تفاصيل مؤتمر القمة السنوية الثالثة للاستثمار في مجال التعليم

عقد مؤتمر القمة السنوية الثالثة للاستثمار في مجال التعليم المنظم من خلال الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، تحت مسمى محفزات الإستثمار في التعليم وسط تحديات التضخم والفائدة.
وأكد المؤتمر، أن الدولة تسعي جاهدة إلى تعظيم دور مشاركة القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية الراهنة والمساندة جهودها للارتقاء بمستويات معيشة المواطنين ودفع عجلة الإنتاج والتطوير وتوجيه استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030م.
النهوض بالتعليم العام والفنى
وتأتى أهمية مشاركة القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية والنهوض بالتعليم العام والفنى فى مصر من خلال توفير مقومات تحسين وتطوير المنظومة التعليمية من موارد مالية ومصادر تعلم وبنية تحتية وبرامج تدريبية وتحسين جودة الإدارة ... وغيرها من الإمكانات التي سيوفرها القطاع الخاص)، مع تحقيق المرجو لهم من العمالة المدربة المطلوبة.
اقرأ أيضا |وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
وأشار المؤتمر إلى أن الدولة تهدف ضمن رؤيتها الإستراتيجية مصر 2030 بأن يكون التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن, وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجيا، وأن يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول ويقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بنفسة وببلادة وتاريخها وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
واوضح المؤتمر أن المجهودات التي تمت خلال السنوات السابقة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية وهى إحدى الهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهى المسئولة عن تخطيط احتياجات المباني المدرسية، ووضع معايير تصميمها وبنائها واتخاذ كافة إجراءات إنشائها وتجهيزها والإشراف على أعمال صيانتها وفى إطار الخطط والأولويات والتمويلات المتاحة، حيث يبلغ إجمالي عدد الأبنيه المدرسية القائمة حاليا حوالى (29700) مبنى مدرسي يضم عدد أكثر من 550000 ) فصل و يعمل بها عدد (61812) مدرسه تضم عدد (25,675,948) تلميذ ، وتمثل المبانى المدرسية الخاصة نسبة %9٪ فقط من هذه المباني .
وأكد المؤتمر أن المبانى المدرسية الحكومية تعاني مشكلات عديدة من أهمها أرتفاع الكثافة بالفصول الدراسية ، حيث بلغت عدد الفصول المطوب إضافتها سنويا لإستيعاب ومواجهة الزيادة في معدلات القيد نتيجة الزيادة السكانية حوالى (18) ألف فصل زيادة سنويا، بالإضافة إلى المشكلات القائمة المطلوب حلها بالتوازى مع مواجهة زيادة معدلات القيد ومن أهمها :
ارتفاع الكثافه الحالية بالفصول الدراسية (حيث يوجد نسبة 47% من المدارس الحكومية تعمل بكثافة)
تعدد الفترات بالمبانى المدرسية ( حيث يوجد نسبة %14 من المدارس الحكومية تعمل بنظام تعدد الفترات)
خدمة المناطق المحرومة في حال توفر الأرض المناسبة لإنشاء مدرسة إحلال وتحديث المبانى التي يتم إغلاقها لسوء حالتها زيادة نسبة الاستيعاب في سن رياض الأطفال.
زيادة مدارس التربية الخاصة من خلال إنشاء مدارس مستقلة مناسبة لاستيعاب ذوي الهمم
توفير بديل أو توفيق أوضاع المدارس المؤجرة غير الصالحة للعملية التعليمية.
مشكلة ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية
وقد جاء اهتمام القيادة السياسية والتوجيهات والدعم الذي قدمته الدولة لتوفير الإتاحة في التعليم قبل الجامعى والحد من مشكلة ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجا ... وذلك من خلال زيادة معدلات إنشاء المدارس والفصول الجديده وبناء نوعيات متميزة من المبانى المدرسية ، حيث بلغ إجمالى ما تم تنفيذه من إنشاءات المباني المدرسية بداية من يوليو 2014 وحتى الآن عدد (128561) فصل ضمن عدد (8303) مشروع إنشاء مبنى مدرسي، وبتكلفة تجاوزت (44) مليار جنيه ...هذا بخلاف الإنشاءات الجاري اتخاذ إجراءات تنفيذها حاليا وبعدد تجاوز (20000) فصل ضمن عدد 1100 مشروع .
المعدلات السنوية السابقة
جدير بالذكر بأن معدلات الإنجاز التى تمت خلال هذه الفترة ضعف المعدلات السنوية السابقة ، وقد تم تنفيذ هذه الإنشاءات لخدمة جميع محافظات الجمهورية وطبقا للكثافات السكانية واحتياج كل محافظة وعلى نطاق جميع المراكز والمدن وخاصة المناطق الأكثر احتياجا ، واستهدفت هذه الإنشاءات خفض الكثافات بالفصول الدراسية وحل مشاكل المناطق المحرومة وإحلال وتجديد المبانى غير الصالحة وكذلك المساهمة في مواجهة الزيادة السكانية السنوية.
وشملت أيضا هذه الإنشاءات جميع نوعيات ومراحل التعليم وإنشاء مدارس متميزة بنماذج تصميمية جديده لتوفير بيئة تعليمية أفضل تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين الخدمة التعليمية مثل المدارس المصرية اليابانية - ومدارس المتفوقين - والمدارس الحكومية الدولية - ومدارس النيل والمدارس المتكاملة) وجاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري وذلك من خلال تكاتف جميع مؤسسات الدولة لتوفير الخدمات الأساسية ولاسيما للمناطق الأكثر إحتياجا.
وتم من خلال المرحلة الأولى من المبادرة استهداف تنفيذ مشروعات المباني المدرسية لخدمة جميع مراكز المحافظات المستهدفة بالمرحلة، حيث تم تنفيذ إجمالي عدد (2428) مشروعا يشمل مشروعات إنشاء ومشروعات صيانة شاملة وتطوير ورفع كفاءة للمدارس القائمة.