قاضٍ مصري: اليمين الدستورية للرئيس غدا لحظة فارقة في وجه التحديات الإقليمية

بمناسبة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية غداً أمام مجلس النواب في جلسة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضي بنسبة 89.6%؛ يقول المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في دراسته التوثيقية؛ بعنوان «القسم الرئاسي لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسي (24-30).. وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستوري»، إن اليمين الدستورية للرئيس لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية في وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة".
وأضاف، وتوجد أربعة محددات دستورية للقسم الرئاسي، ومصر رفضت الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفاظاً لمقدرات الوطن، وهذه هي مرحلة التحدي الاقتصادي.
اقرأ أيضا| وزيرة الهجرة تلتقي عضو لجنة القوى العاملة بالنواب
أربعة محددات دستورية للقسم الرئاسي
يقول الدكتور محمد خفاجي، "إن القسم الدستوري هو القسم الذي يؤديه رئيس الدولة قبل مباشرة مهام منصبه بناء على نص وارد في الدستور، ويمين المنصب هو التزام دستوري يقطعه الرئيس على نفسه بصيغة الجزم واليقين بأنه سوف يلتزم ويفي بمتطلبات والتزامات معينة للمنصب الرئاسي الذي تم انتخابه على أساسه؛ وهي متطلبات الأهلية الدستورية. ووفقاً للمادة 144 من الدستور الساري يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهم منصبه أمام مجلس النواب اليمين التالية، "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وأضاف، وبالتالى فإن قسم الأداء الرئاسي لليمين الدستورية يحتوي على أربعة محددات دستورية تتمثل في:
1- الحفاظ المخلص على النظام الجمهوري.
2- احترام الدستور والقانون.
3 - رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.
4- الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
يضيف الدكتور محمد خفاجي، "أن مصر اتخذت من مركز التنوير في العصر الحديث موقفاً مستنيراً وحراً في حيز الرفض الكامل لوضع الملَكية - بفتح اللام - والاستعمار والطبقة الاقطاعية والفقر والجهل والمرض ورفض مطلق للدجل السياسي والإفلاس الفكري وواقع الأمية المرير لغالبية الشعب".
ويشير إلى "كل هذا كان نابعاً من إحساس المواطن بالانتماء للوطن؛ والوطن هو مصر والنيل والقرية والمصنع والارتباط بالنهر الخالد والعروبة بالانتماء للأمة العربية. ومن ثم حدثت ارهاصات وهي لحظات الثورات منذ ثورات 1919 و1952 و25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 وكل ذلك يعبر عن إرادة العقل الجمعي المتحرك المتمرد على الانغلاق والقولبة والوقوف في اتجاه مضاد لحركة التاريخ".
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى، "أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف خطير ينذر بتفاقم واتساع الصراع الإقليمي بعد اشتعال الأحداث في حرب غزة وإسرائيل بما يحمله من تعارض المصالح للقوى الدولية، مما تحرص الدولة المصرية لحفظ أمنها القومي بدعائمه الإنسانية والجغرافية من المخاطر المحيطة والمحتملة، والحفاظ على ترابها المقدس فى سيناء دون تفريط ورفضها المطلق للتهجير القسرى للفلسطينيين ,وأيضاً تمسك الدولة بحقوق مصر التاريخية فى نهر النيل تجاه تهديد سد النهضة لسيد مجراه على مدار اَلاف السنين. وبعد أعوام من المرواغة من الجانب الأثيوبى استنفد فيها الجهد التفاوضى مداه؛ فضلاً عن التحدي الاقتصادي الأكبر ومشكلاته والضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار لذا فإن القسم الرئاسي الذي سيؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب لولاية جديدة تالية (2024- 2030) سيمثل – في ضوء تلك التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة - لحظة فارقة فى تاريخ وطموح الأمة المصرية والعربية".
يقول الدكتور محمد خفاجي "عندما قامت ثورة 30 يونيه 2013 رفضت مصر وشعبها الانغلاق الفكري والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية ورفضت المسلمات التي لا تخضع للرؤية المستقبلية والمغامرة الدائمة على مقدرات هذا الوطن. وقيام السياسة وقتها بالانتماء إلى دولة القبيلة والعشيرة، وعدم الاعتراف بفكرة الدولة مما جعل الشعب يشعر بغربة في وطنه وأنه يقفز على الأشواك لكنه استطاع بوحدته بأن يُشهد العالم على رفضه لهذا المنهج الظلامي الذي كان سيعيد الأمة إلى ما قبل التاريخ".
ويختتم الدكتور محمد خفاجي "بدأت صحوة الشعب تتفاعل منذ عام 2014 وزادت عام 2018 حتى قدوم 2024 حيث تحمل الشعب فيها الكثير من المعاناة غير التقليدية – ومازال - مع القيادة السياسية بكل شجاعة وبسالة , وأن تحديات ومرارة المرحلة هى حصيلة ما تم من تدمير فى البنيان الاقتصادى والسياسى والاجتماعى معلناً بدماء شهدائه الأبطال تسجيل صفحة جديدة بالدم تؤكد أن مصر حية بفضل أبنائها وشهدائها ورجال قواتها المسلحة وأمنها. وأن طبيعة المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجوه جديدة برؤى أفكار مستجدة لمواجهة التحدي الاقتصادي ليكون فاعلاً وليس مفعولاً به وهو الذى يلتصق بالحياة اليومية للشعب فالتغيير سنّة حتمية من سنن الحياة السياسية والاقتصادية لتطوير الواقع الحالى والانتقال إلى مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً".