صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن مديرية التموين و التجارة الداخلية، بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة، قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق. اقرأ أيضا | محافظ القاهرة يُوجه بتكثيف حملات الطب البيطري استعدادًا لعيد الأضحى وأوضح " القلش" أن المديرية عملت على توفير اللحوم الطازجة والمبردة و المجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم شمبرى سعر الكجم 285 جنيها ولحوم جيبوتى سعر الكجم 335 جنيها ولحوم ضأن مجمد أرجواى سعر الكجم 335 جنيها ولحوم ضأن مبرد سعر الكجم 360 جنيها ولحوم هندى مجمد سعر الكجم 220 جنيها. هذا إلى جانب توافر الدواجن المحلية و البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن منها دواجن محلية مجمدة وزن واحد كجم بسعر 100 جنيها ودواجن برازيلى مجمدة وزن واحد كجم بسعر 135 جنيها وصدور دواجن وزن 450 جم 110 جنيها ووراك دواجن وزن 900 جم 110 جنيها وبط العابد سعر الكجم 120 جنيها. وأكد معاون وكيل الوزارة على توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز و المكرونة و السكر والزيوت و السمن و الصلصة والدقيق والشاى والصابون والمنظفات بسعر زيت عبوة واحد لتر 80 جنيها وزيت عبوة 800 مللى 65 جنيها وزيت عبوة 700 مللى 60 جنيها وأرز عبوة واحد كجم 32 جنيها. وأشار المهندس محمود القلش إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس ، إلى جانب التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين. كما تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة و المعلن عنها ، وشن حملات تموينية يومية صباحية و مسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد اى نقص في اى سلعة غذائية وغير غذائية و التأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين، وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظًا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.