انخفاص العجز الكلي للموازنة في ال11 شهرا الأولى من العام المالي الحالي إلى 3.6%

- سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة
تراجع العجز الكلي إلى 3.6 % خلال ال11 شهرا الأولى من العام المالي الحالي مقابل 6.1 % خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين بحسب بيان الوزارة اليوم.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2,2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73,7٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1,4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
وذكر أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2,7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43,2٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، قائلا: "وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20٪ والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31,9٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة".
وأوضح الوزير، أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52٪، لافتًا إلى سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.