الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ل« أخبار اليوم| توجيهات رئاسية للمحافظين بالتخفيف عن المواطن

حوار: محمد فتحى
التفتيش والمتابعة أهم إجراءات التصدى للفساد بالمحليات والتوجه التكنولوجى يقضى عليه تمامًا
استقبلنا 550 ألف طلب تصالح بعد إصدار القانون الجديد
إطلاق حملة تعريفية ب «قانون التصالح الجديد» بداية الشهر القادم بالتعاون مع الشركة المتحدة
استغلال الأماكن المميزة داخل كل محافظة بمشاركة القطاع الخاص
«خدمة المواطنين هى أولويتنا القصوى».. كان هذا أبرز تصريحات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، منذ توليها مسئولية الوزارة، والتى أكدت أن الهدف الأول خلال الفترة الحالية التخفيف عن المواطن فى العديد من الملفات، خاصة وأن الوزارة تختص بملفات شائكة تحتك مباشرة مع المواطنين وتفاصيل حياتهم اليومية، أبرزها قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء الذى بدأ العمل به منذ شهر مايو الماضى، حيث حمل بين طياته العديد من التسهيلات لخدمة المواطنين..
فى السطور القادمة تجيب وزيرة التنمية المحلية الجديدة عن العديد من التساؤلات، أهما دور الوزارة فى مكافحة الفساد داخل المحليات، بالإضافة إلى عرض تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك كيفية استغلال الميزات التنافسية لكل محافظة فى دفع عجلة الاستثمار؟..
وأيضًا آخر مستجدات قانون المحليات الذى طال انتظاره.
بعد تقديم ما يقرب من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء فى فترة القانون الأولى.. كم عدد المتقدمين بعد تعديله؟
تم تقديم ما يقرب من 550 ألف طلب تصالح خلال القانون الجديد، ولكنه لم يتم البت فيها بعد، وذلك لأننا بدأنا فقط منذ ثلاثة أشهر تقريبًا
بداية مايو الماضى - وكانت هناك فترة استعداد كبيرة للعمل بالقانون، وكذلك دورات تدريبية لكل العاملين فى المحافظات لتنفيذ القانون على أكمل وجه.
وما هى أبرز تسهيلات القانون الجديد؟
منذ اللحظة الأولى التى قررنا فيها تعديل القانون، طلبت القيادة السياسية التخفيف بشتى السبل عن المواطن، وظهر ذلك جليًا فى القانون الجديد، فأثناء صياغة القانون تم اختصار العديد من الإجراءات التى منعت المواطنين من التصالح فى فترة القانون الأول، كذلك وفرنا العديد من طرق سداد قيمة التصالح، أبرزها فى حالة الدفع «كاش» يتم خصم 25%، كما يمكن التقسيط على ثلاث سنوات بدون فوائد، وغيرها من التسهيلات التى تتيح سبل الراحة للمواطن أثناء إقباله على إجراءات التصالح.. كما أننا نبحث إذا ما ظهرت أى عراقيل جديدة لتذليلها فورًا.
ما هى تفاصيل تعاون وزارة التنمية والشركة المتحدة فى ملف قانون التصالح؟
اكتشفنا أثناء تعاملنا مع العديد من المواطنين أنهم لا يعلمون متى وكيف يتم التصالح؟، فقررنا التعاون مع الشركة المتحدة من خلال تقديم مشروع إعلامى ضخم يضم حملة موسعة لتوضيح العديد من النقاط داخل القانون، أبرزها معرفة كافة التسهيلات المقدمة للمواطنين، وأيضًا توضيح أهمية التصالح للمواطن فى الحفاظ على ثروته العقارية، والهدف الحقيقى من هذه الحملة هو تغيير ثقافة الموطن وفهم حقوقه، وواجباته وحثه على سرعة الاستجابة لتقديم أوراق التصالح، ومن المقرر أن تنطلق الحملة بداية شهر سبتمبر القادم.
اقرأ أيضا| القاهرة تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى
لماذا تم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن؟
كما ذكرت سابقًا أنه لدينا توجيهات من القيادة السياسية بالتسهيل على المواطن فى كافة الإجراءات، واستخراج رخصة البناء كان يمر على العديد من الإجراءات التى تعرقل العملية، ولذلك قمنا باختصار الإجراءات لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 بما يعد تسهيلاً على المواطنين ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
انطلاقًا من مبدأ التسهيل على المواطن.. هل يمكن رؤية تسهيلات أيضًا فى اشتراطات البناء خلال الفترة القادمة؟
بالفعل نحن الآن نعمل على دراسات عدة للتسهيل فى الاشتراطات على المواطنين، وبما أننا نعمل تحت مظلة واضحة هى خدمة المواطنين، فلا مانع من إزالة أى عراقيل تتمثل فى إجراءات روتينية طويلة تتسبب فى التضييق على المواطن.
بما أننا تطرقنا إلى اشتراطات البناء.. هل يكون للانتهاء من الأحوزة العمرانية دور فى ذلك؟
بالفعل انتهت الوزارة وجميع الجهات المعنية من الأحوزة العمرانية للمدن بنسبة 100%، ويتبقى فقط القرى، والتى انتهت أيضًا بنسبة 95% ونعمل الآن على النجوع والعزب.. ونعمل أيضًا على الانتهاء من المخططات التفصيلية والمخططات الاستراتيجية، من خلال بروتوكول تعاون بين الهيئة الهندسية ووزارة التنمية المحلية وكذلك نعمل مع هيئة التخطيط العمرانى.
هناك تساؤلات عدة حول انطلاق مبادرة المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة».. هل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل؟
نحن بالفعل انتهينا من معظم المرحلة الأولى بحياة كريمة، إلا أن هناك مشروعات ضخمة داخل المرحلة أوشكنا على الانتهاء منها، مثل بعض محطات الصرف الصحى ومحطات المعالجة، والتى تحتاج إلى وقت كبير، حيث انتهينا خلال المرحلة الأولى من 27 ألف مشروع تقريبًا، منها 323 مشروعًا خاصًا بالخدمات الحكومية، و351 مشروعًا خاصًا بالحماية المدنية والأسواق والمواقف.
أما عن المرحلة الثانية من المبادرة فانطلقت بالفعل، حيث وفرت الوزارة ما يقرب من 5 آلاف قطعة بالمحافظات، ويتم العمل الآن على توحيد خريطة عمل واحدة بين الوزارة وشركات المياه والكهرباء والغاز، وكافة الجهات المعنية للعمل على المشروعات، وجارٍ الانتهاء منها.
كيف تقوم الوزارة بالتصدى للفساد داخل الوحدات المحلية والذى وصفه البعض بأنه للركب؟
هناك العديد من التقارير التى تؤكد تراجع معدلات الفساء عما كان الوضع عليه فى السابق، وهناك إجراءات عديدة للتصدى للفساد داخل الوحدات المحلية، أهمها حملات التفتيش المفاجئ بالوزارة، وعلى المستوى الشخصى أهتم جدًا بقطاع التفتيش والمتابعة داخل الوزارة، لأننى على يقين أن نجاح أى مشروع يأتى أولًا من متابعته بصفة مستمرة، وكذلك نعمل على زيادة العاملين داخل القطاع سواء من القيادات أو الموظفين، حتى نستطيع إتمام عملية التفتيش والمتابعة بكل المحافظات.
كذلك لدينا مبادرة صوتك مسموع وخدمات المواطنين وصفحة الوزارة الرسمية، لتلقى أية شكاوى من المواطنين حال تعرضهم لأية محاولة فساد داخل الوحدات المحلية، ويتم أخذ شكاوى المواطنين على محمل الجد والتعامل معها فورًا.
هل التوجه التكنولوجى يحد من انتشار الفساد داخل الوحدات المحلية؟
بالطبع.. فمما لا شك فيه أن إنشاء المراكز التكنولوجية والتحول التكنولوجى بشكل عام يقلل من تعامل المواطن مع الموظفين داخل الوحدات المحلية، وبالتالى القضاء على أية فرصة للفساد، وظهر ذلك خلال تطبيق قانون التصالح، حيث كان من ضمن تسهيل الإجراءات تقديم الطلبات من خلال تطبيق على الموبايل، والذى يسهم بدوره فى تقليل احتكاك المواطن مع الموظف مما يؤدى إلى تقليل الفساد داخل الوحدات المحلية.
ما هى المعايير التى يتم اختيار رؤساء الوحدات والمسئولين داخل المحليات بناءً عليها؟
نحرص بصفة دورية على اختيار أشخاص يتمتعون بمهارات تخدم الوحدة المحلية، حيث يمر المرشحون باختبارات عدة، كذلك الاستعانة بكافة الجهات الرقابية والأمنية، حتى بعد الاختيار يتم تقديم العديد من الدورات التدريبية، من خلال مركز سقارة ليتمكنوا من تولى مسئولياتهم الجديدة.. وعلى ذكر ذلك ستقوم الوزارة بعمل مسابقة جديدة خلال الفترة القادمة لتولى 85 درجة وظيفية داخل الإدارة المحلية، وذلك لبلوغ بعض الموظفين سن المعاش.
على ذكر مركز سقارة.. هل تمتلك الوزارة خطة لتطويره خلال الفترة القادمة؟
بالفعل إن التدريب له أولوية قصوى داخل الوزارة، وأيضًا تطوير مركز سقارة من أهم تلك الأولويات، لأنه يعد منبع التدريب لموظفى المحليات، ونحرص بصفة دائمة على تقديمه لأفضل الدورات التدريبية للعاملين لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطن، كما أنه يقدم دورات تدريبية للأشقاء فى الدول الإفريقية، ورغم ذلك لا مانع من ذكر أن المركز يحتاج إلى تطوير بشكل مستمر، خاصة فى المناهج التدريبية
ليحقق الغرض المطلوب منه، وأيضًا نبحث عن جهات جديدة لتقديم دورات تدريبية جديدة.
وعلى ذكر التدريب قمنا بعمل بروتوكولات مع بعض الدول الآسيوية والأوروبية لتدريب العاملين فى الوحدات المحلية، كما يتم عمل اختبارات للمتقدمين للحصول على التدريب، حيث لابد أن يكون لديه مبادئ فى اللغة الإنجليزية وكذلك اختبار عام لمعلوماته.
شهدنا حلف المحافظين الجدد اليمين.. فما هى التوجيهات التى صدرت من القيادة السياسية لهم؟
فى اللحظة الأولى التى حلف المحافظون فيها اليمين، جاءت التوجيهات ببذل كل الجهد للتخفيف عن المواطنين بشكل عام خاصة فى قانون التصالح الجديد ومحاولة محو أى عراقيل تحول بين المواطن وإتمام إجراءات التصالح، وكذلك التوجيه بالعمل مع القطاع الخاص والمستثمرين وإبراز الميزة التنافسية داخل كل محافظة.. وكذلك طرح الأراضى غير المستغلة والأماكن المميزة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، فلا مانع من مشاركة القطاع الخاص فى عملية الاستثمار داخل المحافظات.
وكيف سيتم استغلال الميزة التنافسية لكل محافظة؟
لكل محافظة طابع خاص، فلدينا محافظات ساحلية ومحافظات تمتاز بالمصانع ومدن صناعية كبرى، فكل محافظة تمتلك ما يميزها، ونحن بالفعل لدينا حصر بالأصول غير المستغلة فى كل محافظة، ونسعى للتعامل فيها مع القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال منذ أيام قليلة اجتمعنا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتحدثنا عن المحافظات الساحلية التى تمتلك أماكن تصلح شققًا فندقية، أو فنادق، لعرضها على المستثمرين فى القطاع الخاص.
إذًا للقطاع الخاص دور فى الدفع بعجلة الاستثمار داخل المحافظات؟
مما لا شك فيه أن القطاع الخاص هو أحد أهم الركائز الأساسية لدفع عجلة الاستثمار، فعلى سبيل المثال منذ أسبوعين حصلت إحدى شركات القطاع الخاص على مصنع لتدوير القمامة فى محافظتى قنا وسوهاج، كذلك نقوم بطرح المصانع والمدافن الصحية للاستثمار، فالوزارة على أتم الاستعداد للتعامل مع القطاع الخاص، ونرحب بكل المستثمرين فى أى وقت.
بعد أشهر قليلة تستضيف مصر المنتدى الحضرى العالمى.. فما النفع الذى يعود علينا من ذلك؟
بعد نجاح مصر المبهر فى تنظيم مؤتمر(cop27) نجحنا فى الحصول على تنظيم مؤتمر المنتدى الحضرى العالمى فى شهر نوفمبر القادم، والذى يعد فرصة من ذهب لمصر لعرض نجاحاتها خلال الفترة الماضية، ونعمل الآن على قدم وساق للتجهيز للمؤتمر بالتعاون مع وزارات الإسكان والخارجية والمالية.
ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة لمصر لأننا سنستضيف خلاله عددًا كبيرًا من رؤساء الحكومات والمدن حول العالم، وكذلك سيمثل فرصة لبلدنا لعرض تجربتنا فى العمران مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.. وأيضًا عرض تجربة القضاء على العشوائيات التى مرت بها مصر خلال 10 سنوات وهى تجربة تستحق الإشادة.
مازال الجدل قائمًا حول صدور قانون الإدارة المحلية.. فما هى آخر تطوراته؟
القانون بين أيادى أعضاء مجلس النواب، وأثناء مناقشة برنامج الحكومة أمام المجلس الفترة الماضية، طالب العديد من الأعضاء بمناقشة قانون الإدارة المحلية، وأنا أعربت عن استعدادى التام للتعاون بين قيادات الوزارة وأعضاء المجلس حتى يرى القانون النور، ولكننا حتى اللحظة لم نجلس لمناقشة الأمر.
هل هناك نية لتغيير مواعيد غلق المحال؟
لم يتم تغيير مواعيد غلق المحال ولكن قمنا بزيادة المرونة فى تنفيذ القرار، خاصة فى المدن الساحلية التى تعتمد على السياحة بشكل كبير، كذلك بعض مدن الصعيد والتى تواجه مشكلات بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يتسبب فى تأخير فتح أصحاب المحال، وتم إبلاغ كل محافظ بآلية الغلق والمواعيد المناسبة لمحافظته.
بعد نجاح برنامج تنمية الصعيد.. ما آخر تطوراته؟
نطالب الآن بضم محافظة أسوان إلى برنامج تنمية الصعيد، فبعد نجاحه فى المحافظات التى بدأ فيها وإنشائنا لتكتلات ومصانع صغيرة وتمكين للمرأة طالبنا بدخول محافظة أسوان لتستمر المسيرة فى تطويرمحافظات صعيد مصر.
هل هناك تحفيزات لأصحاب الأعمال للتعامل مع برنامج مشروعك؟
رغم نجاح وسير برنامج مشروعك بشكل جيد إلا أننا سنعمل خلال الفترة القادمة على الترويج إلى برنامج مشروعك وإظهار الشروط والحد الأدنى والأقصى للبرنامج.. وذلك لحث المواطنين على التقدم والاستفادة من البرنامج.
هناك تساؤلات عن مصير المصانع المتعثرة.. فما هو دور الوزارة؟
قام الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، بتنظيم لجنة مكونة من 9 وزارات لدراسة المصانع المتعثرة فى المحافظات والمجتمعات العمرانية، والتى تنعقد كل أسبوع لحل مشاكل تلك المصانع بصفة دورية.