فرض حظر التجول ونشر قوات الجيش في جميع أنحاء بنجلاديش

أعلنت حكومة رئيسة الوزراء في بنجلاديش، الشيخة حسينة منذ أمس الجمعة فرض حظر التجول على مستوى جميع أنحاء البلاد، وأمرت بنشر قوات عسكرية للحفاظ على النظام؛ وذلك بعد أيام من الاشتباكات الدامية؛ احتجاجاً على قواعد التوظيف في سلك الخدمة العامة.
جاء هذا الإعلان على لسان الأمين العام لحزب رابطة عوامي الحاكم، عبيد القادر.
وأوردت وكالة "أسوشيتدبرس" أمس أن عدة أشخاص قتلوا في هذه الأحداث، مضيفة أن الجيش في بنجلاديش تم نشره لمساعدة الإدارة المدنية في الحفاظ على النظام العام.
وتمثل الاحتجاجات في بنجلاديش التي بدأت قبل أسابيع لكنها تصاعدت بشكل حاد هذا الأسبوع - أكبر تحدٍ لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي بعد الانتخابات التي جرت في يناير 2024.
واندلعت المظاهرات بسبب "نظام الحصص"، الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأفراد عائلات المحاربين القدامى، الذين قاتلوا في حرب استقلال بنجلاديش ضد باكستان عام 1971.
وعلى الرغم من نمو فرص العمل في بعض أجزاء القطاع الخاص، إلا أن الكثير من الناس يفضلون الوظائف الحكومية لأنها تعتبر أكثر استقرارًا وربحًا. لكن ليس هناك ما يكفي - ففي كل عام، يتنافس حوالي 400 ألف خريج على حوالي 3000 وظيفة في امتحان الخدمة المدنية.
◄ اقرأ أيضًا | بعد احتجاجات عنيفة.. بنجلاديش تقطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد
وبموجب نظام الحصص؛ فإن الوظائف الحكومية مخصصة أيضًا للنساء والمعاقين وأفراد الأقليات العرقية، لكن الطلاب احتجوا بشكل أساسي على الوظائف المخصصة لعائلات المحاربين القدامى.
ودافعت حسينة عن "نظام الحصص"، قائلة إن المحاربين القدامى يستحقون أعلى درجات الاحترام لمساهماتهم في الحرب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها ضجة حول هذه القضية.. ففي عام 2018، أوقفت حكومة حسينة الحصص بعد احتجاجات طلابية حاشدة. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا هذا القرار - الشهر الماضي وأعادت العمل بالحصص بعد أن قدم أقارب قدامى المحاربين في عام 1971 التماسات، مما أثار الجولة الأخيرة من الاحتجاجات. وعلقت المحكمة العليا هذا القرار، ووعدت بالحكم في هذه القضية في 7 أغسطس وعلى الرغم من ذلك، استمرت الاحتجاجات.
وقالت حسينة - في كلمة متلفزة مساء الأربعاء "أطلب من الجميع الانتظار بالصبر حتى صدور الحكم. أعتقد أن طلابنا سيحصلون على العدالة من المحكمة العليا".