سياسيون: قرار العفو الرئاسي عن 600 شخص خطوة بارزة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو الرئاسي عن 600 شخص محكوم عليهم في قضايا متنوعة، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان والاستجابة لمطالب الحوار الوطني.
هذا القرار يُعتبر خطوة هامة نحو تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز الإستقرار الاجتماعي.
وفى هذا السياق رصدت بوابة أخبار اليوم أهم تصريحات السياسين، وإلى نص التقرير..
تعزيز حقوق الإنسان
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن قرار العفو يعكس أهمية دور الحوار الوطني في مناقشة قضايا حقوق الإنسان، ويشير إلى سرعة استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار. بدوره، دعا إلى دمج المفرج عنهم في المجتمع وتأهيلهم للمشاركة في عملية التنمية.
دعم الحوار الوطني
أشادت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بقرار الرئيس وأكدت أن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في دفع هذا الملف إلى الأمام، مع ضرورة تعزيز جهود دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم.
الحوار الوطني
أبرز النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية، أن قرار العفو يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد أن القرار يعزز التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطنين.
أقرا أيضا «الأعلى للإعلام»: الرئيس حريص على توفير مناخ إيجابي
دعم الإصلاحات
أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، بالقرار، واعتبره خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الإصلاحات الشاملة. وأكد أن هذا العفو يُظهر الجدية في تحقيق التصالح المجتمعي وتوفير فرص جديدة للمفرج عنهم.
منصة فعالة
أشارت النائبة إيلاريا سمير حارص إلى أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في تحسين ملف حقوق الإنسان في مصر. وذكرت أن الحوار الوطني أصبح منصة فعالة لمناقشة قضايا هامة مثل الحبس الاحتياطي وتقديم التوصيات اللازمة.
دفع عملية الإصلاح
أكد حسن هجرس أن الحوار الوطني يُسهم في دفع عملية الإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن النقاشات حول الحبس الاحتياطي تمثل جزءًا من جهود تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.