بعد اعتراف 3 دول بفلسطين.. 6 إجراءت انتقامية اتخذتها إسرائيل

قرر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتيرتش اتخاذ إجراءات انتقامية تطال السلطة الفلسطينية وتعمّق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع اتساع رقعة الاعتراف الدولي بفلسطين وانضمام ثلاث دول تنضوي تحت راية الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الدول المعترفة بفلسطين في ضربة قوية لتل أبيب.
اقرأ أيضًا: الرئاسة الفلسطينية ترحب بخطوات «العدل الدولية» ضد الإبادة الإسرائيلية
وقررت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، اليوم الأربعاء 22 مايو، الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة، ليصبح إجمالي عدد الدول المعترفة بفلسطين هي 145 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وعلى الفور قررت إسرائيل استدعاء سفرائها من كلٍ من دبلن وأوسلو ومدريد، ردًا على الاعتراف الثلاثي بالدولة الفلسطينية المستقلة، كما سيقدم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف خططًا تحمل ردًا معاكسًا يحمل الكثير من "العنجهية الإسرائيلية" المعتادة في التعامل مع المواقف الدولية.
وفقًا لقناة "كان" العبرية، سيطالب سموتريتش بالموافقة الفورية على ست خطوات ينوي تقديمها خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، غدًا الخميس.
6 خطوات انتقامية من سموتيرتش
والخطوة الأول لوزير المالية المتطرف هو اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية في الاستيطان جاهزة للتقدم المهني، بما في ذلك المنطقة E1.
والخطوة الثانية قرار سيعتمد غدًا في جلسة مجلس الوزراء بشأن إقامة مستوطنة في مواجهة أي دولة تعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد.
وذلك بالتزامن مع إعلان بلدان النرويج وأيرلندا وإسبانيا اليوم عن ما اعتبره سموتريتش "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
حيث قال في هذا الطلب: "أود أن أبلغكم أنني وجهت مديرية الاستيطان بإعداد نص قرار بشأن ثلاث مستوطنات استراتيجية وأطالب بإقرار القرار المذكور في أقرب وقت غدًا".
والخطوة الثالثة هي قرار آخر سيعرض على مجلس الوزراء غدًا بشأن إلغاء "المخطط النرويجي" الذي أقره مجلس الوزراء قبل أشهر. وقال سموتيرتش: "كانت النرويج أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، ولا يمكنها أن تكون شريكًا في أي شيء يتعلق بالضفة الغربية. أنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة".
ويقول سموتيرتش عن الخطوة الرابعة: "الدفع بمقترح أصحاب القرار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وهو القرار الذي كان من المفترض اتخاذه بعد عيد العرش مباشرة وتم تأجيله بسبب الحرب التي فرضت علينا. الاستيطان هو حامي إسرائيل ومن دروس السابع من أكتوبر وحتى لا تصبح كفار سابا كفار عزة لا سمح الله. وبصفتي وزيرًا للمالية سأجد الميزانيات اللازمة لذلك".
والخطوة الخامسة بحسب سموتيرتش، "الإلغاء الدائم لتصاريح الشخصيات المهمة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في كافة المراحل الانتقالية وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم".
وختم سموتيرتش مذكرته قائلًا "علاوة على ذلك، أود إعلامكم بأنني لا أنوي تحويل أموال التصفية إلى السلطة الفلسطينية، من الآن وحتى إشعار آخر، وكما أبلغتكم في رسالتي قبل أسبوعين، لا أنوي تمديد التعويض إلي البنوك المراسلة نهاية الشهر المقبل".