ماكرون يفقد حلفائه.. ومسؤولون: الترويج له في الانتخابات يضر بالمرشحين

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أزمة ثقة غير مسبوقة حتى بين أقرب حلفائه إذ انه وفقًا لتقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، فإن حلفاء ماكرون قد يتخذون خطوات للنأي بأنفسهم عنه قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة، مما يشير إلى تحول كبير في المشهد السياسي الفرنسي.
تراجع شعبية ماكرون
يكشف التقرير عن اعتراف مسؤولي الاتصالات في قصر الإليزيه بعدم وجود استطلاعات رأي أو بيانات تشجع المرشحين على الارتباط علنًا بماكرون للاحتفاظ بمقاعدهم؛ وقد نقلت الصحيفة عن مصادر حضرت اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين الحكوميين الفرنسيين قولهم إن العديد من النواب الذين دعموا ماكرون في السابق يرغبون الآن في أن يبقى بعيدًا عن الأضواء.
وأضاف التقرير أن معظم المرشحين الموالين للحكومة لم يضعوا صورة الرئيس في ملصقاتهم أو منشوراتهم الانتخابية، خوفًا من أن تكون "علامة ماكرون التجارية سامة".
وفي محاولة للتقليل من أهمية هذا التطور، ادعى شخص مقرب من الرئيس أنه من الطبيعي ألا يستخدم المرشحون صورته، مشيرًا إلى أن الانتخابات تتعلق بالبرلمان وليس بالرئاسة.
تحذيرات ماكرون من "الحرب الأهلية"
في تصريحات مثيرة للجدل، حذر ماكرون خلال مقابلة مع بودكاست من احتمال نشوب حرب أهلية في فرنسا إذا فاز اليمين المتطرف أو اليسار المتشدد في الانتخابات التشريعية القادمة.
وأكد أن تحالفه الوسطي الحاكم هو الوحيد القادر على منع مثل هذا السيناريو، متهمًا حزب التجمع الوطني اليميني وحزب فرنسا الأبية اليساري بتبني سياسات انقسامية تؤجج التوترات.
تحديات السياسة الخارجية
يواجه ماكرون أيضًا تحديات في مجال السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بموقفه من الصراع في أوكرانيا؛ إذ أثار جدلاً واسعًا بطرحه إمكانية إرسال قوات فرنسية وغربية إلى ساحة المعركة.
في المقابل، صرح جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، بأنه إذا أصبح رئيسًا للوزراء، فلن يرسل قوات أو صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، واصفًا مثل هذه الخطوات بأنها "خطوط حمراء واضحة جدًا".
الانتخابات المبكرة
قرر ماكرون حل البرلمان الفرنسي والدعوة لانتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن حقق حزب التجمع الوطني فوزًا ساحقًا على تحالفه الحاكم في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وعلى الرغم من تعهده بالبقاء في منصب الرئيس حتى نهاية فترته الرئاسية في عام 2027، فإن سيطرة المعارضة على السلطة التشريعية والحكومة من شأنها أن تغير بشكل كبير توازن القوى في فرنسا.
اقرأ أيضا | صراع الرؤى والأفكار.. الصحافة الفرنسية ترصد مناظرة حامية قبل الانتخابات التشريعية