الحكومة ترسم خارطة طريق المستقبل 4| تنويع مصادر التسليح وتطوير التصنيع الحربى.. تحديث وبناء مستمر للقوات المسلحة

تحت شعار «معًا نبنى المستقبل» وضعت الحكومة عددا من المرتكزات والمحاور التى تضمنها برنامج الحكومة هى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.. وتستعرض «الأخبار» أبرز ما جاء فى البرنامج من خلال 5 حلقات متواصلة مع طرح وجهة نظر تحليلية حول البرنامج من خلال أحد الخبراء.
تحقيق التنمية الشاملة يرتكز فى الأساس على مقومات الأمن القومى بصورة متكاملة لا ينفك بعضها عن بعض، إذ تمثل سياجًا منيعًا ضد المخاطر أو التهديدات مما يسهم فى حالة من الاستقرار على جميع المستويات الداخلية والخارجية، لذلك تعمل الدولة المصرية على تعزيز أمنها القومى على كل المستويات والأصعدة خاصة فى ظل التحديات والأزمات الإقليمية والدولية التى يشهدها العالم.
وتبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لحماية الأمن القومى من خلال تنفيذ عدة استراتيجيات شاملة متكاملة من شأنها أن تستهدف مكافحة العديد من المخاطر على غِرار مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وغيرها من المخاطر الإنسانية والأمنية، وتسعى الحكومة خلال برنامجها إلى تعزيز أمن البلاد واستقرارها من خلال مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب.
اقرأ أيضا| تنسيق مشترك وتفاعل مستمر بين الحوار الوطنى والحكومة
القوة الناعمة.. أداة تعزيز صورة مصر الدولية
تهتم الدولة المصرية بدورها الثقافى على الساحتين الدولية والإقليمية، والعمل على جعل البيئة الثقافية المصرية بيئة خلاقة وحاضنة لكل الإبداعات العالمية، كذلك تسعى الدولة إلى تعزيز القوة الناعمة المصرية واستعادة ريادة مصر الثقافية من خلال العمل على تعزيز صورة مصر الدولية، والترويج للعلامات التجارية المصرية، تحسين الأداء المصرى فى الصناعات الثقافية، وتحسين الأداء المصرى فى الإعلام والاتصال.
وتستهدف الحكومة استكمال تفعيل تعزيز صورة مصر دوليًا أمام الرأى العام العالمي، والتركيز على إبراز الصورة الحضارية لمصر، من خلال إنشاء المجلس الثقافى المصرى للقوة الناعمة، والعمل على تعظيم الاستفادة من المباردات التى تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قوتها الناعمة على غرار «مشروع الهوية البصرية»، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية والمشاركة الدولية..
كذلك تستهدف الحكومة العمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية خاصة بمصر، تقوم على أساس استخدام الذكاء الاصطناعى فى إتاحة جميع البيانات والمعلومات التاريخية والثقافية وغيرها بشكل دقيق ويراعى وجهة النظر المصرية وأمنها القومى..
كما تستهدف الحكومة الترويج للعلامات التجارية المصرية، والعمل على تسجيل العناصر المختلفة من القنون التراثية فى قائمة التراث غير المادى بمنظمة اليونسكو..
وتعمل الحكومة على تعزيز الصادرات الثقافية وزيادة نِسبتها من جملة الصادرات المصرية لتصل إلى 4.8% بحلول عام 2026 / 2027، كما تعمل الحكومة على تدشين قنوات فضائية مصرية ناطقة بلغات متعددة، وشراء حقوق بث جديدة لتغطية أحداث عالمية بارزة، ومشاركة القنوات الفضائية المصرية فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية وفتح مكاتب للقنوات المصرية فى الدول محل الاهتمام والتأثير.
حماية الأمن القومى.. أولوية وسط التحديات
فى إطار سعى الدولة نحو تعزيز أمنها القومى وضمان استقرارها، فإنها تواصل تنفيذ برامج شاملة لحماية حدودها ومكافحة التهديدات المتنوعة، من خلال استمرار تأمين حدود مصر البرية والساحلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وذلك من خلال إحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية، وتفعيل الوسائل التكنولوجية فى مجالات الفحص، بما يسهم فى التصدى للجرائم العابرة للحدود، وإحكام الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد لمنع أية محاولات لدخول العناصر الإرهابية والتصدى لعمليات التسلل عبر الحدود، ومكافحة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، ومنع وصولها إلى العناصر الإرهابية.
وتركز مصر على تعزيز قدرات جيشها من خلال التركيز على تطوير التصنيع الحربى واستقطاب أحدث تكنولوجيات التسليح المتطورة، إلى جانب رفع كفاءة المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدولة للحفاظ على التوازن العسكرى بالمنطقة، وتنويع مصادر التسليح لموازنة علاقاتها الخارجية، والحفاظ على استقلالية القرار المصري، واستمرار الحفاظ على القدرات والكفاءة القتالية للقوات المسلحة ومواصلة الارتقاء بها، وتطوير قاعدة التصنيع الحربى.
وتستهدف الدولة المصرية انطلاقًا من أهمية البحر الأحمر وقناة السويس كونهما شريانين حيويين للتجارة العالمية ولارتباطهما بأمن مصر القومي، تعزيز أمنها بهدف ضمان سلامة وحرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس، كما تعمل الدولة المصرية على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لاسيما فى إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب.
وكما تعمل الدولة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، من خلال «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر».
تطوير سياسة خارجية فَعَّالة.. خطوات مصرية لتعزيز مكانتها الدولية
تولى مصر اهتمامًا بالغًا بتطوير سياسة خارجية متوازنة فَعَّالة تحافظ على مصالحها الوطنية وتعزز مكانتها الدولية فى عالم سريع التغير وملئ بالتحديات، ففى الوقت الذى تُواجه فيه الدولة عدة تحديات جيو-سياسية واقتصادية وعسكرية، تستهدف الجمهورية الجديدة خلق علاقات مميزة مع العديد من الدول وتقوية الشراكات مع المنظمات العالمية، من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. وتعمل مصر على حماية أمنها الإقليمى ومنع التدخل فى شئونها الداخلية، وتعزيز دورها فى محيطها الإفريقى ودعم الاستقرار والتنمية بأفريقيا، وكذلك تعزيز دورها الدولي، ومشاركتها فى المنظمات العالمية والقيادة فى القضايا المهمة للعالم..
كما تتمسك مصر بدورها باعتبارها الراعى الرئيس للقضية الفلسطينية، والانخراط فى أى ترتيبات مستقبلية بشأن تسوية القضية الفلسطينية بالإضافة إلى تأكيد ثوابت الموقف المصرى الداعم لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، والتصدى للمحاولات الإسرائيلية والضغوط الغربية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية، كذلك دعم الحلول الإقليمية والقرارات الدولية الرامية إلى تسوية الصراعات المسلحة فى السودان وليبيا واليمن وسوريا، مع تأكيد أهمية التسوية السياسية للصراعات بهذه الدول دون التدخل فى شئونها من قبل الدول الأخرى، والانخراط بفاعلية فى تسوية الأزمات التى تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصري، خاصة فى فلسطين والسودان وليبيا.
تجديد الخطاب الدينى.. مواجهة الأفكار المتطرفة
تمتلك المؤسسات الدينية بمصر دورًا ثقافيًا كبيرًا، نظرًا إلى عراقتها وتاريخها الطويل وقدرتها على بث القيم الإيجابية وروح التسامح ونبذ روح الكراهية والتمييز، لذلك تعمل الحكومة على تجديد الخطاب الدينى بما يحقق الوحدة والتماسك المرجو بين فئات الشعب المختلفة.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى لنشر الخطاب الدينى المعتدل، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية بمشاركة علماء الدين الإسلامى والمسيحى لتشجيع ودعم الحوار بين مختلف الأديان بما يعزز التفاهم المتبادل والسلام الاجتماعي، كذلك استمرار جهود الأزهر الشريف والكنائس المصرية فى العمل معًا تحت مظلة مبادرة «بيت العائلة المصرية» لتأكيد قيم المواطنة، والتسامح، والحوار، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، وتدريب الوُعاظ والقساوسة على الخطاب الدينى الوسطي.
كما تعمل الحكومة مع وسائل الإعلام لتقديم سلسلة من البرامج التفاعلية عبر الإذاعة والتليفزيون والتى تستضيف علماء الدين لمناقشة أبرز القضايا المعاصرة، بما يسهم فى نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
كذلك مواصلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دوره فى متابعة وسائل الإعلام والصحف لضمان التزامها بتعزيز قيم التنوع والاختلاف وعدم بث محتوى يدعو للكراهية والتمييز والتطرف، ومواصلة مجموعة العمل الوطنية المعنية بمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة بمصر والمنطقة، وتنسيق الجهود والأنشطة المنفذة على المستوى الوطنى لرفع الوعى ومواجهة المفاهيم غير السوية والهدامة.
وتسعى الحكومة إلى التوسع فى برامج تدريب الأئمة والواعظات لتثقيفهم وتنمية مهاراتهم، بما يسهم فى ضبط الخطاب الدعوي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطى المعتدل، وفى الأنشطة الدينية لتوعية الشباب وتثقيفهم وترسيخ قيم المواطنة والانتماء من خلال الدروس الدينية والقوافل والندوات.
تعزيز الأمن السيبرانى.. بنية رقمية مؤمنة
يضع البرنامج الحكومى الأمن السيبرانى فى أولويات عمله، وذلك لحماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بما يشمل النواحى التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية بما يسمح لها بمواصلة مهماتها، وذلك من خلال وضع الإطار التشريعى الملائم للأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وأمن المعلومات.. وتستهدف الحكومة المصرية، العمل على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى مجال الأمن السيبراني.
وتوفير بنية تحتية رقمية مستدامة لمواكبة متطلبات السلامة السيبرانية طبقًا للمواصفات العالمية، لاسيما فى القطاعات الحيوية كالدفاع، والصحة، والتعليم والمعاملات المالية، كما تستهدف إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى لتقديم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى والمادى لضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءتها.. وتسعى أيضا إلى تعزيز أمن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونُظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية وبوابات الخدمات القومية وبوابات الخدمات الحكومية.
كما تعمل على تعزيز دور أنظمة الإنذار المبكر والتدخل السريع لرصد المخاطر والمتابعة الدورية للهجمات السيبرانية.. وتستهدف الدولة بناء دفاعات قوية لمواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة فى البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية، من خلال إطلاق مبادرة رفع مستويات الأمن السيبرانى لكبرى الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى.