المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تعقد اجتماعها الأول

أكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجموعة، وأشار رئيس الوزراء إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التى تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هى التنفيذ على الأرض.
وكلف مدبولي المجموعة بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التى تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة فى الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.
وقدم الفريق كامل الوزير شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية فى الفترة المقبلة، فى ضوء اختصاصاتها التى يأتى على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي، كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج عدد من الاجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التى سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.
كما شرح مراحل تنفيذ البرنامج الزمني الذي يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، في إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.
كما عرض موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت عدد 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و31 منطقة تابعة للمحافظات، و17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى عدد 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتان تتبعان بنك الاستثمار القومي.