أوروبا توافق على صرف 1.4 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمّدة

لحساب أوكرانيا..

وافق الاتحاد الأوروبي الإثنين على المباشرة بدفع شريحة أولى قدرها 1.4 مليار يورو (1,5 مليار دولار) تم جمعها من أصول روسية مجمّدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا، متجاوزا بذلك معارضة المجر.
وهذه الأموال هي جزء من فوائد سنوية بنحو ثلاثة مليارات يورو من أموال مجمّدة للمصرف المركزي الروسي كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أوائل مايو على استخدامها لحساب كييف.
مذّاك الحين، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، على إيجاد سبيل قانوني لتحرير الأموال من دون الحاجة إلى موافقة بودابست، الدولة الأكثر قربا من روسيا في التكتل.
ووقّع وزراء الخارجية المجتمعون في لوكسمبورغ خطة لبدء استخدام أموال متأتية من فوائد نحو 200 مليار يورو مجمّدة في الاتحاد الأوروبي منذ أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2022.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الأرباح غير المرتقبة المتأتية من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا وليس الأصول بحد ذاتها ستُستخدم بأسرع طريقة ممكنة لمصلحة أوكرانيا".
وأضاف "ستكون 1,4 مليار (يورو) متاحة خلال الشهر المقبل ومليار إضافي بنهاية العام".
نحو 90 بالمئة من الأموال المجمّدة في الاتحاد الأوروبي بحوزة "يوروكلير"، المنظمة الدولية لإيداع الأموال ومقرّها في بلجيكا.
ولم تُمنح المجر حق النقض بعدما امتنعت في وقت سابق عن التصويت على هذه القضية، لكن الخطوة أثارت حفيظة بودابست.
وندّد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو "بتجاهل كامل للقواعد الأوروبية ووضع المجر خارج عملية اتّخاذ القرار".
وأضاف "إنه بوضوح خط أحمر. لم يتم في أي وقت مضى إبداء هذا القدر من التجاهل المخزي للقواعد الأوروبية المشتركة".
في حين ستكون الخطوة الأخيرة موضع ترحيب في كييف، لا تزال المجر تحجب نحو ستة مليارات يورو من الأموال الإضافية المفترض أن تخصص للمساعدة في تسليح أوكرانيا.
ويأتي صرف الاتحاد الأوروبي للشريحة الأولى من المبالغ المتأتية من الأموال المجمّدة، بعد أن وافقت مجموعة السبع على خطة لمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 50 مليار دولار بضمانة هذه الأصول.
ويفترض أن يحل هذا النظام في نهاية المطاف محل الخطط الحالية للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.