ثقف نفسك| تاريخ وتطور قانون الحروب.. من معاهدة جنيف إلى التحديات الحالية

يُعتبر قانون الحروب، أو ما يُعرف بالقانون الدولي الإنساني، من الأدوات الأساسية التي تهدف إلى تنظيم النزاعات المسلحة وحماية المدنيين والضحايا خلال الحروب.
ويشمل قانون الحروب مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تقليل معاناة الأفراد أثناء النزاعات وضمان احترام حقوق الإنسان حتى في أوقات الصراع.
في هذا التقرير، سنستعرض أهمية قانون الحروب، مبادئه الأساسية، والتحديات التي تواجه تطبيقه.
اقرأ أيضا | مصر تطالب بتطبيق أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف بحماية المدنيين وقت الحرب
خلفية تاريخية
القانون الدولي الإنساني له جذور تاريخية تعود إلى العصور القديمة، ولكنه بدأ يتبلور بشكل أكثر تنظيماً خلال القرن التاسع عشر، وكان معاهدة جنيف الأولى لعام 1864، التي أنشأها هنري دونان، أحد أوائل المحاولات المنظمة لحماية الجرحى في النزاعات المسلحة.
ومنذ ذلك الحين، تطورت القوانين بشكل كبير، مع سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات التي تشكل الإطار الأساسي للقانون الدولي الإنساني اليوم.
المبادئ الأساسية لقانون الحروب
التمييز
التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، يتطلب القانون من الأطراف المتحاربة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ويجب على الهجمات أن تستهدف الأهداف العسكرية فقط وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
الضرورية والتناسب
تقتصر الهجمات على الأهداف الضرورية لتحقيق الهدف العسكري، ويجب أن تكون الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأضرار الجانبية متناسبة مع المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم.
الإنسانية
ينص القانون على أن جميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل الجرحى والمرضى والأسرى، يجب أن يتلقوا الحماية والرعاية المناسبة.
عدم التمييز
يحظر القانون التعرض للمدنيين وغير المقاتلين بشكل غير مميز، ويجب حماية حقوقهم في جميع الأوقات.
الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية
اتفاقيات جنيف
تركز اتفاقيات جنيف الأربع على حماية الجرحى والمرضى في القوات المسلحة، أسرى الحرب، والمدنيين في مناطق النزاع. تم تبنيها وتحديثها عدة مرات، آخرها في عام 1949، وتم وضع بروتوكولان إضافيان تم تبنيهما في عام 1977، يهدفان إلى تعزيز حماية المدنيين وتعزيز القوانين المتعلقة بالأمن والحماية أثناء النزاعات المسلحة.
اتفاقية لاهاي
تركز اتفاقية لاهاي على قوانين الحرب البرية والبحرية، وتحدد قواعد معينة لتنظيم الحروب.
تحديات تطبيق قانون الحروب
التحديات القانونية
صعوبة تطبيق القوانين على الأرض، خاصة في النزاعات غير الدولية أو الحروب الأهلية حيث قد لا تكون الأطراف المتحاربة ملزمة أو ملتزمة بالقوانين الدولية.
التحديات العملية
- الانتهاكات: الوقائع المتكررة لانتهاك القوانين، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة.
- التحقيق والعقوبات: الصعوبات في التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضا | أستاذ قانون دولي: اتفاقية أوسلو إعلان مبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل
التحديات السياسية
تأثير الضغوط السياسية والإستراتيجية على تنفيذ وتطبيق القانون، خاصة من قبل الدول الكبرى التي قد تستفيد من النزاعات.