عزلة إسرائيل تزداد مع تواصل اعتداءاتها على قطاع غزة ورفح

فى المليان

توالت الضربات السياسية الدولية ضد إسرائيل لتزيد من عزلتها.. واتضحت هذه الأوضاع بعد أن تزامنت الأحداث المأساوية التى تعرضت لها غزة ومدينة رفح الفلسطينية مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة كدولة مستقلة، وأيدت مشروع القرار 143 دولة بينما رفض 9 أعضاء وامتنعت 25 دولة عن التصويت، ورحبت مصر بالقرار وطالبت فى بيان لوزارة الخارجية يوم الجمعة 10 مايو مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بالتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الوضع الخطر الذى يشهده قطاع غزة لاسيما مدينة رفح الفلسطينية التى تتعرض لمخاطر إنسانية جمة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية..
وأكدت الصحافة العالمية بعد ذلك أن التصويت الساحق لفلسطين يقول إن عزلة إسرائيل أصبحت فى تنامٍ بسبب الحرب فى غزة وعنف المستوطنين فى الضفة الغربية، ومنح مشروع القرار الجديد حقوقاً إضافية لفلسطين كدولة مراقب وبعض المزايا اعتبارا ًمن شهر سبتمبر القادم. ودعت الجمعية العامة مجلس الأمن لإعادة النظر فى منح فلسطين العضوية الكاملة وحذرت واشنطن من انه إذا عادت المسألة إلى مجلس الأمن فإنه سيكون مصيرها مثل تلك التى سجلت فى ابريل الماضى عندما استخدمت حق النقض « الفيتو «..
وهذه المرة فإن روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أشار إلى أن بلاده ستستخدم الفيتو مرة أخرى إذا عرض على مجلس الأمن مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين، وقال إن أسرع طريق لحصول الشعب الفلسطينى على عضوية الأمم المتحدة هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين..
وجاءت الضربة السياسية الثانية لإسرائيل يوم الاثنين الماضى 20 مايو عندما طلب كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب..
ورغم أن الدول الغربية ساعدت على فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن موقفها من طلب المدعى العام للجنائية الدولية باعتقال قادة من إسرائيل وحماس كان فاتراً وذهبت إلى انتقاد المساواة بين الضحية والجلاد..
وبالنسبة إلى كثير من الدول والهيئات والمنظمات سواء الدولية أو غير الحكومية فإنها تعتبر إسرائيل « الجلاد « بينما يعتبرون الفلسطينيين « الضحية « وان من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم وإنهم يعملون وفق ميثاق الأمم المتحدة فى النضال بكافة الوسائل من اجل التخلص من الاستعمار..
ومن جهته قال ريد برودى مسئول ادعاء بجرائم الحرب: اعتقد كثيرون أن هذا الطلب لن يأتى أبداً.. ومواجهة القادة الإسرائيليين أخيراً محاسبة قانونية على أفعالهم وبالمثل يواجه كبار مسئولى حماس العدالة بسبب الاحتجاز القاسى وغير الإنسانى للرهائن وغيره من الجرائم ضد الإنسانية..
وجاءت الضربة الثالثة يوم الجمعة 24 مايو الماضى عندما أعلنت محكمة العدل الدولية برئاسة نواف سلام، وأمرت إسرائيل بوقف هجومها فوراً على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة إيماء إلى القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية وبعد أن أعلنت مصر أنها ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا خاصة بعد أن أعلنت إسرائيل احتلال الجانب الفلسطينى من معبر رفح.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وأكدت على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة فى غضون شهر، وموضحة انه للحفاظ على الأدلة فعلى إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين الأمميين دون عوائق إلى غزة..
وأوضح رئيس المحكمة أن على إسرائيل أن تمتنع عن أى أعمال تمثل خطراً على الفلسطينيين، ورحبت مصر فى بيان صادر يوم الجمعة بقرار المحكمة الدولية وطالبت إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية فى إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها..
ولا ننسى فى هذا السياق اعتراف كل من ايرلندا والنرويج واسبانيا بدولة فلسطين.. وهذه تمثل ضربة رابعة وتؤكد المزيد من العزلة الإسرائيلية العالمية..
وجاء الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الجمعة الماضى 24 مايو من الرئيس الأمريكى جو بايدن ليوضح أبعاد الموقف المصرى من القضية الفلسطينية.. وتم خلال الاتصال الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة فى قطاع غزة وتسليم كميات من المساعدات الإنسانية والوقود إلى الأمم المتحدة فى معبر كرم أبوسالم بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطينى.
وتناول الاتصال أيضا استعراض تطورات الأوضاع فى قطاع غزة حيث أعرب الرئيس الأمريكى عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدءوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة فى القطاع، وتم الاتفاق أيضا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهى المأساة الإنسانية الممتدة التى يعيشها الشعب الفلسطينى، وفى ذلك السياق بحث الرئيسان الموقف الإنسانى الصعب للفلسطينيين فى قطاع غزة وانعدام سبل الحياة وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، واتفق الرئيسان فى هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة فى معبر كرم أبوسالم وذلك بصورة مؤقتة.
كما تضمن الاتصال تأكيد تضافر المساعى المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية فضلاً عن تأكيد رفضهما جميع محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما كل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسيع الصراع.