واشنطن تنوي فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي.. ونتنياهو يندّد

ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدة على تقارير تفيد بإمكان فرض واشنطن عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات محتملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قبل هجوم حماس في أكتوبر.
وجاء في منشور لنتنياهو على منصة إكس "يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي!".
وقال نتنياهو، يوم السبت، إنه "في حين يقاتل جنودنا «وحوش الإرهاب»، يعد اعتزام فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي «قمة العبثية وانحطاطًا أخلاقيًا»"، وذلك حسب وصفه المزعوم.
والجمعة سُئل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لبعض وحدات الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية قبل السابع من أكتوبر وهجوم حماس غير المسبوق.
ورد بلينكن بالقول "لقد توصّلت إلى استنتاجات. يمكنكم أن تتوقعوا الاطلاع عليها في الأيام المقبلة".
وأشار بلينكن إلى "قانون ليهي" الذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية عندما تفيد تقارير ذات صدقية بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف "إنه قانون مهم نطبّقه على المستويات كافة".
وتابع "عندما نجري هذه التحقيقات يستغرق الأمر وقتا. يجب أن يتم ذلك بكثير من التأني، سواء من حيث جمع الوقائع أو تحليلها، وهذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أنه من الصائب القول إنكم سترون النتائج قريبا جدا".
ووفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، فإن الوحدة المعنية هي كتيبة "نيتساح يهودا" التي تتألف إلى حد كبير من جنود أرثوذكس متشددين.
وتعهد نتنياهو بالعمل "بكل الوسائل" ضد أي عقوبات محتملة تستهدف جنودًا إسرائيليين.
والسبت أقر مجلس النواب الأمريكي خطة ضخمة تشمل مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات، بما في ذلك تعزيز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.
والجيش الإسرائيلي منخرط منذ أكثر من ستة أشهر في حرب ضد حركة حماس في قطاع غزة الذي دمّرته المعارك وفي قصف متبادل شبه يومي مع حزب الله المدعوم من إيران على الحدود اللبنانية.