8 مبادئ أساسية لترجمة أهداف وثيقة السياسات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع وثيقة السياسات الضريبية التى قرر د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء طرحها للحوار المجتمعى تمثل نقلة حضارية فى الفكر الضريبي، وتساهم فى جذب الاستثمارات، ومساعدة المستثمرين على وضع الخطط المستقبلية، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوي، دون القلق من أى أعباء مستقبلية..
وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 8 مبادئ أساسية لوثيقة السياسات الضريبية من أجل حوكمة المنظومة الضريبية، وارساء الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، وزيادة حصيلة خزانة الدولة، أولها وأهمها عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية حتى عام 2030 من أجل تحقيق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة.
وأشار عبدالغنى إلى أنه يستلزم الى جانب ذلك توحيد سعر الضريبة المعلن مع سعر الضريبة الفعلى الذى يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص، واعتماد الإيرادات و لمصروفات الحقيقية، أما المبدأ الثالث فهو عدم إجراء تعديلات فى القوانين والإجراءات الضريبية الا بعد حوار مجتمعى مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال واتحاد الصناعات والجمعيات المهنية المتخصصة من أجل إشراك جميع اطراف المنظومة الضريبية فى إتخاذ القرار، مع ضرورة وضع نطاق زمنى لتمرير اى تعديلات جوهرية عن طريق السماح بمهلة كافية بعد صدور التعديلات، عوضا عن سريان التشريعات فى اليوم التالى للنشر فى الجريدة الرسمية.
وأضاف ان المجلس الأعلى للضرائب يجب أن يكون له أيضا دور رئيسى قبل إقرار اى تعديلات جوهرية، باعتباره محامى الممولين و رمانة ميزان المنظومة الضريبية..
داعيا إلى وضع آلية دائمة وواضحة لحل المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم، بدلا من إصدار قوانين مؤقتة، وذلك يساهم فى زيادة حصيلة خزانة الدولة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، مشيرا إلى ان المبدأ السابع يعتمد على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضم أكبر شريحة من الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية و تعظيم موارد الدولة..
وأضح أن تحقيق طفرة فى الاقتصاد القومى يتطلب منح حوافز وتيسيرات للمشروعات الاستراتيجية، ومشروعات الاقتصاد الأخضر باعتبارها القاطرة الحديثة للتنمية التى تحقق اعلى عائد وتتوافق مع المعايير العالمية، مضيفا أن المباديء الثمانية تمثل رؤية الجمعية من أجل أن تصبح وثيقة السياسات الضريبية خارطة طريق لتحقيق العدالة والكفاءة الضريبية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، والارتقاء بمستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة المرتبات والأجور، وتحسين وضع الاقتصاد المصرى على الخريطة العالمية.