توصيات الحوار الوطني للرئيس السيسي.. ملف الحبس الاحتياطي في صدارة الاهتمامات السياسية

تبعث مناقشات الحوار الوطني لقضايا الحبس الاحتياطي ومنظومة الدعم وغيرها من القضايا الجماهيرية المهمة، ومانجم عنها من توصيات لرئيس الجمهورية الأمل نحو تعزيز الاستقرار ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة، كما أن تناول قضايا هامة مثل الحبس الاحتياطي، والدعم النقدي، والقضايا الجماهيرية بشكل عام يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة القضايا التي تلامس حياتهم اليومية.

وتصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من بين الرجال والنساء صدارة أولويات الأحزاب والقوى السياسية.

رغبة الرئيس الحقيقية في التنمية والإصلاح

من جانبه قال الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج والعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة والذي بلغ عددهم 600 ،و قرارات العفو الرئاسي تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان، حيث تمثل رسائل طمأنة وثقة للجميع، وتأكيد على قدرة الدولة في الاحتواء، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي أو مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، تمنح كثير من الأمل في الملف الحقوقي، وتعطي أمل أن تكون تلك الإجراءات نهجا ترسم ملامح جمهورية جديدة التي تهتم ببناء شخصية الإنسان المصري، وتحترم حقوق الإنسان، خاصة بعد تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس السيسي سبقها قرارات أخرى وخطوات تؤكد نية الدولة الصادقة في وطن يسع الجميع، ويفتح أبوابه نحو الأفضل دائما، خاصة أن التوجيهات تجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، وتعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، خاصة أن القرارات تتزامن مع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وذلك انطلاقا من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار الزهار، إلى أن العفو الرئاسي يعطي منظورا آخر لموجات العفو، وهو لم شمل الأسر من خلال منظور إنساني مع عدم الإخلال بالحفاظ على أمن المجتمع، كما أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق المبادئ الإنسانية التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويجسد حرص الدولة على تعزيز الحقوق والحريات العامة، ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التصالحية وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي ومستدام.

جدية الخطوات التي يتخذها الحوار الوطني

من جانبه أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن رفع توصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي للرئيس عبد الفتاح السيسي وإرسال قوائم محبوسين للنظر في أمرهم يؤكد جدية الخطوات التي يتخذها الحوار الوطنى في المسار الذى نظم من أجله وهو مناقشة القضايا الهامة والخروج بتوصيات لرئيس الجمهورية للنظر فيها ليكون همزة الوصل بين المواطن والقيادة.

وأوضح هلال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، مضيفا: «وإذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف».

وأضاف أن الحوار الوطنى ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، وأن مختلف القوى السياسية تسعى لتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة أن الحوار خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسي والحزبي لدعم العديد من الملفات المهمة.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وبدوره، قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من بين الرجال والنساء، يأتي في إطار تفعيل صلاحيات الرئيس الدستورية الممنوحة له، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها صلاحياته الدستورية في الإفراج عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية والوطنية.

وأكد عبد الغني، أن هذا العدد الكبير من المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي، يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تفعيل وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.

وأكد عبدالغنى، أن هذا القرار الرئاسي بمثابة منحة توفر الفرصة لهم ليكونوا مساهمين وفاعلين في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين يدعمون الوطن ويقفون إلى جوار الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، ويكونوا شركاء في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، خاصة بعدما عملت الدولة على إعادة تأهيلهم جيدًا

وأشار عبد الغني، إلى أن القرار أيضًا يمثل خطوة سياسية هامة تعزز من بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، سعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن، كما أنه يمثل استجابة لمطالب القوة السياسية والحوار الوطني والتي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع.