البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4%

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاع النمو الاقتصادي على أساس سنوي 3.9 % في عام 2024، وإلي نحو 4.4% في عام 2025، نتيجة دعم النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العام وكذلك من قطاعات السياحة والبناء والخدمات.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر من 3.8 % في السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023) إلى 3 % في السنة المالية 2024.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي، والجهات المانحة الدولية في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والأردن والمغرب، وتراجع معدل التضخم في جميع أنحاء المنطقة، وتسير المنطقة بشكل عام على المسار الصحيح نحو ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2024، مع استهداف الحفاظ على الاستثمار المُعزز للنمو والحماية الاجتماعية المستهدفة.
وأشار إلى أن التوقعات للعام المالي 2025 أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4 %، وذلك بفضل الدعم الكبير من المانحين واستقرار الاقتصاد الكلي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المنقح الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2024.
ولفت إلى أنه من الممكن أن يؤدي تخفيض قيمة الجنيه المصري، مؤخرًا إلى إعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة إذا كان مصحوبًا بإصلاحات هيكلية.
اقرا ايضا |«المشاط» تبحث مع وزير المالية الأرميني ترتيبات الدورة ال6 من اللجنة المشتركة
من ناحية أخرى، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نموًا متسارعًا بنسبة 3.4 % في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفقًا لأحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية نشره البنك اليوم.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه من المتوقع أن يتسارع النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط من 2.7% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024 و3.9% في عام 2025، مع دخول برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات حيز التنفيذ.
ومع ذلك، يُعد هذا التوقع مراجعة سلبية عن التوقعات السابقة لعام 2024، بسبب التنفيذ الأبطأ من المتوقع لمشاريع الاستثمار العام الضخمة في مصر، والآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب في غزة.
وبشكل عام، أظهرت المنطقة قدرة على الصمود في مواجهة الحرب في غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن الأردن شهد انخفاضًا في السياحة والاستثمار بينما استمرت تونس في معاناتها من قيود التمويل.
ولفت إلى أنه تم تعويض الانخفاض في إيرادات مصر من حركة المرور في قناة السويس من خلال الالتزامات الأخيرة من الشركاء الدوليين، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي الموسًع.