برلمانية «حماة الوطن»: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس السيسي يعزز التزام الدولة بحقوق الإنسان

قال النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، إن قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي تمثل خطوة هامة على طريق إصلاح العدالة الجنائية في مصر، مؤكدا أن رفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحَبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» في بيان له، أن جلسات الحوار الوطني التي استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثًا من مختلف الأطياف السياسية، تعد مثالًا حيًا على الديمقراطية التشاركية التي تسعى مصر لترسيخها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24، وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، يعكس رغبة الجميع في تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار.
وأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين أن الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا هي ما يعزز الأمل في تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثبتت دائمًا استعدادها للاستماع لكافة الآراء وتوجيهها نحو الإصلاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح أن الحوار الوطني قد تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطي من زوايا متعددة، بدءًا من مدة الحبس وبدائله، وصولًا إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، موضحا أن هذه التوصيات ستسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.
وأشار أبوالنصر إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة في هذا الحوار كان حاسمًا في الوصول إلى هذه التوصيات الهامة، معتبرا أن نتائج هذه الجلسات ليست مجرد قرارات، بل هي خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.
وفي ختام بيانه، أشاد النائب أشرف أبوالنصر بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في بناء المستقبل، وأكد أن دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها الحثيثة هي العامل الأساسي في تحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل في إطار دولة القانون والمؤسسات