الرئيس المكسيكي يثير الجدل بخطته للإصلاح القضائي قبل 3 أسابيع من انتهاء فترة ولايته

أثار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، الذي حقق نجاحات كبيرة خلال فترة رئاسته، الجدل مؤخرا ، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء فترة ولايته.
فقد تمكن الرئيس اليساري من خفض معدلات الفقر ورفع الحد الأدنى للأجور بواقع ثلاثة أضعاف. وبلغت نسبة شعبيته 73%- وهي نسبة لم يحظ بها أي رئيس اقتربت ولايته على الانتهاء من قبل. ومن المقرر أن تخلفه في أكتوبر المقبل إحدى أتباعه، التي تعهدت بالاستمرار في تبني سياساته.
ويسيطر حزب حركة التجديد الوطنية " مورينا" الذي أسسه أوبرادور رسميا منذ عقد، على غرفتي الكونجرس حاليا، وأغلبية الولايات ال32 في البلاد.
وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أنه بدلا من الاستمتاع بنجاحاته، اختار لوبيز أوبرادور معركة جديدة ليخوضها.
فقد أوقع أوبرادور المكسيك في أزمة من خلال الدفع بإصلاح دستوري مثير للجدل من شأنه تغيير النظام القضائي في البلاد جذريا، وذلك من خلال فرض انتخاب كل قاض في البلاد، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا.
وقوبلت خطة لوبيز أوبرادور بانتقادات من جانب مجتمع الأعمال و كبار الشركاء التجاريين في المكسيك و الخبراء القانونيين، من بينهم الآلاف من القضاة والعاملين في المحاكم، الذين أضربوا عن العمل لأسابيع احتجاجا على الإصلاح القضائي.
وانخفضت قيمة العملة المحلية " بيزو" لأدنى مستوى أمام الدولار منذ نحو عامين، وخرج المتظاهرون للشوارع يوميا، قائلين إن خطة الرئيس من شأنها القضاء على القيود والتوازنات الديمقراطية المهمة وتسهيل الفساد وملء المحاكم بقضاة موالين للحزب الحاكم.
وعندما صوت مجلس النواب لصالح مقترح الرئيس- مما مهد الطريق أمام التصويت عليه أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع- اضطر النواب للاجتماع داخل استاد رياضي بسبب إغلاق المتظاهرين الغاضبين للأبواب المؤدية للكونجرس.
وبالنسبة لمنتقدي الرئيس المكسيكي منذ وقت طويل، يعد مقترح الإصلاح القضائي دليلا جديدا على ازدراء لوبيز أوبرادور للمؤسسات الديمقراطية ورغبته في ترسيخ سلطته.
ولكن بعض أنصار لوبيز أوبرادور أعربوا أيضا عن قلقهم إزاء المقترح، حيث حذروا من أنه يمكن أن يعرض للخطر إرثه كنصير للفقراء، حد من عدم المساواة في الدخل وتواصل مع أفراد الطبقة العاملة مثل عدد قليل من الرؤساء قبله.
وتساءل البعض حول سبب استخدام لوبيز أوبرادور لأيامه الأخيرة في الرئاسة للدفع بإجراء يثير الانقسام، مما سوف يحيط خليفته كلوديا شينباوم بتحديات سياسية واقتصادية لم تكن موجودة عندما حققت فوزا كبيرا في الانتخابات قبل ثلاثة أشهر.
وقال كارلوس بيريز ريكارت، أستاذ العلاقات الدولية بمركز البحث والتدريس في الاقتصاد إن " الرئيس يقيد دخول الرئيسة مع الحكومة الجديدة التي ستبدأ فترة ولايتها معها بمشكلة سياسية خطيرة". وفي حال تم إقرار الإصلاح، فإن شينباوم سوف تمضي أول أشهر حاسمة لها في الرئاسة في تطبيق تغيرات جذرية على نظام القضاء بما في ذلك تنظيم انتخابات في أنحاء البلاد واتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات الإصلاح على المستثمرين المذعورين.
وأشاد بيريز بسياسات لوبيز أوبرادور الأخرى، ولكنه وصف مقترح الرئيس للإصلاح القضائي بأنه " نوبة حماقة" وقارنه بقادة آخرين يحظون بشهرة عالميا " دمروا مشاريعهم السياسية " من خلال تجاوز حدود سلطاتهم.
ويذكر أن لوبيز أوبرادور / 70 عاما/ الذي ترشح للرئاسة وخسر مرتين قبل انتخابه خلال عام 2018، غير المشهد السياسي المكسيكي بالكامل خلال فترة رئاسته التي استمرت ستة أعوام، حيث حول حركة اجتماعية يسارية ذات قاعدة شعبية إلى الحزب السياسي المهيمن في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور يحظر ترشح لوبيز أوبرادور للرئاسة لفترة ثانية.
وبناء على تعهده بالقضاء على الفساد المستشري في البلاد، " ومنح الأولوية للفقراء "، خفض لوبيز أوبرادور التمويل المخصص لمعظم الوكالات الحكومية، كما أنشأ نظاما موسعا للرعاية الاجتماعية لكبار السن والشباب.
كما منح القوات المسلحة السيطرة على عدد من الأعمال المدنية، من بناء المطارات وخطوط القطارات إلى تشغيل الموانئ، كما أعاق عمل المؤسسات الحكومية المستقلة، وتشمل المعهد الوطني للشفافية والوصول للمعلومات وحماية البيانات الشخصية، مما يضمن وصول المواطنين للمعلومات.
وقد رفضت المحاكم بعض جهوده لتوسيع السلطة التنفيذية، مثل مقترح إعادة تشكيل مؤسسة الانتخابات بصورة جذرية.
وانتقد لوبيز أوبرادور بشده قضاة البلاد، حيث يقول إنهم فاسدون ويخدمون مصالح " مافيا السلطة " للنخب الاقتصادية، التي يقول إنها تسيطر على المكسيك. وقد اقترح مطلع العام عزل جميع القضاة، وتعيين القضاة في المستقبل من خلال التصويت الشعبي.
ويشار إلى أنه في البداية لم يحظ لوبيز أوبرادور بالدعم لتمرير التعديل الدستوري، الذي يتطلب موافقة أغلبية تقدر بالثلثين في غرفتي الكونجرس وموافقة ما لا يقل عن نصف المجالس التشريعية في الولايات.
بعد ذلك حقق حزب مورينا فوزا كاسحا في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي، حيث فاز الحزب بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، واقترب من الفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ- مما جعل التعديلات الدستورية فجأة قريبة من التحقق.
ووفقا للنظام القضائي الحالي في المكسيك، فإن الذين يأملون في أن يصبحوا قضاة عليهم الخضوع للتدريب والنجاح في اختبارات عامة، كما يخضعون للتقييم من جانب مجلس إشراف.
ووفقا للإصلاح الجديد، فإن الراغبين في أن يصبحوا قضاة في حاجة فقط لشهادة في مجال القانون وخطاب توصية من أي شخص ليكونوا مؤهلين لشغل المنصب. وستقوم لجنة بتقليص عدد المرشحين قبل إضافتهم لأوراق الاقتراع. ولم يتضح عدد المرشحين الذين سيتم السماح لهم بالترشح في أي منافسة.
من ناحية أخرى، سوف يتم تقليص عدد القضاة في المحكمة العليا من 11 إلى تسعة، كما سوف يتم خفض فترة شغلهم للمنصب من 15 عاما إلى 12 عاما.
ويحذر المنتقدون من أن الانتخابات سوف تحول القضاة من مفسرين حياديين للقانون إلى شخصيات سياسية ربما تعلن قرارات للفوز بالأصوات أو لإرضاء الجهات الممولة للحملات الانتخابية، حتى المنظمات الإجرامية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن أقل من نصف المكسيكيين يدعمون الإصلاح القضائي، وأن الكثيرين لا يفهمون تفاصيل المقترح.
مع ذلك، يحظى لوبيز أوبرادور بعدد كبير من الداعمين. ويذكر أنه في آخر خطاب له بشأن حالة الاتحاد هذا الشهر، طلب من الآلاف الذين احتشدوا في ميدان بوسط مكسيكو سيتي رفع أيديهم في حال كانوا يؤيدون الإصلاح القضائي. وبدا أن عددا كبيرا من الأيادي قد ارتفع.