في ذكرى تأسيسها.. «النيابة الإدارية» سبعون عامًا في محراب العدالة

منذ أن تأسست النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا، وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤساءه، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.
مكافحة الفساد.. وتحقيق التنمية المستدامة
وتقف الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلال رؤية متكاملة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمكنت الدولة المصرية من الانتهاء من الاستراتيجية الأولى والثانية لمكافحة الفساد، وبدأت في الاستراتيجية الثالثة 2023 - 2030، التي صاغت رؤيتها في إطار ثلاثة محددات أساسية هي «المشاركة والشمول والشفافية»، ومن خلال رؤية عامة نحو «بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد».
اقرأ أيضًا| رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل المستشارعدنان فنجري وزير العدل
استحداث آليات تلقي شكاوى المواطنين
وصرح المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد بالهيئة، بأن النيابة الإدارية تولي اهتمامًا بالغًا بحق المواطن الدستوري في الشكوى، فجرى العمل على استحداث العديد من آليات تلقي شكاوى المواطنين، روعي فيها تنوعها وإتاحتها لأكبر شريحة من المواطنين على اختلاف المستوى الثقافي أو التعليمي، بداية من الوسائل التقليدية المتمثلة في الحضور الشخصي أو خدمات إرسال الشكوى بالبريد العادي، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن 16117، مرورًا بالوسائل الحديثة المتمثلة في:
- البريد الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى [email protected].
- الرقم المخصص على تطبيق «WhatsApp»: 01050601888
- الرقم المخصص على تطبيق «Telegram»: 1411
- الرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: 1411
- من خلال تطبيق «الشكاوى الحكومية وقياس الأداء».
لا مكان فيها لفاسد.. ولا يوجد من هو فوق القانون
وتؤكد النيابة الإدارية أن كافة تلك الجهود المؤسسية تتكامل بتعزيز دور المواطن الإيجابي في الإبلاغ عن وقائع الفساد التي يتصل علمه بها، فمصر اليوم لا مكان فيها لفاسد ولا يوجد من هو فوق القانون، والدولة المصرية بأسرها تقف بكل مؤسساتها وأجهزتها في مواجهة الفساد والمفسدين؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.