استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.. جهود حكومية لتحصين الفضاء الرقمي

تعمل الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عدة محاور لتشكيل حاجز منيع ضد الهجمات السيبرانية وأعطال التقنيات الرقمية. مع تزايد معدلات الهجمات السيبرانية حول العالم، والتي تتسم بالتعقيد والتنوع، يزداد أهمية الأمن السيبراني في ظل اتجاه الحكومة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين بأسلوب ميسر ومنظم، مصحوب بإدراك شامل للأخطار السيبرانية.

تشير التقارير الدولية إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل هجمة كل 11 ثانية، حيث بلغت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية نحو 8.4 تريليون دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن تتجاوز التكاليف السنوية للجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

في سبيل بناء هذا الحاجز، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي ترتكز على عدة محاور، أبرزها تشجيع البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يهدف هذا التعاون إلى تشكيل مجموعات بحث علمي تضم خبراء الأمن السيبراني وأساتذة الجامعات المصرية للبحث في برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية، وتشجيع الشركات على الابتكار في بناء منظومات تأمين سيبراني، وتعزيز التعاون الدولي والشراكة في هذا المجال.

تعمل الوزارة على زيادة عدد الخبراء المتخصصين في الأمن السيبراني عبر برامج ومبادرات تدريبية لبناء القدرات وزيادة الخبرات. ونتيجة لهذه الجهود، احتلت مصر المركز 23 عالميًا من بين 182 دولة في مؤشر "الأمن السيبراني" وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.

لتحقيق أهداف تعزيز الأمن السيبراني، تعتزم وزارة الاتصالات تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وجهود الرصد والاستجابة، وتوفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة في هذا المجال. كما تشمل الجهود بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع الوعي المجتمعي بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي.

من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات، تهدف الوزارة إلى حماية خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومي، والاستمرار في بناء بيئة سيبرانية تعزز من ترتيب مصر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

تعمل الوزارة أيضًا على إعداد الكوادر للمستقبل عبر برامج تدريبية متنوعة مثل برنامج التدريب الاحترافي، وهو منحة دراسية مدتها تسعة أشهر، تستهدف الخريجين من دفعات 2020 وحتى 2024، لسد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات أسواق العمل. يوفر البرنامج أكثر من 30 مسارًا تدريبيًا، منها الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، نظم المعلومات الجغرافية، الحوسبة السحابية، الفنون الرقمية، تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، وغيرها. وقد تم تصميم المحتوى التدريبي بالتعاون مع شركات رائدة لتلبية متطلبات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبلغت نسبة توظيف خريجي البرنامج أكثر من 95%.