توجيه رئاسى بالعفو عن 600 محكوم عليهم .. «حقوق الإنسان» أولوية فى «الجمهورية الجديدة»

ياسمين ‬عبدالحميد
تعزيزًا للخطوات التى تتخذها الدولة المصرية، نحو التطبيق الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزًا لمسيرة الاستقرار السياسى، وتجسيدًا لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدائم على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، واستجابة الدولة المصرية لمُتطلبات الحوار الوطنى، جاء توجيه الرئيس السيسى، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة، تفعيلًا للصلاحيات الدستورية للرئيس، وفى إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، ليبرهن على رغبة القيادة السياسية الحقيقية فى دعم وزيادة مُكتسبات حقوق الإنسان.
وقد لاقى القرار الرئاسى، إشادة واسعة من حقوقيين وسياسيين وحزبيين ونواب، مؤكدين أنه يمثل خطوة جديدة تعكس اهتمام الرئيس بالبعد الاجتماعى، والحرص على لم شمل الأسر، وتعيد الأمل للكثيرين، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث لم يعد يقتصر العفو الرئاسى على المناسبات الوطنية، ولكن أصبح الرئيس يستخدم صلاحياته الدستورية بأى وقت طالما كان ذلك فى صالح المُجتمع، وإعطاء فرصة جديدة للأفراد المفرج عنهم للاندماج مجددًا بالمجتمع.
الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يرى أن قرار العفو الرئاسى يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يشمل فئات مختلفة من المحبوسين، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفًا أن العفو ليس مجرد إجراء قانونى، بل هو رسالة أمل من الجمهورية الجديدة، مشيرًاً إلى أنه يأتى فى إطار سعى الدولة المستمر لتحقيق صالح المجتمع، لافتًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيواصل جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وضمان حصول جميع المستفيدين على حقوقهم كاملة.
أربعة توجيهات
علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أشاد بتوجيه الرئيس مؤكدًا أن القرار يأتى تلبية لمناشدات المنظمة وغيرها من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية، مضيفًا أنه من المتوقع أن يرافقه تحرك أكثر كثافة من النيابة العامة لمراجعة الحبس الاحتياطى لبعض المُتهمين بجرائم تتعلق بالشأن العام، لافتًا إلى أن التوجيه يتوافق مع أربعة توجيهات سابقة للرئيس على مدار السنوات الثلاثة الماضية لمعالجة بعض أوجه الخلل التى تعترى أوضاع حقوق الإنسان، معربًا عن تقديره للجهود الجارية نحو إصدار قانون جديد شامل وعصرى للإجراءات الجنائية، بالتوازى مع التحضير لمسار مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
جهود متواصلة
محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المُتحدة لحقوق الإنسان، قال إن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة فى مسألة العفو الرئاسى من أجل إعداد وخروج قوائم جديدة بشكل مُستمر، انطلاقًا من إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية لم شمل الأسرة المصرية وتعزيزًا لحقوق وكرامة الإنسان، موضحًا أن قوائم العفو الرئاسى تشمل المحبوسين فى قضايا مختلفة، وأن تحركات القيادة السياسية تؤكد أنها تعلى الإنسانية فوق كل المعايير والاعتبارات.
هانى إبراهيم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشاد بتوجيه الرئيس السيسى، مؤكدًا أنه يعنى التوجه لمزيد من العمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد أيضًا استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم، وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين.
الدستور والقانون
الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، قال إن خطوة الإفراج عن 600 من المحكوم عليهم من الرجال والنساء، تؤكد البعد الإنسانى فى تفكير الرئيس وقراراته، وأنه حريص على لم شمل الأسرة وخدمة المُجتمع من خلال استخدام صلاحياته الدستورية المُختلفة، مُضيفًا أن قرار العفو الرئاسى الأخير، أدخل الفرحة والسرور على قلوب 600 أسرة مصرية، كما أن عدم وجود مناسبة محددة لهذا القرار، يؤكد أن الرئيس يفكر فى كافة فئات المجتمع بكل الأوقات، وليس بمواقف معينة فقط، مُضيفًا أن هذا القرار يعد تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى ينادى بتطبيقها الرئيس السيسى بكل مناسبة، لافتًا إلى حرص القيادة السياسية على توفير مُناخ إيجابى يتناسب مع حالة الحوار الوطنى، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، وعملية الاستقرار الاجتماعى، والمضى قُدمًا فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون، مشددًا على أن توجيه الرئيس بمثابة خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
صدق النوايا
النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن توجيه الرئيس يؤكد أن المشهد السياسى بمصر يسير على النهج الصحيح، من خلال تحقيق مكتسبات حقيقية بملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هناك نوايا صادقة ودعما مباشرا من القيادة السياسية لعمل لجنة العفو، من أجل منح فرصة ثانية للمفرج عنهم لإصلاح أخطاء الماضى والبدء من جديد، وهو ما تهدف إليه الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس يعكس رغبة حقيقية من الدولة للمضى قُدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المُجتمعى، الذى يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة بالملف الحقوقى، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسى أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن ال دولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، نوه إلى أن التوجيه يؤكد حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى، مضيفًا أن قرارات العفو الرئاسى تناسب حالة الرضا العامة فى المجتمع، والالتفاف حول القيادة السياسية، والرغبة فى انفتاح كامل على مختلف التيارات، وبث السعادة والفرحة فى نفوس أهلهم وعائلاتهم، كما أنها ليست الأولى طوال الفترة الماضية، وأصبحت حدثا سياسيا متكررا يفرح آلاف المصريين، ويأتى فى إطار اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان بمصر، مشددًا على أن قرارات العفو الرئاسى تعكس حرص القيادة السياسية، على توفير مناخ إيجابى يتناسب مع حالة الحوار الوطنى، ومواصلة العفو عن المئات ممن يستحقون هذه القرارات، مشيرًا إلى أن قرارات العفو تؤكد الدور الكبير الذى يلعبه الحوار الوطنى وجديته والاستجابة لمطالبه.
من جانبه، عبر علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن تقديره لقرار الرئيس السيسى، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تأتى فى إطار الاهتمام والمُتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، وانطلاقًاً من الدعم الكبير والملحوظ الذى يوليه الرئيس لملف حقوق الإنسان بمصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن الحوار الوطنى ودعم القيادة السياسية له، كان عاملًا أساسيًاً فى دفع ملف حقوق الإنسان بمصر، لافتًا إلى أن الحوار يعكف على إعداد الصياغة النهائية لتوصيات الحبس الاحتياطى وتعديلاته، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان بمصر.
الحوار الوطنى
وأشاد النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أن قرار الرئيس بشأن العفو عن المحكوم عليهم يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدية الحوار الوطنى، ويؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابى يتناسب مع حالة الحوار الوطنى، حيث إن هناك استجابة وتنفيذا سريعا لأحد أهم المطالب التى كانت مطروحة بالحوار، وهو الإفراج عن السجناء، فضلًا عن استمرارية عمل لجنة العفو، والإفراج عن سُجناء الرأى، وإصدار قرار بالعفو الرئاسى، مضيفًا أن قرارات العفو الرئاسى تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التوجيهات بمثابة خطوة مهمة فى إطار جهود الدولة لفتح المجال العام، وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية، وشركاء الوطن، حيث يأتى قرار الإفراج استكمالًا لسلسلة الإفراجات المتتالية التى كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتى تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، مؤكدًا أن تلك القرارات تمثل فرصة لتحقيق التوافق الوطنى بين أبناء الوطن عبر آلية الحوار الوطنى.
التقدم ملحوظ
النائبة إيلاريا سمير حارص، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، شددت على أن توجيهات الرئيس تأتى انطلاقًا من الدعم الكبير والملحوظ الذى يوليه لملف حقوق الإنسان بمصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة بمصر شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدمًا ملحوظًا، سواء من خلال التشريعات أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة، مُشيرة إلى أن الحوار الوطنى، ودعم الرئيس والقيادة السياسية له، كان عاملًا أساسيًا فى دفع ملف حقوق الإنسان بمصر، فمنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصرى بمؤيديه ومعارضيه، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطنى للفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوار يعكف حاليًا على إعداد الصياغة النهائية لتوصيات الحبس الاحتياطى وتعديلاته، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان بمصر، مشددة على أن الحوار الوطنى بات منصة فعالة ومؤثرة بالساحة السياسية بمصر.
اقرأ أيضا : عبد الواحد: الإفراج عن 605 بالعفو الرئاسي يحمل دلالات إنسانية عميقة