مركز بحوث الشرطة يحتفل بختام تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة» حفل ختام الدورة التدريبية الثانية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر عقده خلال عامى "2024-2025م" لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمنى الذى سبق توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، حيث شارك بتلك الدورة التدريبية عدد (44) متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون عدد (19) دولة أفريقية خلال الفترة من 15/6 حتى 11/7/2024م.
اقرأ أيضا| أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الحقوق
تمت الفعاليات التدريبية بالدورات المُشار إليها تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً، وكذا عدد من المحاضرين الإيطاليين وأعضاء المنظمات الدولية، ويتناول برنامج الدورة التدريبية المُشار إليها عدة محاور وهى (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والإقليمى - آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة فى الكشف عن الوثائق المزورة).
يُشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى المُشار إليه عقدت خلال عامى 2018/2019م، شارك بها عدد (305) متدربين من (20) دولة أفريقية، كما تم عقد الدورة الأولى من المرحلة الثانية خلال الفترة من 27/4 حتى 23/5/2024م شارك بها عدد (40) متدرباً من (17) دولة أفريقية.
يأتي التعاون الأمنى المصرى الإيطالى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى.