غور الأردن.. الاحتلال الإسرائيلى يصادق على ضم 30% من أراضى الضفة الغربية

غور الأردن.. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، أن وزير المالية الإسرائيلى اليمينى المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صادق على الاعتراف ب 8 آلاف دونم فى منطقة الأغوار واعتبارها أراضى دولة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "تم الاعتراف بثمانية آلاف دونم فى غور الأردن كأراضى إسرائيلية وهى مخصصة لبناء مئات الوحدات السكنية فى مستوطنة (يفيت) بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود استمرت لمدة عام فى وزارة الدفاع، تحت قيادة الوزير سموتريتش.
ويمثل غور الأردن 30% من أراضى الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة، ويعيش فى هذه المنطقة 65 ألف مواطن و11 ألف مستوطن، وفقا لقناة "فلسطين" الرسمية.
ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع قوله إن تخطيط الوحدات السكنية فى المنطقة التى أعلنت أراضى دولة الآن، قد يستغرق نحو عام، وأن ذلك سيتطلب موافقة المستوى السياسي.
فى المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان، "قرار سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار وإعلانها أراضى دولة تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني".
واعتبرت أن ذلك يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقى للكلمة تندرج فى إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
وأضافت الوزارة أنه "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلى الحاكم ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف لقضية الشعب وإبادته وتصفية حقوقه".
ووفقا لحركة "السلام الآن" فإن هذا العام هو عام قياسى فى تصاريح البناء فى الضفة الغربية، منذ تولى الوزير سموتريتش مسؤولية صلاحيات الإدارة المدنية.
وأشارت كان إلى أنه قبل حوالى ثلاثة أسابيع، تم الإعلان عن الاعتراف بحوالى 2500 دونم فى منطقة معاليه أدوميم كأراضى دولة "ردا على هجوم إطلاق نار".
وقال سموتريتش إن "هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، وفى الوقت الذى يوجد فيه من يسعى فى إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد - وعلى المستوى الاستراتيجي، فى جميع أنحاء البلاد".