الحبس الاحتياطى

الرأى الآخر

لم تمر ساعات قليلة على رفع إدارة الحوار الوطنى توصياتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى حول قضية الحبس الاحتياطى.. إلا وكانت استجابة الرئيس أسرع من المتوقع، حيث قرر إحالتها فورًا إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحو تفعيل هذه التوصيات.
لا شك أن هذا القرار يُعد خطوة كبيرة إلى الإمام تضاف إلى إجراءات أخرى تدل على جدية الدولة فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تؤكد على وجود إرادة سياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كل المستويات.. خاصة أن هذه التوصيات تشمل عدم تحويل الحبس الاحتياطى إلى عقوبة والبحث عن بدائل لعقوبة الحبس وجبر ضرر من تعرض لحبس احتياطى خاطئ.
وأعتقد أن آثار قرار السيد الرئيس سوف تظهر سريعًا خاصة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد بدأت بالفعل اجتماعًا مشتركًا مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لبدء مناقشة مسودة مشروع التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسيكون الحبس الاحتياطى من أهم بنود التعديل.
ومن المنتظر أن تعديل قانون الحبس الاحتياطى سوف يخفف بشكل كبير عدد القضايا وأعمال الترحيلات والزحام فى التخشيبات والسجون خاصة فى القضايا التى لا يلزم فيها استمرار الحبس الاحتياطى بعيدًا عن قضايا الإرهاب والقتل والأموال العامة.