«الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع ارتفاع معدل النمو ل3.4% لدول جنوب وشرق المتوسط

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نموًا متسارعًا بنسبة 3.4 % في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفقًا لأحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية نشره البنك اليوم.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط من 2.7 % في عام 2023 إلى 3.4 % في عام 2024 و3.9 % في عام 2025، مع دخول برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات حيز التنفيذ.
ومع ذلك، يُعد هذا التوقع مراجعة سلبية عن التوقعات السابقة لعام 2024، بسبب التنفيذ الأبطأ من المتوقع لمشاريع الاستثمار العام الضخمة في مصر، والآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب في غزة.
وبشكل عام، أظهرت المنطقة قدرة على الصمود في مواجهة الحرب في غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن الأردن شهد انخفاضًا في السياحة والاستثمار بينما استمرت تونس في معاناتها من قيود التمويل.
تم تعويض الانخفاض في إيرادات مصر من حركة المرور في قناة السويس من خلال الالتزامات الأخيرة من الشركاء الدوليين، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي الموسًع.
وساهم الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر والأردن والمغرب. وتراجع معدل التضخم في جميع أنحاء المنطقة، باستثناء مصر حيث ظل أعلى من 30 %، وتسير المنطقة بشكل عام على المسار الصحيح نحو ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2024، مع استهداف الحفاظ على الاستثمار المُعزز للنمو والحماية الاجتماعية المستهدفة.
اقتصاديات منطقة جنوب وشرق المتوسط ..
من المُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر من 3.8 % في السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023) إلى 3 % في السنة المالية 2024، حيث يؤثر نقص النقد الأجنبي وعدم اليقين بشأن الإصلاح على التوقعات الاقتصادية.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.9 % في عام 2024 و4.4 % في عام 2025. وقد تم دعم النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العام وكذلك من قطاعات السياحة والبناء والخدمات.
وتُعد التوقعات للعام المالي 2025 أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4 %، وذلك بفضل الدعم الكبير من المانحين واستقرار الاقتصاد الكلي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المنقح الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2024.
من الممكن أن يؤدي تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا إلى إعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي والمحلي، وخاصة إذا كان مصحوبًا بإصلاحات هيكلية. وتشمل مخاطر الجانب السلبي ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم (من المتوقع أن يظل عند 34 % في عام 2024)، وتصاعد التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تُعرّض ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة للخطر.
بينما يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، بالنسبة للأردن، أنه على الرغم من النمو القوي، من المتوقع أن تؤدي الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب الطويلة في غزة إلى تباطؤ النمو من 2.6 % في عام 2023 إلى 2.4 % في عام 2024، مما يعكس انخفاض عدد السياح الوافدين، وتراجع تدفقات الاستثمار، وتأجيل الإنفاق الاستهلاكي في وقت يتسم بعدم اليقين.
ومن المتوقع حدوث انتعاش طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.6 % في عام 2025، بشرط تحسن الظروف الجيوسياسية.
بالنسبة لمعدل البطالة فقد ظل مرتفعًا بمتوسط 21.4% في الربع الأخير من عام 2023، وكان أعلى بين النساء (29.8 %) والشباب (42.4 %). وفي ذات الوقت، ارتفع التضخم بشكل طفيف مع نهاية العام، مما يعكس ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والزيادة المخطط لها في تعريفات المياه، قبل أن يتراجع إلى 1.6 % في مارس 2024.
واصل البنك المركزي الأردني اتباع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وحافظ على استقرار سعر الفائدة منذ يوليو 2023 بعد سلسلة من الارتفاعات.
إقرأ أيضا | «المشاط» تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي بالعاصمة الأرمينية
لبنان ..
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % في عام 2024، متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية والتقاعس السياسي وتوقف الإصلاح. ويمكن أن يتسارع معدل النمو إلى 3 % في عام 2025، إذا هدأت التوترات الإقليمية، ووجود برنامج لصندوق النقد الدولي، وحدوث تقدم في تنفيذ الإصلاحات.
ورغم أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال عند مستوى قياسي منخفض إلا أنها قد شهدت ارتفاعًا في عام 2023 على خلفية زيادة التحويلات المالية ووصول السياح. وفي محاولة لتوحيد أسعار الصرف المتعددة، اتخذ مصرف لبنان المركزي عدة تدابير، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لمنصة سعر صرف الصيرفة، في حين حدد قانون الموازنة العامة لعام 2024 سعر صرف أقرب إلى سعر السوق السوداء.
وعلى هذه الخلفية، استقر سعر السوق عند نحو 89.700 ليرة للدولار الأمريكي منذ نهاية أغسطس، وانخفض التضخم إلى 123 % في فبراير 2024 من ذروة بلغت 352 % في مارس 2023، بدعم من تخفيف أسعار الطاقة والغذاء.
المغرب..
أثبت الاقتصاد قدرته على الصمود في مواجهة الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي تسبب في دمار واسع النطاق حول جبال الأطلس الكبير بالقرب من مراكش في سبتمبر 2023. وارتفع معدل البطالة إلى 13.0 % بحلول نهاية عام 2023، بينما تراجع التضخم إلى 0.3 % بحلول فبراير 2024.
ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرًا إلى حد كبير عند 3 % في عام 2024، ثم يرتفع إلى 3.6 % في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والاستثمار الحكومي.
وعلى الرغم من النفقات الإضافية المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الزلزال والتوسع في الإنفاق المستهدف على الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتبع مسار ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا، مع الاستفادة من حشد الموارد المحلية. وعلى المدى المتوسط، فإن اعتماد المغرب على واردات الطاقة والإنتاج الزراعي الموسمي يجعل الاقتصاد عرضة للمخاطر المناخية.
تونس
من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في تونس بقوة من 0.4 % في عام 2023 إلى حوالي 1.9 % في عام 2024 و2 % في عام 2025، مدعومًا بجهود الإصلاح ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، في حين تم احتواء مخاطر الاقتصاد الكلي إلى حد ما.
تباطأ الاقتصاد التونسي من 2.6 % في عام 2022 إلى 0.4% في عام 2023، بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي وانخفاض مبيعات الفوسفات.
ولم يتم تعويض هذه العوامل إلا جزئيًا من خلال التوسع في قطاعات السياحة والخدمات المالية والصناعة. وعلى هذه الخلفية، ارتفع معدل البطالة إلى 16.4 % في الربع الأخير من عام 2023، وبلغ معدل التضخم 7.5 % في فبراير 2024.
وبشكل عام، تظل الموارد المالية الحكومية مقيدة، ولا يزال الوصول إلى التمويل الخارجي محدودًا للغاية. ومع ذلك، سددت تونس جميع الديون الخارجية المستحقة في الوقت المحدد، وتستمر في التقدم ولو ببطء على مسار الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك ضبط الأوضاع المالية تدريجيًا من خلال احتواء فاتورة أجور القطاع العام وإصلاح بعض إعانات الدعم.