ضبط أسواق حديد التسليح

كشف حساب

انخفضت أسعار حديد التسليح، منذ تحرير الجنيه، فى 6 مارس الماضى، بقيم تصل ل20 ألف جنيه، فى الطن الواحد. وهو أمر جيد، ينعكس إيجابيًا على قطاع التشييد والبناء الذى يستوعب - وفقًا للتقارير الرسمية - 13.7% من حجم العمالة، بحجم يقارب 4 ملايين عامل. كما ينعكس ايجابيًا أيضا على أسعار الوحدات السكنية الجديدة. لكن رغم ذلك مازالت أسعار حديد التسليح محليا، أعلى من السعر العالمى بقيم تصل ل10 آلاف جنيه، فى الطن الواحد. حيث تتراوح أسعار الحديد عالميا، وفى الدول المجاورة، مثل الأردن والسعودية وتركيا، ما بين 600 - 615 دولارا للطن، أى ما يعادل 28 ألف جنيهًا مصريًا.
بينما يصل متوسط سعر طن الحديد فى السوق المحلى 38 ألف جنيه للطن، نزولا من 58 ألف جنيه، قبل ثلاثة أشهر. مما يثير التساؤل حول سبب هذا التفاوت بين أسعار الحديد محليا وعالميا، والدور المطلوب من وزارة التجارة والصناعة لتخفيض أسعار حديد التسليح، وإعادة النشاط الى قطاع حيوى، يساهم بقوة فى الناتج المحلى الإجمالى، خاصة أن مصانع الحديد ومعظمها قطاع خاص، تتمتع بحماية حكومية، متمثلة فى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1535 لسنة 2017، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان"، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا. وتصل 15% على البليت و25% على حديد التسليح. فهل يتطلب الأمر إلغاء هذه الرسوم لإجبار مصانع الحديد على تخفيض هامش أرباحها، والنزول بالأسعار إلى ما يعادل السعر العالمى، أو حتى عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع، مثلما حدث عام 2022، والتلويح بإلغاء رسوم الحماية، ومن ثم تخفيض أسعار الحديد، وتكاليف البناء، حتى يدب النشاط بقوة من جديد فى قطاع التشييد والبناء وتنخفض بالتالى أسعار الوحدات السكنية.
تدخل وزارة التجارة والصناعة ضرورى، لضبط أسواق حديد التسليح التى شهدت تقلبات غريبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
الحلول متوافرة وسهلة، المهم اتخاذ القرار المناسب بسرعة وتفعيل الرقابة بدلًا من الاكتفاء بالصمت والفرجة!