انخفاض أسعار الحديد والأسمنت

بعد الحملات التى قامت بها الدولة على الأسواق

شهدت أسواق مواد البناء تراجعًا ملحوظا وذلك عقب الحملات التى قامت بها الدولة من خلال وزارة مباحث حيث تراجع سعر طن الحديد من 21ألف جنيه ليتراوح ما بين 18500 إلى 19 ألف جنيه وكذا تراجع سعر طن الأسمنت من 1700جنيه للطن ليسجل حاليا 1500 جنيه.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن أصحاب الشركات استغلوا الحرب الروسية الأوكرانية والطاقة وأرجعوا أسباب الارتفاع إليهما بالرغم من أنهم لم يقوموا باستيراد طن واحد لو مدخلات إنتاج من الخارج، مؤكدا أن هذه الشركات تحاول أن تنتهز الفرص لتحقيق أكبر قدر من الربح.
ودلل الزينى على استغلال أصحاب الشركات للأزمات بما حدث عام 2018 أثناء الأحداث التى حدثت بسيناء وتوقف حركة النقل بين المحافظات وتوقف مصنع العريش فقد استغلت الشركات الأجنبية هذه الأزمة وقامت برفع سعر طن الأسمنت ليصل الى 1600جنيه للطن، مؤكدًا لا الحرب لها علاقة ولا الطاقة برفع الأسعار.
وقال الزينى: إن سعر طن الحديد بلغ سعره فى شهر فبراير الماضى 15 ألفًا و500جنيه للطن بعد الحرب تعدى سعره 20ألف جنيه بما يعادل 30%.
ووضع الزينى بعض الحلول لتخفيض أسعار الأسمنت، حيث طالبنا جهاز حماية المنافسة بعدم تخفيض الإنتاج وذلك بعد طلب 23شركة من منتجى الأسمنت الجهاز بالموافقة على تخفيض الإنتاج وإعفائهم من المادة 6من قانون حماية المنافسة، وأن يوافق لهم الجهاز على التخفيض اعتبارًا من 15يوليو الماضى وذلك لمدة عام ثم بعد ذلك بدأت الأسعار ترتفع من 850 إلى 1500جنيه.
وأكد الزينى، أنه لولا وجود الشركات الخاصة بالقوات المسلحة لتخطى سعر الأسمنت معدل 2000 جنيه للطن.
كما وضع الزينى حلًا لتخفيض أسعار حديد التسليح عن طريق إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على الحديد لتكون رادعًا للشركات المستغلة.
ولفت الزينى إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج الصلب العالمى حيث يصل حجم إنتاجهما 110ملايين طن سنويًا.
ويذكر أن مجهودات الحكومة المصرية تظهر واضحة، حيث اتخذت عدة تدابير لمواجهة أى أزمات خلال السنوات القادمة، حيث قامت بطرح 6رخص لإنتاج مكونات الحديد والصلب المختلفة مقسمة بين 3رخص لإنتاج البيليت موزعة بين رخصة بطاقة إنتاجية 1.1مليون طن سنويًا ورخصة بطاقة إنتاجية 200ألف طن سنويًا وكذا رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة إنتاجية 2.5مليون طن.
مع رخصتين لإنتاج مكونات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن لكل منهما وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية وتوفير المتطلبات اللازمة التوسعات خطط التنمية وتنفيذ الخطط العمرانية.
من جانبه قال محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن الفترة الماضية ارتفع سعر الحديد عالميًا بمعدل 50 دولارًا للطن إلى الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن أكبر إنتاج عالمى للحديد تنتجه روسيا وأوكرانيا.
وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن حجم إنتاج الدولتين يصل إلى 110ملايين طن سنويا وعندما يتأثر هذا الرقم الضخم بتوقف الإنتاج يحدث نقص فى المنتج نظرا لتوقف إنتاج أوكرانيا نهائيا والإنتاج الروسى يجد صعوبة فى التصدير إما لعمليات المقاطعة التى اتخذتها بعض الدول أو صعوبة النقل والشحن.
وقال حنفى عندما توقف إنتاج أكبر دولتين من الحديد بدأت بعض الدول تستعين بدول أخرى مما جعلهم يستغلون هذه الأزمة ويقومون برفع الأسعار نظرًا لاستحواذهم على هذا المنتج وكذا بسبب نقص المعروض العالمى.
وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا بلغت 1.7مليار دولار خلال ال11شهرًا الأولى من عام 2021مقابل 1.8مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020بنسبة انخفاض قدرها 6.4%.
وأشار حنفى إلى أن مصر تنتج حوالى 7.9مليون طن من حديد التسليح وحوالى 4.5مليون طن بيليت بينما نستورد 3.5مليون طن .
من جانبه أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة تتراوح لبعض المصانع 650جنيها للطن و300جنيه للمصانع الاستثمارية وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن سعر بيع حديد تسليح الجارحى تسليم أرض المصنع بلغ 15750بدلًا من 15100 ومن ناحية أخرى قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية.
وأوضح داكر عبداللاه أنه طبقا للاحصائيات المتاحة فإن مصر استوردت فى عام 2021 من أوكرانيا بقيمة 96,8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90,2 مليون دولار.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى يمثل نحو 15% من تكلفة إنشاء أى مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ومع زيادة أسعار الحديد مؤخرا فى السوق المصرية فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة فى أسعار الوحدات السكنية التى يجرى حاليا إنشاؤها.
وتوقع المهندس داكر عبد اللاه أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة قد تصل إلى 10% إذا استمر الارتفاع فى أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرًا.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه مصنعى الحديد فى مصر إلى عدم التسرع فى تحريك أسعار الحديد خاصة أنه تم زيادة أسعار الحديد سريعًا رغم ان تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم تظهر على السوق المصرية حتى الآن لأننا جميعًا نعلم أن أى مستورد أو مصنع لديه مخزون من المنتج بسعر التكلفة قبل الزيادة ولكن للأسف الزيادة تأتى مع إعلان وجود أزمة خارجية مثل حرب روسيا وأوكرانيا.
وأشاد داكر عبد اللاه بتوجه القيادة السياسية والحكومة بالاعتماد على الصناعة المحلية وتوطين صناعة الحديد فى مصر ومختلف الصناعات الأخرى التى نستوردها من الأسواق الخارجية فى صورة منتجات وهذا النهج سيحقق استقرارًا فى مختلف القطاعات فى مصر ويعتمد على المنتج المصرى كبديل للاستيراد الذى زادت أسعاره نتيجة لتراجع سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا.
وأكد داكر أن ما يتم على أرض مصر من مشروعات عملاقة وبنية تحتية كبيرة من طرق وكبارى ومحطات كهرباء وصرف ومياه وغيرها الكثير كل هذا يحفز على جذب رؤس أموال أجنبية للاستثمار فى مصر بلد الفرصة الواعدة حاليا.
وأضح المهندس داكر عبد اللاه أن الطلب على العقار سيرتفع بشكل ملحوظ مع بداية الصيف وانحسار أزمة كورونا وعودة المصريين بالخارج لقضاء أجازاتهم فى مصر وأقبالهم على شراء العقار المصرى، مؤكدا أن تنوع المنتج العقارى من شقق وفيلات وتاون هاوس وغيرها يجعل شرائح متنوعة من المواطنين يقبلون على الشراء حسب إمكانياتهم ولا شك أنه ما زال قطاع العقارات والذهب فى مصر من أعلى الأوعية الادخارية التى يقبل عليها المصريون لحفظ أموالهم واستثمارها أيضا.