ما بين الكيد والابتزاز.. جرائم إدعاء خطف كشفت حقيقتها الأجهزة الأمنية في ساعات

ما بين الكيد والانتقام والابتزاز؛ اصبجنا نرى من وقت لآخر اختلاق وقائع خطف؛ ظن مرتكبوها أن الفيلم الهابط الذي خططوا له لن ينكشف، فهي في النهاية جريمة حتى وإن قبل المخطوف وقوع الجريمة عليه؛ فالقانون لا يفرق بين الخطف بهدف الابتزاز مثلًا أو الخطف بالرضا.
بلاغات عدة يحررها بعض الأشخاص ضد آخرين؛ يدعون فيها خطف ذويهم؛ فهناك من يستغل أطفاله في هذه البلاغات الكيدية حتى يشوه سمعة الآخرين، يعتقدون أن ادعاء واقعة الخطف سيأتي اليهم بالمكاسب التي توهموا الحصول عليها، وأن ما يخططون له لن ينكشف، لكن رجال المباحث استطاعوا وبكل سهولة كشف ألاعيبهم، وتقديمهم للعدالة حتى وإن ادعى الخاطف أن ما خطف هو ابنه ففي النهاية نحن أمام جريمة خطف مكتملة الأركان.. في هذا التحقيق نسلط الضوء على ثلاث وقائع خطف ادعى أصحابها كذبا وافتراءً على آخرين، إما بقصد الابتزاز والحصول على المال، أو الانتقام من آخرين.. كما أننا نوضح كيف تصدى المشرع لمثل هذه الجرائم؟، ايضًا سألنا أساتذة الطب النفسي عن سيكولوجية هؤلاء الأشخاص الذين يثيرون الرعب في المجتمع، ويجعلون رجال المباحث يبذلون جهودًا كبيرة هم في غنى عنها لكشف الحقيقة، وفي النهاية يكتشفون أنها مجرد ادعاءات بالباطل وإلى التفاصيل.
لابتزاز طليقها.. زعمت أن مجهولًا خطف ابنه بسوهاج
انفصلت عن زوجها، وأخذت ابنيها للعيش معها في منزلها، لكن الأب لم ينفق عليها ولم يعطها من الأموال ما تستحق -حسب اعتقادها- جلست تفكر كثيرًا كيف تحصل منه على مزيد من الأموال، سيطر الشيطان على عقلها، رسمت خطة محكمة، بأن تدعي أن مجهولًا اختطف نجلها الصغير، صاحب ال 12 عاما، وطلب فدية زعمت أن الخاطفين لم يحددوها بعد وعليها أن تنتظر مكالمة أخرى، حتى يدفعها الأب لينقذ ابنها من براثن الخاطفين.
البداية كانت ببلاغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بغياب نجلها طالب، عمره 12 سنة، عقب خروجه من مسكنهم وتلقيها رسالة نصية عبر تطبيق ماسنجر من مستخدم حساب - محدد – تتضمن اختطاف نجلها وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
على الفور تشكل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، لكن المفاجأة الصادمة عندما توصلت تحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن سوهاج إلى عدم صحة ادعاء الأم المبلغة واختلاقها الواقعة بالاشتراك مع نجلها الثاني وثلاثة من أصدقائه، يقيمون بدوائر أقسام شرطة أخميم وأول وثان سوهاج.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم في أقل من ساعة وبمواجهتهم اعترفت المبلغة، ونجلها باشتراكهما والطفل المبلغ بغيابه على افتعال الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بقصد ابتزاز والد أبنائها للحصول على المبلغ المالي الذي لم تحددوا بعد وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك، وتم حبسهم على ذمة القضية وتولت النيابة التحقيقات.
على طريقة فيلم جعلتنى مجرمًا.. فتاة بورسعيد ادعت اختطافها لمساعدة حبيبها
هامت في حبه عشقًا، كانت على أتم الاستعداد لفعل أي شيء حتى تساعد حبيبها في محنته، وهي الحصول على أموال لإجراء عملية جراحية لشقيقته، كانت تعلم أنه من أسرة بسيطة وليس معه ذلك المبلغ الكبير، أرادت أن تخفف عنه الحمل، ففكرت في طريقة جهنمية، خلعت عباءة البراءة والأنوثة، وارتدت ثوب الإجرام؛ عندما قررت ابتزاز والدها من خلال الادعاء بأنها مخطوفة لدى عصابة، طلبت فدية 250 ألف جنيه مقابل إطلاق خاطفيها سراحها، عرضت الأمر على حبيبها وبدلا من أن يمنعها من هذا الطريق، يبدو أنه كان يفكر هو الآخر في ذلك، لم يعترض على أفكارها، جلسا سويا يفكران في رسم الخطة، اعتقدا أن أسرتها لن تبلغ بواقعة الاختطاف؛ حتى لا يؤذيها الخاطفون، وأن ما خططت له سيسير على ما يرام وينتهي نهاية سعيدة، لكن أحلامها الوردية تحطمت على صخرة الواقع، بعد بلاغ أسرتها.
التحريات كشفت أن الفتاة لجأت إلى الاختفاء والاتصال بأسرتها لتختلق قصة الخطف لمساعدة حبيبها على إجراء جراحة لشقيقته، وهو لا يملك الأموال.
تقدم زوج أم الفتاة ببلاغ لقسم شرطة الشرق ببورسعيد، يفيد اختطاف ابنة زوجته، التى تبلغ ال23 من عمرها، عقب خروجها في الحادية عشرة صباحًا متجهة الى عملها بإحدى الشركات الملاحية، ولم يتضمن البلاغ الدوافع التى أدت إلى اختطافها.
وأكد والدها المنفصل عن أمها بالتحقيقات؛ أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من مجهول، يطالبه بدفع 250 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها، وآخر من نجلته تخبره بتواجدها داخل غرفة مع بعض السيدات التى لا تعرفهن، وتم قطع المكالمة من جانبها، من نفس الرقم الذى طالبه بدفع الفدية لإطلاق سراحها.
على الفور، تشكل فريق بحث مكثف، لبحث غموض واقعة الاختطاف، وإطلاق سراحها دون المساس بها، والقبض على الخاطفين.
كان أول خيط لجأ إليه رجال المباحث هو تتبع الاتصالات الهاتفية، حتى توصلت التحريات، التى أجراها رئيس مباحث قسم شرطة الشرق، أن النطاق الجغرافي لمصدر المكالمات تحديدًا محافظة دمياط.
ومع استمرار الاتصالات مع أسرة المجني عليها، قام مجهول باتصال هاتفي يطلب تسديد 40 ألف جنيه، فدية مقابل إطلاق سراح الفتاة، وعلى ضوء ذلك تم تحديد الزمان والمكان بمحافظة دمياط، وبالتنسيق مع أمن دمياط، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الفتاة في ساعات قليلة، في المكان المتفق عليه وضبط هروب الجناة قبل هروبهم، وكذلك المبلغ المالي قبل أن يستحوذوا عليه.
وأمام رئيس مباحث الشرق، وقفت الفتاة تروي حقيقة هروبها، الذي كان بمحض إرادتها، بعد أن قررت ترك العمل، وتوجهت إلى دمياط بصحبة حبيبها والذي تربطها به علاقة عاطفية حميمة، منذ أن تقدم لخطبتها التى باءت بالفشل، بعد رفضه من أسرتها.
وأكدت من خلال اعترافها؛ أنهما عقدا العزم معًا على ابتزاز والدها ماليًا، لاحتياج حبيبها إجراء عملية جراحية لشقيقته، ووضع حبيبها خطة تهدف لكيفية الحصول على المال من والدها.
ومن خلال اعترافاتها، أمام رئيس مباحث الشرق، أكدت أنها لم تتعرض لأية ضغوط نفسية أو إكراه بدني أو معنوي، من قبل حبيبها.. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الزوجان اختلقا الواقعة.. الأبناء أمام ضابط المباحث: إحنا مش مخطوفين
واقعة غريبة ومؤسفة، شهدتها منطقة السلام، عندما ادعى زوجان بأن جارتهما خطفت أطفالهما الأربعة، وكل هذا انتقامًا منها بسبب وجود خلافات بينهم، وصلت لتحرير محاضر بالقسم.
ما حدث أن هناك أسرة مكونة من 6 أشخاص؛ أب وأم و4 أبناء، يعيشون جميعًا في شقة صغيرة بمنطقة السلام، بمحافظة القاهرة، حياة طبيعية هادئة إلى أن بدأت المشكلات تعرف طريقها لتلك الأسرة، عندما نشأت خلافات بينهم وجارتهم، وصلت لمشاجرات بالأيدي، لدرجة أن هذه الجارة ذهبت لقسم الشرطة وحررت محضرا ضد الزوجين بضربها، وبدلا من أن يفكر الزوجان في طريقة لحل تلك المشكلات بشكل ودي، سيطر عليهما الشيطان وطغى على قلبيهما الانتقام، فأعمى بصيرتهما، وقررا الثأر لكرامتهما!
اتفق الزوجان أن يختلقا واقعة خطف أبنائهما الأربعة بعد أن أرسلاهم لخالهم في منطقة المرج، الزوجان ذهبا للقسم وحررا محضرا وقالا فيه: «تركنا أولادنا الأربعة في الشقة للخروج وشراء بعض مستلزمات البيت وعندما عدنا لم نجدهم، بحثنا عنهم في كل مكان لكن بلا فائدة، لذلك نريد تحرير محضر، فنحن ليس لنا أي عداوات مع احد سوى جارتنا، ونحن نتهمها أنها خطفت أبناءنا فهي الوحيدة التي لها مصلحة في ذلك».
وكان السؤال الذي تبادر في أذهان رجال المباحث هو، ما الداعي لخطف الأبناء الأربعة، فكان يكفي أن تخطف هذه الجارة ابنًا واحدًا بدلا من أربعة؟، ولكن لأنه ادعاء وهناك محضر رسمي فلابد من إجراء التحريات.
تشكل فريق بحث لكشف اللغز، واستدعيت تلك السيدة لأخذ أقوالها، وبعد البحث والتحري الذي لم يستغرق أكثر من ساعات قليلة؛ تبين عدم صحة ما جاء بأقوال الزوجين المبلغين، وتبين اختلاقهما الواقعة، وإخفاء أبنائهما طرف شقيق الزوجة بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما بالتحريات أيدتها الزوجة وأقرت بأنه نظرًا لتحرير المشكو في حقها محضر «ضرب» ضدها وأشقائها، اختلقت على اثر ذلك الواقعة، واتهماها بذلك لإجبارها على التنازل عن ذلك المحضر، وباستدعاء الأبناء الأربعة وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص.. فألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجين، وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضا: حقيقة خطف فتاة والاستيلاء على ميراثها بشبرا
د.إيمان عبد الله: جريمة أخلاقية تضر بالمجتمع
ولكي نعرف سيكولوجية هؤلاء الأشخاص؛ الذين يختلقون وقائع الخطف، ومن أين أتوا بهذه الأفكار الشاذة؟!، تواصلنا مع الدكتورة إيمان عبدالله، أستاذ علم الاجتماع واستشاري العلاقات الأسرية، قالت: «للأسف هذا الموضوع منتشر جدا هذه الفترة، فأنا من واقع خبرتي أجد أن هناك تراجعًا في الأمور الدينية؛ فالإنسان عندما يشتري دماغه من فكرة الدين والكذب وأن الادعاء على الآخر من اجل الحصول على منفعة مادية أو بغرض الانتقام منه، مما يؤدي إلى إيذاء الطرف الآخر إيذاء شديدا الى حد وقوع ظلم كبير عليه فهو بهذا لا يضر الطرف الآخر فقط وإنما يضر المجتمع وأمنه وسلامه؛ لأن لو كل واحد اتخذ هذا الأسلوب منهجًا لحياته سوف يؤثر تأثيرًا كبيرًا على العلاقات الإنسانية بيننا وبين الآخر، حتى ولو بدافع الانتقام، أو بدافع رد ظلم كان واقع علي فأنا هرد الظلم بالظلم، لا يجوز هذا، فنحن دولة قانون، وهناك قوانين تستطيع من خلالها أن تثبت فيها إنك مظلوم وتأخذ حقك بالقانون، تريدين نفقة ف بالقانون، تريدين إرثًا أيضا بالقانون، ولكن ليس بالتشهير والتعدي على الآخر والافتراء، ومن يفعل ذلك فهم أشخاص سيكوباتية معادية للمجتمع».
وأوضحت: «الافتراء جريمة وشيء خطير ومدمر لسمعة أبرياء، ويعتبر نوعا من أنواع التشهير، فعندما أقول هذا سرق وهذا خطف، فندخل في مشاكل كنا في غنى عنها تماما بيني والطرف الذي ظلمته، فأنا أرى أن اللجوء للقانون هو أفضل وسيلة لرفع دعوى ضد الظالم، حتى لا ندخل في دائرة الانتقام المستمر، فتتحول الى أشبه بفكرة الثأر».
وأضافت: «موضوع الافتراء له أضرار كبيرة جدا ويهز أركان المجتمع فنحن كمتخصصين نعلم خطورة أن طفلا أو فتاة تم اختطافها على غير الحقيقة والواقع وكيف أن الشرطة تتحرك بأقصى سرعة لكشف غموض الواقعة، والسؤال هنا هل غاب عن ذهن مرتكب هذا الادعاء الباطل أن الأجهزة الأمنية بما لديها من تقنيات حديثة وتحريات دقيقة أن تكشف بسهولة مثل هذه الوقائع؟!، ناهيكم عن الأضرار النفسية التي من الممكن أن يصاب بها الطفل الضحية مثلًا محل الواقعة؛ ومنها الاكتئاب والقلق والتوتر، هذه الأضرار ليس لها تعويض، علاوة على تشويه السمعة والابتزاز من اجل الحصول على المال، فالاتهامات تكون قوية جدا وتدل على حقد وانتقام شديد، أو أنه طمعان في هذا الشخص، فهي وسيلة من وسائل الابتزاز».
وأضافت: «ففي واقعة السيدة التي اختلقت واقعة خطف ابنها لكي تأخذ الأموال من طليقها، فهي تبرر لنفسها أن ما فعلته ليس افتراءً فهي تأخذ حق أطفالها، حتى هذا لا يجوز؛ لأن الأخلاق والقيم لا تتجزأ، بل على العكس تمامًا مثل هذه التصرفات هي هدم للقيم والمبادئ والمثل».
وعن علاقة السوشيال ميديا بانتشار تلك الوقائع، فقالت: «السوشيال ميديا مهدت للناس وعلمتهم كيفية النصب وأن هذا مجرد طريق لأخذ حقك، فهذا الكلام غير سوي، فالعقل البشري يتأثر بالمشاهدات، ويعتقد أن هذا حقيقة فبالتالي لابد أن أنفذها على أرض الواقع».
وأضافت: «الادعاء والافتراء أجدهم جريمة أخلاقية وجريمة في حق الدين وحق المجتمع لأنها أشد جرما من أي نوع تاني من الجرائم الأخرى، فأجدها آفة تنتشر في المجتمع بسبب قلة الدين وغياب التربية، فالافتراء والادعاء نهى عنه الإسلام، فالحلال بين والحرام بين».
واختتمت حديثها قائلة: «كل من لديه حق عند الآخر فيجب أن يرفع دعوى لاسترداد حقوقه بشكل صحيح، ومن ليس لديه مال ويريد النصب والكذب، فالعمل في مرتبة العبادة، فنعمل حتى ولو الأموال قليلة ف الله يطرح فيها البركة والرزق، فلابد وأن نعي ذلك، والدولة من جانبها تضع قوانين رادعة وصارمة حتى لا تكون هذه التصرفات منهجًا في حياة البعض منا ينصبوا ويحتالوا على الآخرين».
أيمن محفوظ المحامي: إرباك للأجهزة الأمنية بلا داعي.. ولابد من تغليظ العقوبة
ومع تكرار حالات اختلاق وقائع الخطف على غير الحقيقة، كان لابد من معرفة ما هي العقوبة القانونية لهؤلاء، فتواصلنا مع أيمن محفوظ المحامي، فقال: «قد يلجأ بعض الأشخاص إلى اصطناع واقعة أو الادعاء كذبا بوجود خطر ما لابتزاز أي من الناس؛ مثل اختلاق تعرض الجاني أو أحد أقارب الضحية للخطف؛ بقصد الابتزاز ولإسباغ شرعية مزيفة على الواقعة المختلقة، فقد يعمد الجناه إلى إبلاغ السلطات ببلاغ كاذب إمعانا في تضليل الضحية وذلك بغرض الحصول على منفعة مادية أو جنسية أو مجرد الإضرار بالشخص المجني عليه».
وأوضح قائلا: «في البداية قد تشكل تلك الفكرة الشيطانية مجموعة من الجرائم مثل جريمة الابتزاز في شكلها البسيط؛ طبقا لنص المادتين 326 و327 من قانون العقوبات والتي تجرم الحصول على أي منفعة من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وقد يكون اختلاق واقعة الخطف أو التعرض للخطر بقصد الابتزاز المصحوب بالتهديد الوهمي عن طريق الكتابة فقد يصل الأمر إلى عقوبة السجن، فإذا كان هذا لمجردالتهديد فيعاقب الجاني بالحبس؛ حيث تشكل جريمة النصب المنصوص عليها بنص الماده 336 من قانون العقوبات والتي تجرم استخدام الطرق الاحتيالية والكذب قصد الاستيلاء على أموال المجني عليه والعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات».
وأضاف: «هناك عقوبة لازعاج السلطات والبلاغ الكاذب يعاقب الجاني طبقا لما نصت المادة 135 عقوبات على كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة عن الإخبار بأى طريقة عن وقوع كوارث أو جريمة خطيرة ضد النفس أو الغير كذبا فيقع المجرم تحت تأثير المادة 303 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه. وقد تصل بالمجرم إلى الوقوع في جرائم نشر أخبار كاذبة أو تكدير السلم المجتمعي ونشر الفزع بين الناس طبقا لنص المادتين 102 و188 من قانون العقوبات.
ولكن المفاجأة هنا وهذا قصور تشريعي؛ أنه لا يوجد نص تجريمي خاص يعاقب على هذه الطرق الاحتيالية بغرض الحصول على أي منفعة من الجاني إلا بنصوص عامة لجريمة الابتزاز والنصب ورغم أن العقوبة تصل إلى السجن لكننا في أشد الاحتياج إلى نص تجريمي خاص باختلاق وقائع غير حقيقية واستخدامها لغرض إجرامي في نفس الجاني وتلك الوقائع المختلقة تمثل خطرا شديدا على المجني عليه وتنبئ عن خطورة إجرامية للشخص صاحب الخيال الواسع في إرباك الجميع بما فيهم السلطات الأمنية ونحتاج إلى عقوبات مغلظة وقاسية أكثر بكثير من النصوص الحالية، والتي يسهل على المجرم الحصول على البراءة رغم بشاعة ما جنت يداه من إجرام».
وأوضح: «فقد يسمع الضحية الخبر الكاذب عن تعرض قريب له للخطر قد تصل الأمور إلى وفاة متلقي هذا الخبر الكاذب ولاسيما إن كان ضعف حالته الصحية أو النفسيه تسمح بذلك. وإذا كان المجني عليه متلقي هذا الخبر الكاذب والمعرض للتهديد والابتزاز مثل أن نقول لطفل لم يبلغ 18 عاما، أن والدك أو أحد أقاربك قد تعرض للخطف أو الخطر؛ فإن الماده 116 من قانون الطفل تضاعف أي عقوبة من بالغ على طفل، أما إذا كان المجرم طفل فحتى عمر 15 سنة يكون هناك تدابير ضد هذا المجرم الصغير؛ تبدأ من اللوم وتنتهي بالايداع في إحدى مؤسسات الرعاية أو تسليم الطفل لأهله مع التعهد برعايته، أما بعد سن 15 سنة؛ إذا كان المجرم مختلق تلك الواقعة الكاذبة فإنه يعاقب مهما ارتكب من جرائم حيث يعاقب بالحبس وحتى حد أقصى 15 عاما ومهما كانت النتيجة الإجرامية التي وصلت إليها حيلة هذا الطفل الجاني».