دول أمريكا اللاتينية «موطئ قدم» جديد للصين

عامر تمام
على مدار سنوات، عززت الصين من علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية فى كافة المجالات لاسيما الاقتصادى والأمني، ما أثار حفيظة الولايات المتحدة التى تخشى أن تستغل بكين هذه العلاقات الوطيدة فى تحقيق أهداف جيوسياسية.
الاهتمام الصينى بأمريكا اللاتينية لم يكن وليد اللحظة، ففى عام 2001 قام الرئيس الصينى السابق جيانغ تسه مين بجولة تاريخية إلى أمريكا اللاتينية دامت ثلاثة عشر يوماً، وقع خلالها عشرات الاتفاقات الاقتصادية والسياسية، أما الرئيس شى جين بينغ زار القارة اللاتينية إحدى عشرة مرة منذ توليه منصبه فى عام 2013.
اقرأ أيضًا | روسيا - الصين.. خريطة تحالفات جديدة والبحث عن مناطق نفوذ
وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المنطقة، حيث وقعت الصين شراكات استراتيجية شاملة - وهو أعلى تصنيف تمنحه لحلفائها الدبلوماسيين - مع الأرجنتين، البرازيل وتشيلى والإكوادور والمكسيك والبيرو وفنزويلا.
وما يظهر هذا التطور الذى طرأ على العلاقات بين الجانبين، أنه فى عام 2000 كانت السوق الصينية تمثل نحو 2 بالمائة من صادرات أمريكا اللاتينية، لكن خلال سنوات، نمت التجارة بين الجانبين بمعدل سنوى بلغ 31 بالمائة، ووصلت فى 2010 إلى نحو 180 مليار دولار.
وسجل إجمالى التجارة بحلول 2021 رقماً قياسياً قدره 450 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار بحلول عام 2035، وفقاً لمراقبين.
وتحتل الصين الآن المرتبة الأولى كشريك تجارى لأمريكا الجنوبية، وثانى أكبر شريك تجارى لأمريكا اللاتينية ككل، بعد الولايات المتحدة.
وأبرمت بكين اعتباراً من عام 2023 اتفاقيات تجارة حرة مع تشيلى وكوستاريكا والإكوادور وبيرو، وقد وقعت21 دولة فى أمريكا اللاتينية حتى الآن على مبادرة الحزام والطريق الصينية، بينما ما تزال المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع أوروغواى مستمرة.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الصينى الموجه إلى الخارج فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى فى 2022 ما يقرب من 12 مليار دولار أمريكي، أو حوالى 9 بالمائة من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى الخارج فى المنطقة.
وأقرضت الصين من خلال بنك التنمية الصينى المملوك للدولة، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، فى الفترة بين عامى 2005 و2020 نحو 137 مليار دولار لحكومات أمريكا اللاتينية.
وتعد فنزويلا أكبر مقترض على الإطلاق؛ ولديها حاليًا قروض حكومية صينية بقيمة 60 مليار دولار، معظمها يتعلق بالطاقة والبنية التحتية. على الصعيد السياسى استخدمت الصين علاقاتها المتميزة مع دول أمريكا اللاتينية فى زيادة عزلة تايوان، خاصة أنها ترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التى تعترف بتايوان.
ولم يتبق سوى سبع دول صغيرة فقط فى المنطقة تعترف بتايوان، بعد أن حولت هندوراس فى عام 2023 ولاءها الدبلوماسى إلى بكين، هذا بالإضافة إلى جمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا التى قطعت علاقاتها مع تايبيه فى 2018، وتواجه هايتى ضغوطاً، ومن المتوقع أن تحذو حذو هندوراس.
وأكدت استراتيجية الحكومة الصينية بشأن أمريكا اللاتينية، وفقاً لما هو محدد فى الكتاب الأبيض لاستراتيجية الدفاع لعام 2016 على أهمية التعاون الأمنى والدفاعى مع دول المنطقة، وأقامت علاقات عسكرية مع فنزويلا التى تعد أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الصينية فى المنطقة، بعد أن حظرت الحكومة الأمريكية جميع مبيعات الأسلحة التجارية للبلاد منذ عام 2006.
واشترت الأرجنتين وبوليفيا والإكوادور وبيرو، طائرات عسكرية صينية، ومركبات أرضية ورادارات دفاع جوي، وبنادق هجومية، بقيمة ملايين الدولارات من الصين. وعلى نحو مماثل، سعت كوبا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع الصين، فاستضافت جيش التحرير الشعبى الصينى فى عدة زيارات إلى الموانئ. هذا النفوذ الصينى الواسع زاد من مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، بشأن استخدام الصين لعلاقاتها فى تحقيق أهداف جيوسياسية، ودعم دول تصنفها واشنطن على أنها أنظمة استبدادية، مثل كوبا وفنزويلا.
وفى هذا الإطار تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن، الذى يرى الصين باعتبارها «منافساً استراتيجياً» فى المنطقة، بتعاون اقتصادى أكبر مع أمريكا اللاتينية، لكن التوقعات تشير إلى أنه من الصعب منافسة بكين فى هذه الدول.