضى منهم. المنيا.. المرافق تنتظر التدخل عروس الصعيد تضم 4 مناطق صناعية أهمها منطقة المطاهرة القبلية والسريرية بسمالوط، وتنتظر محافظة المنيا دفعة صناعية جديدة بعد توجيهات الرئيس..ويلخص المستثمرون صالح على، وأحمد عبدالله، وحسن محمود مشاكل المستثمرين فى المنطقة بالقول أن جميعها تتلخص فى حالة وجودة المرافق وعدم صيانتها وسوء حالة الطرق وضعف التواجد الأمنى، وقلة المساكن للعاملين فى المنطقة. وأضافوا أنّه مع اهتمام الدولة بالصناعة وإعادة المصانع المتعثرة للعمل جارى وضع حلول مع المُستثمرين، حيث تم منح بعضهم مهلة لإثبات الجدية ومحاولة إزالة أسباب التعثر من خلال موافقة مجلس المنطقة الصناعية على عمليات تداخل لبعض المشروعات لمواجهة التعثر الفنى والمالى. وقال مسئول بالمنطقة الصناعية إن المنطقة تشهد حالة من التطوير، واستكمال المرافق الخاصة بها، خاصة بعد قرار إنشاء منطقة حرة نسيجية على مساحة 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، لجذب 271 مليون دولار، لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2023. البحر الأحمر.. المواد الخام أكبر المشاكل يبرز المجمع الصناعى فى البحر الأحمر وتحديد مدينة الغردقة كمنارة جديدة للصناعة المصرية، متضمناً 218 مصنعًا متنوع الأنشطة على مساحة 40 فدانًا لكن تواجهه كما يقول اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر بعض التحديات وتعمل الدولة على تذليلها، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناخ ملائم لإنجاحها من خلال توفير المواد الخام اللازمة، والعمل على مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، وكذلك الترويج للمنتجات المصنوعة داخل المجمع. وأكد أن الدولة تعمل على إزالة كافة العقبات التى قد تعرقل سير العمل بالمجمع. يشير محمد نبيل، أحد أصحاب المصانع بالمجمع، إلى أن أصحاب المصانع يواجهون عدة معوقات، منها صعوبة الحصول على المواد الخام بالأسعار المناسبة وضرورة الترويج لمنتجاتهم بشكل أكثر فعالية كما طالب بتوفير دعم إضافى لتحسين البنية التحتية للمجمع، وبناء سور يحمى المصانع والمستثمرين من أى تحديات محتملة. بنى سويف.. قبلة جديدة لأهل الأعمال باتت محافظة بنى سويف قبلة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، بعدما أصبحت مناطقها الصناعية تصارع أكبر المناطق الاستثمارية فى العالم، وتتفوق عليها فى جذب الاستثمارات والشركات العالمية وتضم المحافظة 8 مناطق صناعية منها منطقتين تابعتين لهيئة المجتمعات العمرانية. تحتوى تلك المناطق الصناعية على أكثر من 720 مشروعا منها 60% مصانع منتجة بينها مصانع عالمية شهيرة أحدها تجاوزت استثماراته 340 مليون دولار، ويعد المصنع الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط فى صناعة الخميرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن، ونسبة مكون محلى تجاوزت 90٪، ومصنع إلكترونيات مصرى تجاوزت استثماراته 3 مليارات جنيا، ويوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة، فضلا عن مصنع حديد ومصنع أسمنت ورخام مصريين باستثمارات مليونية. يقول محمود ممدوح عامل انه يشعر بسعادة بالغة بالعمل فى هذه المناطق الصناعية لأنها أحدثت رواجا فى المحافظة، ووفرت آلاف فرص العمل للشباب مشيرا إلى اعتزازه وفخره بمشاركته فى ثورة الصناعة فى مناطق المحافظ.. أيضا يشير علاء فتحى عامل إلى أن المصانع الضخمة التى شُيدت بنى سويف فى الآونة الأخيرة ساهمت فى تغيير قرار كثير من شباب المحافظة بالعدول عن السفر للعمل فى الدول العربية، بعد توفير فرص عمل لهم. أسيوط..الطرق والصرف عقبات بلا نهاية 6 مدن صناعية ومنطقتين صناعيتين قيد الإنتاج لكنهم يحتاجوا لدفعة بسبب تعثرها وتحتاج لتدخل عاجل وهو ما فطن إليه اللواء د.هشام أبو النصر والذى أوضح منذ اللحظة الأولى لوصوله محافظا ويضع الملف فى الصدارة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. يقول على عبد الرحيم صاحب مصنع فى مدينة بنى غالب أن لديهم أزمة حقيقية فمثلا فى مدينة ديروط الصناعية المياه مالحة غير صالحة للاستخدام الصناعات الغذائية، وطرق غير مرصوفة ولا يوجد أمن ويحميها سكان المنطقة، وتحتاج لشبكة كهرباء أكبر لأن الاكشاك اللى فيها لا تكفى لتخصيص مصانع جديدة، ولا يوجد صرف صحى أو صناعى. يضيف ان عرب العوامر تعانى من ضغط الكهرباء ولا توجد إنارة فى الشوارع، وكثير من النشاطات المخالفة، وهناك ما توقف نشاطه ولم يتم سحبه لإعادة طرحه بشكل رسمى جديد بالإضافة إلى زيادة الرسوم. يتابع عبد الرحيم أن عرب العوامر تعانى من عدم وجود صرف صحى وصناعى وعدد من المصانع المتوقفة، وعدم استغلال الأراضى الخدمية، مخلفات فى الشوارع، مخالفة نشاط، وعدم طرح المصانع المسحوبة. المنصورة.. جمصة تنهى مشكلات البنية التحتية بدأت المنطقة الصناعية بجمصة فى التعافى عقب مشكلات وعقبات كثيرة واجهتها أدت لتعثرعددا كبيرا من المصانع لكن بدأت مؤخرا فى العودة للعمل بعد توجيهات الرئيس بحل مشاكل البنية التحتية وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران ورصدت «الأخبار» جانبا من واقع المنطقة بعد تعافيها. د.مصطفى عنان مديرعام المنطقة الصناعية يشير إلى أن المنطقة مهمة صناعيا وجغرافيا وتعد واحدة من أهم المناطق الصناعية وتوسعت بإضافة 835 فدانا جديدا لمساحتها وأشار إلى أن عدد المصانع بالمراحل الأربعة الأولى يبلغ 458 مصنع من بينها 253 مصنعا تعمل حاليا وإنتاجها بدأ يغزو الأسواق المحلية والعالمية وذلك بعد الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا لحل مشاكل المستثمرين. عصام حجاج مديرعام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة يشير إلى أنه كان من ثمار حل المشاكل المتراكمة أن 60 مصنعا أصبحت تصدر منتجاتها للخارج وهناك المزيد من المصانع بدأت بالفعل التعاقد على تصدير منتجاتها ليصل عدد تلك المصانع مع مطلع العام القادم إلى ما يقرب من 100 مصنع تصدر منتجاتها للخارج. المهندس أحمد رجب الشافعى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لصناعات المراتب والمفروشات أكد أنه تم حل مشاكل الشركة من قبل المحافظة ومبادرة « ابدأ « الأمر الذى دفعنا للتوسع والحصول على أماكن جديدة بباقى مراحل المنطقة وحاليا نصدر ما يقرب من 40 % من منتجات الشركة إلى 11 دولة وأشار إلى أنه سيتم توطين تلك الصناعة فى مصر مع بدء الإنتاج بالتوسعات الكبيرة بالمنطقة. القليوبية.. دمج المنشآت غير الرسمية منطقتا الشروق والصفا الصناعيتين بالخانكة على مساحة 287 فدانا من أهم المناطق الصناعية بالقليوبية وتضم منطقة الشروق الصناعية 78 مصنعا منهم 16 تحت التأسيس على مايقرب من 150 فدانا. يقول إبراهيم البنا أحد مستثمرى منطقة الشروق ان اهم المشكلات التى تواجه المنطقة منذ عام 2008 هى البنية التحتية من رصف طرق وصرف صحى وإنارة وطالب البنا بسرعة التكاتف والانتهاء من أعمال البنية التحتية تشجيعا للمستثمرين. وطالب مجدى الحناوى رئيس جمعية مستثمرى الشروق بتدخل المحافظة ومخاطبة الجهات المعنية للسماح بالموافقة على تعديل قيود الارتفاع بالمناطق الصناعية. فى ذات السياق يقول حسن الشورى مدير منطقة الشروق انه تم تسليم 13 قطعة أرض للمستثمرين وإبرام العقود معهم بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن. ومن ناحيته أكد المحافظ المهندس ايمن عطية إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة لدمجها فى المنظومة الرسمية وتحقيق التوافق مع متطلبات الاشتراطات البيئية والدفاع المدنى، كما تم تخفيض مقابل تغيير الكيان القانونى للمستثمرين بمنطقة الصفا الصناعية من 50 % من فرق قيمة الأرض وقت التصرف والتخصيص إلى 10% من القيمة السوقية للأرض لتشجيعهم وتخفيف العبء عنهم مما ساهم فى قيام العديد بتوفيق أوضاعهم. المنوفية.. طفرة فى السادات وقويسنا تحظى محافظة المنوفية بعدد من القلاع الصناعية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطنى عبر صناعات متخصصة لتتسع مساحة المنطقة الصناعية بالسادات إلى 16 ألف فدان كما قام جهاز مدينة السادات باسترداد أكثر من 5آلاف فدان أخرى وضخها للمستثمرين بعد ترفيقها بالخدمات اللوجستية لذا وصل رأسمال الاستثمار هناك لما قيمته 14 مليار جنية بينما أخذت المصانع فى التمدد بدخول صناعات ثقيلة حتى تزايد عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 800 مصنعا حاليا. على صعيد متصل تمتد الطفرة إلى قويسنا التى تعيش نهضة صناعية حيث يتواجد بها أكثر من 700 مصنع و170 ورشة انتاج متنوعة وأصبحت مميزة بمصانع الأجهزة الكهربائية والجلود والمنتجات الغذائية والكرتون والصناعات الطبية مثل المعادن الخاصة بجراحات العظام والصناعات البلاستيكية والغزل والنسيج ونظرا لإقبال المستثمرين على منطقتها الصناعية طالب عدد منهم بالعمل على توفير كافة المرافق الخدمية والتوسع فى اعمال رصف الطرق داخل المنطقة الصناعية وبحث أنسب الطرق لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة وتوجيه الدعم اللازم للمصانع المنتجة وإيجاد حلولا دائمة لمشكلة أعطال الكهرباء بتوفير كابل أرضى بدلا عن الهوائى ما يساهم بقوة فى عدم تعطيل الإنتاج داخل المنشآت الصناعية والاهتمام بأعمال الصيانة المستمرة لمحولات الكهرباء واعتماد خطة طموحة لجدولة ديون المستثمرين المتعثرين بالمنطقة الصناعية. ومن داخل المنطقة الصناعية بقويسنا فى أحد مصانع انتاج البلاستيك يقول محمد عبد الدايم «مستثمر» انه عانى من مشكلات فى توافر خامات الإنتاج وتراكم أقساط الديون المستحقة عليه وقلة الأيدى العاملة المدربة. بورسعيد.. حلول فورية للمتعثرين عاشت بورسعيد اكثر من قرن من الزمان بعد نشأتها وهى مدينة بعيدة تماما عن الصناعة وتعتمد على مهنة الصيد والعمل بالميناء ثم تحولت للصناعة. يقول مجدى كمال مدير جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد ان البداية مع صناعة الملابس الجاهزة استغلالا لعلاقات جيدة من مستوردى الملابس من الصين ومع إنشاء المنطقة الحرة ضمت أكثر من مائة مصنع للملابس. يضيف مصدر مسؤول بجهاز المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ان التنمية الصناعية لم تتوقف عند مصانع الملابس الجاهزة حيث أقامت المحافظة المنطقة الصناعية المفتوحة جنوب المدينة وهى منطقة الصناعات المتنوعة من الصناعات الثقيلة والمتوسطة وشهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورات أكثر من رائعة بوجود صناعات عالمية منها سابع مصنع فى العالم لإنتاج الدهانات والكيماويات واكبر مصنع بالشرق الأوسط والأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات السيارات والمركبات بجميع أنواعها وتضم المنطقة صناعات الإلكترونيات والصناعات الغذائية والكهربائية. وأضاف انه لم يعد هناك مكان بالمنطقة الصناعية المكتظة بأكثر من 513 مصنع ولتلبية الطلبات الجديدة والإقبال الكبير من المستثمرين تقرر إقامة منطقة صناعية جديدة لكن ذلك لا يعنى عدم تعثر بعض المصانع فلدينا 52 مصنعا متعثرا ومتوقفا عن الإنتاج. دمياط.. من الديون إلى الازدهار تقع مئات المصانع وورش الأثاث ومواد البناء والرخام والبويات والمواد الغذائية والنسيج والأعلاف والورق والكيماويات والأدوية والميكانيكية والكترونية فى منطقة دمياط الصناعية. يقول د. أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة ان المدينة تضم منطقتين صناعيتين (1-2) وعدد العمالة الحالية الدائمة والموسمية حوالى 37520 ألف عامل. وحول المصانع المتعثرة يقول إنه لا توجد مصانع متعثرة بالمعنى المفهوم للتعثر فى الوقت الحالى كانت هناك بعض المصانع فى أوقات سابقة ونجحت المبادرات الرئاسية بفائدة 3 و5 % فى إنهاء تعثر هذه المصانع وأنها تعمل حاليا باستقرار. وأشار حفيلة إلى أن هناك العديد من المطالب للمستثمرين والمصنعين من أجل مزيد من استقرار الاستثمار والصناعة منها رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية وانقطاع المياه والكهرباء لسوء حالة الشبكات بالإضافة إلى سوء حالة شبكة التليفونات والنت ويطالب المستثمرين والمصنعين الضرائب العقارية بإعادة النظر فى تقدير الضرائب بأنواعها على المنشآت الصناعية مراعاة للواقع والظروف المحيطة وسرعة فتح اعتمادات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج لأن تأخرها يضطر المستثمرين للاعتماد على المخزون المحلى والشراء بأسعار عالية ترفع أسعار منتجاتهم ويعيق فرص المنافسة فى سوق التصدير. الشرقية.. الاحتياجات قيد التنفيذ تشهد المناطق الصناعية بالشرقية طفرة هائلة حيث تقوم لجان متخصصة ومكاتب استشارية بحصر مشگلات المستثمرين لإزالة كافة المعوقات لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم الصناعة الوطنية. يقول المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية انه بدأ مهمته بزيارة المناطق الصناعية وعقد اجتماعا موسعا مع مجموعة من المستثمرين ومديرى مديريات الخدمات حيث استعرض المهندس عبدالله الغزالى رئيس مجلس إدارة جمعيه مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية عددا من المشكلات التى تواجه المستثمرين منها زيادة نسبة الأملاح بمياه الشرب الناتجة عن الآبار الارتوازية بالمنطقة وكذلك عدم وصول خطوط الغاز الطبيعى للمنطقة بالإضافة إلى الحاجة الملحة لصيانة أعمال الإنارة ورفع كفاءتها وإصلاح شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة. واستعرض خالد أباظة رئيس جمعية المستثمرين ببساتين الإسماعيلية عددا من المشكلات حيث طالب بضرورة إخطار مجلس الإدارة بمواعيد قطع التيار الكهربائى أثناء أعمال الصيانة وتخصيص فنى من شركة الكهرباء للتواجد بالمنطقة الصناعية للتعامل مع أى أعطال مفاجئة كما طالب برفع كفاءة وتشغيل أكبر عدد من الآبار الارتوازية لضعف وصول المياه للمصانع. السويس.. البيروقراطية تعرقل العمل يواجه مجتمع الصناعة فى السويس عدة مشكلات، إذ قال المهندس غريب هنداوى رئيس الجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المناطق الصناعية فى السويس تواجه مشكلات تعرقل عملية الاستثمار والتنمية الصناعية، أهمها البيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن الصناعة. مضيفا إنه على الرغم من التوجه نحو سياسة الشباك الواحد، إلا انه على ارض الواقع لا توجد جهة واحدة لمنح التراخيص، فالمحافظة تعطى رخصة وهيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة أيضا معنى بمنح رخصة ولا يمكن الاكتفاء بجهة واحدة، للحصول على ترخيص لإنشاء مصنع.. ويشيد هنداوى بقرار الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، بإلغاء سلطة أى موظف أو مسؤول بغلق أى منشأة صناعية إلا بموافقته، وأكد هنداوى أن المجتمع الصناعى كان فى حاجه ملحة إلى ذلك القرار، وسحب صلاحيات غلق المصانع من الموظفين بسبب المخالفات. وأشار إلى أن هناك بيروقراطية تتمثل فى عدم توفير للمعلومات، إذ لا تملك الجمعية قاعدة بيانات واضحة للمصانع المغلقة أو المتعثرة، رغم أنها تضم فى عضويتها المصانع الصغيرة والمتوسطة على ارض السويس