السواح تدعو لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة التغيرات الاقتصادية

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال نشكر عليها الحكومة خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات في التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.
وأضافت السواح: استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية علي قانون 152 لسنة 2020، حيث أولاً نحتاح تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أنه وفقا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف أو التضخم.
وقالت: إما في حالة الابقاء على التعريف القديم يجب تعديل حد التيسيرات الضريبية حتى ال50 مليون جنيه ولا نكتفي بال15مليون جنيه والذي اختلف تماما وتضاعف أربع مرات تقريبا.
كما طالبت بإعادة النظر في كل البنود الضريبية وربط التيسيرات بحجم التغيرات في خفض القيم الضريبية، ومنها ضريبة كسب العمل والتأمينات، خاصة أن الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل وبالتالى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.
اقرأ أيضا | رجال أعمال إسكندرية والمُشغل الاقتصادي بالجمارك يناقشان المزايا الممنوحة للمستثمرين
وأكدت ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و فروعه بالمحافظات للتيسير علي الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشارت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا بد من إصدار الشهادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل سهل وإلكتروني عن طريق إيداع القوائم المالية أو عن طريق إيداعها في الضرائب.
وأضافت، كذلك نطالب بحوافز في المناقصات الحكومية مثل الإعفاء من الدفعات المقدمة أو من شهادة الضمان للمشاريع ومن ثم تيسيرات للشباب حتي يكون القانون أكثر فاعلية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.