بسبب إضراب اليوم | انهيارات في الاقتصاد الإسرائيلي

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي خطرا جديدا، بعدما دعا رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل إلى إضراب عام، اليوم الإثنين 2 سبتمبر، للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
وأدت هذه الإضطرابات إلى الضغط على الأسواق المالية في إسرائيل، إذ سجلت العملة الإسرائيلية "الشيكل" تراجعًا بنسبة 0.9 %، لتصل إلى 3.6584 مقابل الدولار، متأثرة بمخاوف تداعيات الإضراب على الاقتصاد.
اقرأ أيضًا: بدء الإضراب العام في إسرائيل لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، في تقرير لها أن معظم المؤشرات في بورصة تل ابيب هبطت حيث سجل مؤشر «تي إيه 125» انخفاضاً بنحو 0.75 %، مع تراجع مؤشر «تي إيه 35» بنسبة 0.88 %، وإغلاق مؤشر «تي إيه 90» متراجعا 0.44 %.
وجاء تراجع مؤشرات البورصة وهبوط الشيكل الإسرائيلي ليعيد المخاوف إلى المستثمرين، بعدما حققت الأسهم والعملة تعافيا ملحوظا ومستويات مرتفعة على مدار الأسبوع الماضي.
كيف يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بالإضراب؟
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إن الإضراب من شأنه الإضرار بالاقتصاد، ودعا النائب العام لتقديم أمر قضائي ضد الإضراب، وفقًا لرسالة أشارت إليها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مكتوبة إلى النائب العام.
وتسبب الإضراب في إغلاق مطار بن جوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، كما ستغلق الخدمات المحلية في المركز الاقتصادي لإسرائيل تل أبيب لفترة خلال اليوم، بحسب ما ذكره وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
من جانبها قالت جمعية المصنعين الإسرائيلية إنها تؤيد الإضراب واتهمت حكومة البلاد، بالفشل في واجبها تجاه إعادة الأسرى إلى الحياة، قائلة بدون عودة الرهائن لن نتمكن من إنهاء الحرب، ولن نتمكن من إعادة تأهيل أنفسنا كمجتمع، ولن نتمكن من البدء في إعادة تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتوقع الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبوبكر الديب، في تصريحات سابقة لCNN الاقتصادية، أن استمرار الحرب من شأنه التسبب في إغلاق 60 ألف شركة إسرائيلية خلال السنة الحالية.
وعلقت عدة شركات في إسرائيل أعمالها بعد منع 140 ألف عامل فلسطيني من العمل بها منذ بداية الحرب، كما غادر عدد من العمال الأجانب وفي حالة استمرار الإضراب، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الخسائر الحادة لهذة الشركات.
ويأتي هذا الإضراب ليضيف مزيد من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل، إذ خفض بنك إسرائيل من توقعاته لنمو الاقتصاد مع مستوى مرتفع من عدم اليقين الجيوسياسي.
وتراجعت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بأكثر من النصف في الربع الأول من 2024 إلى 1.1 مليار دولار، وفي المقابل، تجاوز الإنفاق الحكومي 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار منذ بداية 2024.
وفي 26 من أغسطس الماضي، خفضت وكالة «فيتش» للتنصنيف الأمريكية، تصنيف إسرائيل من «إيه بلس» إلى «إيه» في وقت سابق من الشهر، بعد تخفيضات مماثلة من وكالتي ستاندرد آند بورز، وموديز وقد يؤدي خفض التصنيف إلى رفع تكاليف الاقتراض الحكومي.
وحذرت وكالة «فيتش» الأمريكية، في مذكرتها لخفض التصنيف من احتمال "إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، والمزيد من الأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار"، مضيفة أنه "من وجهة نظرنا، يمكن أن يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025".