متظاهرون يقتحمون مجلس الشيوخ المكسيكي لوقف مناقشة الإصلاح القضائي

أجبرت حشود المتظاهرين، التي اقتحمت مجلس الشيوخ المكسيكي، المشرعين على تعليق مناقشة خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وكانت حشود المتظاهرين قد اقتحمت مجلس الشيوخ المكسيكي، ما أجبر المشرعين على تعليق مناقشة المقترحات المثيرة للجدل التي قدمها الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والتي تسمح بانتخاب القضاة، ويقول الخبراء إنها ستجعل المكسيك الدولة الوحيدة في العالم التي تنتخب جميع القضاة.
اقرأ أيضا: المكسيك تعلن "توقف" العلاقات مع سفارتي الولايات المتحدة وكندا
وقد أعلن رئيس مجلس الشيوخ غيراردو فرنانديز نورونا "رفع الجلسة لأجل غير مسمى"، عقب دخول المتظاهرين المبنى، فيما أظهرت مقاطع الفيديو حشود المتظاهرين داخل مجلس الشيوخ.
وبدأت مناقشات مجلس الشيوخ مناقشات المقترحات يوم أمس الثلاثاء قبل التصويت الذي كان من المتوقع إجراؤه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويرى لوبيز أوبرادور، الذي يريد إقرار مشروع القانون قبل أن تحل حليفته الوثيقة كلوديا شينباوم، في الأول من أكتوبر المقبل، أن المحاكم في النظام الحالي تخدم مصالح النخبة السياسية والاقتصادية، واصفا القضاء بأنه "فاسد وعفن ومليء بالمحسوبية".
وقد نظم المعارضون، بما في ذلك موظفو المحاكم وطلاب القانون سلسلة من الاحتجاجات ضد الخطة، التي سيتم بموجبها اختيار قضاة المحكمة العليا وغيرهم من القضاة رفيعي المستوى، وكذلك القضاة على المستوى المحلي، عن طريق التصويت الشعبي.
وسيتعين على القضاة العاملين، بموجب مشروع القانون، الترشح للانتخابات في عام 2025 أو 2027. وترى مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت أن هذا الوضع "فريد من نوعه"، حيث يتم انتخاب قضاة رفيعي المستوى في بوليفيا على سبيل المثال، وفي الولايات المتحدة يتم انتخاب بعض قضاة الولايات. إلا أنه وإذا تم إقرار القانون ستكون المكسيك بالفعل دولة "فريدة من نوعها من حيث أسلوب الانتخابات القضائية".
على الجانب الآخر قالت رئيسة المحكمة العليا في المكسيك نورما بينا إن القضاة المنتخبين قد يكونون أكثر عرضة لضغوط المجرمين، في بلد تستخدم فيه عصابات المخدرات القوية الرشوة والترهيب بانتظام للتأثير على المسؤولين، وتابعت، في مقطع فيديو نشر يوم الأحد الماضي، إن "هدم السلطة القضائية ليس السبيل للمضي قدما". وقالت بينا الأسبوع الماضي إن المحكمة العليا ستناقش ما إذا كانت تتمتع بالسلطة القضائية لوقف الإصلاحات برغم أن لوبيز أوبرادور قال إنه "لا يوجد أساس قانوني للقيام بذلك".
وقد تم إقرار الإصلاحات الأسبوع الماضي في مجلس النواب من قبل مشرعي الحزب الحاكم وحلفائهم، ممن اضطروا إلى التجمع في مركز رياضي بسبب منع المتظاهرين لهم من الوصول إلى البرلمان.
وفي مجلس الشيوخ، ينقص الائتلاف الحاكم مقعدا واحدا عن 86 صوتا للحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور.
وفي خطوة قد تؤدي إلى ترجيح كفة الميزان لصالح الائتلاف الحاكم، فقد سمح لأحد أعضاء مجلس الشيوخ المعارض بإعفائه لأسباب صحية واستبداله بوالده، ما أثار صيحات "الخائن" في المجلس.
من جانبها، حذرت الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك، من أن الإصلاحات القضائية المزمعة "ستهدد العلاقة التي تعتمد على ثقة المستثمرين في النظام القضائي المكسيكي"، وقال السفير الٍأمريكي كين سالازار الشهر الماضي إن التغييرات يمكن أن تشكل "خطرا كبيرا على الديمقراطية المكسيكية وتمكن المجرمين من استغلال قضاة لديهم دوافع سياسية وعديمي الخبرة".
من جانبها أعربت مقررة الأمم المتحدة ساترثويت عن "مخاوف عميقة" بشأن الخطة، ووصفت الوصول إلى سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بأنه "حق ضروري من حقوق الإنسان لحماية الحقوق ورصد انتهاكات السلطة"، وحذرت من أنه "بدون ضمانات قوية للحماية من تسلل الجريمة المنظمة في عملية الانتخابات القضائية، قد يصبح النظام الانتخابي عرضة لمثل هذه القوى المؤثرة".
وعلى مستوى الاقتصاد، قال محللو الأسواق المالية إن مخاوف المستثمرين بشأن الإصلاحات القضائية ساهمت في انخفاض حاد بقيمة العملة المكسيكية البيزو، التي بلغت أدنى مستوى لها منذ عامين مقابل الدولار.