عمرو فهمي: توصيات الحوار الوطني بشأن «الحبس الاحتياطي» تعزز مفهوم حقوق الإنسان

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن»، بإعلان الحوار الوطني توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والذي كان من أولويات القيادة السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني.
تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي
وأوضح «فهمي» في بيان له اليوم، أن جلسات الحوار الوطني تميزت بالانفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد، مع الحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية وأخذ رأي الخبراء والمتخصصين، وأسفرت هذه العملية عن توافق على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة السياسية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوصيات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، مثل تخفيض المدة، وتدابير بديلة، والتعويض المادي والمعنوي، مما يعكس التزام الإرادة السياسية بالحقوق والحريات في مصر.
التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان
وأشار النائب عمرو فهمي إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، مشيدًا بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استخدم فيها صلاحياته الدستورية والقانونية للعفو عن المحكوم عليهم.
وشدد فهمي على أن الحوار الوطني سيبقى منصة وطنية وقناة شرعية، للبحث عن الحلول لكل القضايا، وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.