سياسيون: توصيات «الحبس الاحتياطي» تعزز حقوق الإنسان في مصر

شهدت جلسات الحوار الوطني، مناقشات مكثفة حول قضايا الحبس الاحتياطي، نتج عنها مجموعة من التوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه التوصيات، تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع حقوق الإنسان.
أقرا أيضا| برلمانية: رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي خطوة فارقة
إجماع وطني على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي
أوضح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن هناك إجماعًا وطنيًا على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى الثقة الكاملة في الإرادة السياسية الداعمة لتحقيق العدالة.
وأكد أن الحوار الوطني، نجح في التوصل إلى توافقات أساسية بشأن الحبس الاحتياطي، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون.
توصيات شاملة لدعم منظومة العدالة
من جانبه، أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على ترحيب حزبه بالتوصيات التي رفعت إلى الرئيس، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني تمكن من تفنيد جميع جوانب قضية الحبس الاحتياطي في 75 ساعة من العمل المتواصل، وهذه التوصيات تمثل إرادة الدولة في تطبيق العدالة مع الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن.
تناغم بين الحوار الوطني والمؤسسات الحكومية
كما أشار الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أن تزامن رفع التوصيات مع مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعكس التناغم بين الحوار الوطني والمؤسسات الحكومية، مما يعزز من تنفيذ توصيات الحوار كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تعزيز الثقة في النظام القضائي
من جهته، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بما انتهى إليه الحوار الوطني، معتبرًا أن التوصيات المقدمة تعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري، موضحا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان في مصر.
تأكيد على الإرادة السياسية بإقرار العدالة الناجزة
كما أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تؤكد الإرادة السياسية في إقرار العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن هذه التوصيات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي.
الرضا الشعبي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة
أشار عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني خلق حالة من الرضا الشعبي وعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأكد، أن هذه التوصيات ستساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في مصر، مما يطمئن المواطنين على سلامتهم وحريتهم.