822 مليار جنيه فائض أولى.. وتراجع العجز الكلى

معيط: مؤشرات أداء الموازنة «أفضل من المستهدف»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال ال 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو الماضى إلى مايو الماضى.
جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصرى، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل.
وأضاف أن الفائض الأولى خلال ال 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5٫87٪ من الناتج المحلى بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1٫15٪ فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع العجز الكلى إلى 3٫6٪ من الناتج المحلى بدلًا من 6٫1٪ فى العام المالى الماضى رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
وأوضح الوزير، أن الإيرادات العامة خلال ال 11 شهرا رتفعت إلى 2٫2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73٫7٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1٫4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال نفس الفترة ارتفعت إلى 2٫7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43٫2٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، وأكد أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20٪ والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31٫9٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
قال الوزير، إن حجم الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.
كما ارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 52٪، لافتًا إلى أنه تم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة..
اقرأ أيضا| وزير المالية: الإيرادات العامة ارتفعت 2.2 تريليون جنيه خلال ال11 شهرًا
أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال ال 11 شهرا بنسبة 8٪ لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيو 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3٫2 عام بنهاية يونيو الحالى للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.