القطاع العقاري ينتفض ضد حكومة الانقلاب ويطالب بإلغاء رسوم إغراق الحديد

يشهد القطاع العقاري ومقاولو التشييد والبناء ومصنعو الحديد انتفاضة ضد حكومة الانقلاب، وحالة من الترقب والقلق قبيل صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب حول تجديد رسوم الإغراق على حديد التسليح الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين، أو إلغائه خاصة بعد انتهاء العمل بالقرار السابق بداية شهر يونيو الجاري.
وحذر العاملون في القطاع العقاري من أن استمرار رسوم الإغراق، سوف تؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار الحديد، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات وزيادة حالة الركود التي يعاني منها السوق العقاري.
غرفة الصناعات المعدنية
ورغم هذه التحذيرات طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، حكومة الانقلاب باستمرار فرض رسوم الإغراق على استيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة عام إضافي، رغم مطالب المصنعين والمطورين العقاريين بإلغاء هذه الرسوم لأنها ترفع سعر الحديد وتكلفة العقارات.
وقالت الغرفة في بيان لها: إن "الحديد يتعرض باستمرار لممارسات الإغراق بالمنتجات المستوردة بأسعار مغرقة من قبل الدول الأجنبية، مما يؤثر على صناعتنا المحلية ويضر بمصالح الاقتصاد القومي".
وأشارت إلى أن قرار فرض الرسوم تم اتخاذه بعد تداول قضية الإغراق التي استمرت لعدة سنوات منذ 2017 والاستعانة بمحامي وخبير دولي لجمع بيانات من داخل تلك الدول لرفع الأمر، حتى صدر الحكم برسوم إغراق على واردات حديد تركيا والصين وأوكرانيا، لمدة خمس سنوات تم تجديدها في 2022.
وأوضحت الغرفة أنه في 5 يونيو 2022، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب القرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقطبان وعيدان، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة 5 سنوات تنتهي في 5 يونيو 2023.
رسوم الإغراق.
في المقابل طالب المصنعون، أعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.
في هذا السياق طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.
ودعا عبد اللاه في تصريحات صحفية إلى ضرورة متابعة الجهات الرقابية لأسعار تكلفة إنتاج الحديد، حيث إنه مبالغ فيها بشكل كبير، مؤكدا أن سعر طن الحديد في العديد من البلدان العربية يعادل نحو 26 ألف جنيه مصري، في حين أن هذا السعر داخل مصر يزيد بأكثر من 40٪ عن هذا السعر، وهذا الوضع غير منطقي أو مبرر ويزيد من تكلفة إنشاء العقار في مصر.
وأكد أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدي إلى هبوط السعر في السوق المحلية بشكل فوري بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن، خاصة أنه في ظل وجود رسوم على واردات الحديد حاليا لا توجد منافسة حقيقية.

شركات أجنبية

وحول ما يتردد عن صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح، أوضح عبد اللاه أن هناك شركات تطوير عقاري أجنبية تعمل في السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطي المصري من النقد.
وأشار إلى أن تصدير العقار أيضا والتوسع فيه حاليا والسماح للمصريين بالخارج بتدبير العملة أو الدفع بالدولار مقابل تملك الوحدات السكنية سيكون له دور كبير في تدبير العملة لاستيراد الحديد.
وضرب عبد اللاه مثالا على تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلي عقب إلغاء الرسوم والجمارك على الذهب الوارد من الخارج، ومع إلغاء رسوم الاغراق على واردات الحديد سيؤدي إلى تراجع اسعاره.
وقال: "نحن في ظروف اقتصادية استثنائية تتطلب إجراءات غير تقليدية تدعم قطاع العقارات والمقاولات الذي يمثل 25 ٪ من الناتج المحلي سنويا ويرتبط به العديد من الصناعات والنشاطات الأخرى، ويعمل به ملايين المصريين ويحقق عملة صعبة أيضا من خلال تصديره".
أسعار عالمية
وأكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار حديد التسليح عالميا لا تتجاوز ال630 دولارا، أي أن الطن يسجل 24 ألف جنيه باحتساب سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يصل إلى 39 جنيها.
وقال "الزيني" في تصريحات صحفية: إن "مصانع الحديد والصلب المحلية تبيع الحديد بسعر يتراوح بين 38 و40 ألف جنيه للطن بسعر الجملة، ونظرا لقلة المعروض قد يتجاوز سعر الطن 40 ألف جنيه للمستهلك ".
وتوقع أن يؤدي إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد إلى هبوط السعر في السوق المحلية بشكل فوري بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن، معربا عن أسفه لأن المصانع تستغل المواطن لعدم وجود منافسة حقيقية، في السوق المحلي بالنسبة لقطاع حديد التسليح.
وأشار "الزيني" إلى أن هناك شركات تطوير عقاري أجنبية تعمل في السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطي المصري من النقد.
العملة الصعبة
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إنه "من المفترض أن يصدر قرار من وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب خلال الشهر الجاري بخصوص مد أو إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، مشيرا إلى أن هناك جهودا استباقية من بعض القطاعات للمطالبة بإلغاء تلك الرسوم".
وتوقع "حنفي" في تصريحات صحفية ، أن يسبب إلغاء رسوم الإغراق ضررا كبيرا للصناعة المحلية، مطالبا بالعمل على توطين الصناعة المحلية لبناء اقتصاد قومي يصمد ضد الأزمات الخارجية .
وتساءل كيف يطالب البعض بإجراءات تضر تلك الصناعة، وما الذي يمنع التاجر من استيراد حديد التسليح في الوقت الحالي، موضحا أن القرار خاص بحديد التسليح التركي والصيني والأوكراني، فلماذا لا يستورد من أي بلد آخر؟.
وأضاف "حنفي" أن الأزمة تتمثل في صعوبة توفير العملة الصعبة من الأساس، لافتا إلى أنه حتى إذا تم إلغاء رسوم الإغراق فلن يستطيع التجار استيراد السلعة، أو من الممكن أن يستوردوها بتكلفة مرتفعة جدا نظرا لصعوبة توفير العملة الصعبة .