المشروعات المتعثرة .. فى انتظار «الحل» !

ماكينات معطلة ومشروعات متعثرة وعمال فقدوا مصدر رزقهم، هذا هو حال المصانع والمشروعات الإنتاجية التي أتاحت الآلاف من فرص العمل وساهمت في دعم الاقتصاد القومي، لكنها تعاني الإهمال منذ سنوات، حتي تعرضت الآلات للصدأ، ونسج الإهمال خيوطه وتم تسريح العمال، بسبب قوانين الخصخصة في منتصف التسعينات وضاعت المصانع بأبخس الأثمان لصالح بعض كبار المستثمرين.
صفحة «المحافظات» تفتح ملف المشروعات المتعثرة التي تنتظر «قبلة الحياة» في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،وتصحيح الأوضاع بعد سنوات من التجاهل والنسيان، يواجه النشاط الاستثماري في الدقهلية خاصة المناطق الصناعية بجمصة وميت غمر والعصافرة العديد من المشاكل، مما أدي الي تعثر 40 مصنعا، كما تعاني المشروعات الصحية بدمياط من الإهمال وأبرز مثال مستشفي الأمراض العصبية والنفسية التي تم إسنادها إلي شركة المقاولون العرب عام 1995، والمرحلة الثانية لتطوير مستشفي دمياط العام وفي الشرقية، يطارد الروتين مشروع الصناعات النمطية الذي يستهدف توفير احتياجات ومستلزمات تجهيز وتأثيث المصالح والمنشآت الحكومية والخاصة، حيث تم تسريح وتوزيع معظم العاملين به بعد تدهور إنتاجه وتهالك معداته.
والي مزيد من التفاصيل في السطور التالية :


الدقهلية : 40 مصنعا فى جمصة تواجه مشكلات
إبراهيم العشماوى

يواجه النشاط الاستثماري في الدقهلية بعض المصاعب خاصة في المناطق الصناعية بجمصة وميت غمر والعصافرة بالمطرية.
ويلخص عبد الحميد شومان رئيس جمعية مستثمري جمصة المشاكل في عدم وجود وسيلة مواصلات لنقل العاملين من وإلي المنطقة ، كما لا يوجد مكتب بريد بها ، فضلا عن التقديرات الجزافية وارتفاع أسعار الضرائب العقارية علي المنشآت الصناعية مما يؤثر علي أسعار المنتجات وضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وكشف شومان عن وجود مصانع متعثرة ومتوقفة بسبب التمويل وعدم توفر السيولة الكافية، والتقديرات الجزافية للضرائب العامة علي المبيعات، وتكدس الأسواق بالغزول المستوردة وضعف تسويق المنتج المحلي بالنسبة لمصانع الغزل والنسيج ، فضلا عن الأنشطة التي لا تتوفر لها سوق محلية لإنتاجها وتوقف التصدير مثل مضارب الأرز، بالإضافة إلي المشاكل الروتينية لإستخراج التراخيص اللازمة في الإستثمار والبيئة والحماية المدنية والتي تستغرق وقتا طويلا جدا.
ويقول محمود راغب الدهتوري رئيس نقابة العاملين بالألونيوم بميت غمر أن المنطقة الصناعية والاستثمارية بالمدينة وتل المقدام تواجه مشاكل في تخصيصها وتنفيذها، وأنه تم عقد اجتماع مع المسئولين بالمحافظة وهيئة الاستثمار، حيث تم تشكيل لجنة من هيئة الاستثمار لعرض الموضوع علي رئيس الوزراء لإجراء تخصيص جديد للأرض خلال 6 شهور ، مشيرا إلي إهدار 10 ملايين جنيه قيمة الإيجار من 2009 إلي 2017.
وتقول المهندسة زينب صالح مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الدقهلية ورئيس لجنة الاستثمار بالنسبة للمناطق الصناعية بميت غمر يوجد 7 أفدنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية قرب مصنع الغزل والنسيج نحاول اتخاذ الإجراءات للاستفادة منها، وهناك مشروع المنطقة الصناعية للألومونيوم علي مساحة 23 فدانا بتل المقدام، تم استكمال الرسوم والتخطيط وتم رفع الموضوع إلي مجلس الوزراء للحصول علي الموافقة ونقل المصانع التي تشتهر بها مدينة ميت غمر إليها، وأنه تم حصر جميع المصانع المتعثرة وعددها 40 مصنعا في المرحلتين الأولي والثانية ورصد المشاكل وتقديم الحلول، وتقسيط المستحقات وتغيير النشاط للتسهيل علي المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وبالفعل تحركت المشاريع إلي الأفضل واستأنفت نشاطها ، أما المنطقة الصناعية بالعصافرة بمركز المطرية التي تقع علي مساحة 60 فدانا، فقد خصصت هيئة التنمية الصناعية 30 فدانا في المرحلة الأولي لبنك الاستثمار مقابل قروض وصلت قيمتها إلي 200 مليون جنيه ولكن لم يتمكن الأهالي من سداد المبالغ المقترضة من البنوك، وبالتالي أصبحت المنطقة تعاني من مشاكل كثيرة في البنية التحتية ونحاول رفع المشكلة لوزارة التخطيط لمحاولة إيجاد حل لأن نصف المصانع تم غلقها، وهناك تعديات علي الشوارع ومحطات رفع الصرف الصحي لا تعمل، وبعد عرض المشكلة أمام بنك الإستثمار طالب البنك بسداد 200 مليون جنيه أولا، واقترح مدير البنك رفع الأمر لوزير التخطيط لدفع المبلغ مع إعادة المنطقة للبنك لتطويرها وإعادة استغلالها من جديد .
واستطردت زينب صالح قائلة : بالنسبة للمرحلة الثانية تم تسليم 30 فدانا وتم عمل مخطط تفصيلي للمشاريع الصغيرة وفي انتظار فتح المجال للمستثمرين .
الشرقية :تسريح عمال مشروع الصناعات النمطية
نرمين الشوادفى
يطارد الروتين مشروع الصناعات النمطية في مجال الأخشاب، وأعمال الحديد الذي يستهدف توفير احتياجات ومستلزمات تجهيز وتأثيث المصالح والمنشآت الحكومية والخاصة ، ولكن المشروع تعثر وتم تسريح وتوزيع معظم العاملين به، بعد تدهور إنتاجه وتهالك معداته.
تعود نشأة المشروع إلي أكثر من 50عاما ،حيث تم تشييده علي مساحة فدانين بمنطقة الصيادين ،ضمن مجموعة من المشروعات الخدمية والاقتصادية بالمحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الأخشاب والأثاث ، ويتضمن المشروع ، أقسام نجارة الموبيليا وباب وشباك والحدادة،والدهانات، ونظرا لجودة ومتانة إنتاج المصنع وتميز خاماته وتناسب أسعاره، كان هناك إقبال كبير علي منتجاته، لكن مع مرور الوقت ونمطية الأداء وتجاهل التطوير، تحول الي مشروع خاسر وأصبح يمثل عبئا علي المحافظة، في توفير أجور العاملين به وتغطية نفقاته وبلغت الخسائر أكثر من مائتي ألف جنيه شهريا، ويعد مركز التدريب الحرفي بالمشروع أبرز نماذج إهدار المال العام حيث يضم المركز ماكينات تشكيل الأخشاب وتقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف جنيه، كان قد تم شراؤها قبل سنوات لكنها لم تستخدم حتي الآن في أعمال التدريب، وأوشكت علي التلف، خاصة أن المركز بلا سقف لحماية المعدات من عوامل الجو وتقلباته.
ورغم محاولات المحافظين السابقين منح قبلة الحياة للمشروع المتهالك بعد زيارات ميدانية وشراء المواد والمعدات لدفع عجلة الإنتاج، أو تشكيل لجان فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، لإعداد الدراسات لصيانة وترميم المشروع وتفعيل دوره مرة أخري فإن ذلك لم يحدث تغييراً، الأمر الذي كان سببا في تذمر العاملين بسبب تأخر صرف رواتبهم.
يشير العاملون بالمشروع إلي أن عدم شراء الخامات، والعقم الإداري، وغياب الرقابة وراء خسائر المشروع وعدم تحقيق أي أرباح .
ويقترح سمير أبو لبدة سمير رئيس قسم مراقبة الجودة والإنتاج بالمشروع، تنفيذ خطة شاملة وبرنامج جديد يتضمن إضافة خطوط جديدة لإنتاج الأثاث والمشغولات المعدنية، واستخدام فنون تشكيل الحديد والنحاس وعمل موبيليات بموديلات وطرز مختلفة علي أن يتم البيع بنظامي الكاش والتقسيط للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بالتنسيق مع البنوك لضمان أكبر قدر من التسويق والبيع للإنتاج، بالإضافة لتشييد بعض الورش الجديدة للصناعات الخشبية الصغيرة ومكملات الديكور، وطالب بإسناد تأثيث المؤسسات والجهات الحكومية للمشروع بالأمر المباشر كنوع من الدعم، مشيرا إلي أن تنفيذ هذه الأفكار يحتاج إلي دعم 3 ملايين جنيه فقط لإحياء المشروع مرة أخري، وهو مايمكن رده علي أقساط شهرية بعد تطبيق البرنامج وتحقيق أرباح تمكنه من الوفاء بالتزاماته وتغطية نفقاته وتنمية موارد المحافظة.