«المصريين»: مشاركة الحكومة في الحوار الوطني يعكس ضمان تنفيذ توصياته

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مشاركة الحكومة في الحوار الوطني بتوجيهات من الرئيس السيسي ضمن جلسات الحوار الاقتصادي ضمن الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس يؤكد على الالتزام بتنفيذ المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني وتأكيد أهميته، موضحا أن الحوار الوطني الاقتصادي جاء في توقيت بالغ الأهمية ويبحث كل الملفات الاقتصادية الراهنة والتحديات الضخمة التي تواجه البلاد، وعقده عقب توقيع صفقة رأس الحكمة يسهل مهمته بعد انفراجة اقتصادية ومصرفية حقيقية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني نقطة انطلاق إيجابية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن حاجة الدولة إلى حوار أعمق حول القضايا الاقتصادية مع الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة متابعة مشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطن ضمانة حقيقية للمشاركين في الحوار بتنفيذ توصياته وترجمتها لسياسات حقيقية.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بالحوار الوطني تؤكد فاعليته وتؤكد الحاجة الماسة لتضافر مختلف الجهود الوطنية للتصدي للوضع الراهن، مثمنا توقيت الحوار الوطني الاقتصادي، لا سيما بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، ما يوفر للحكومة كل المفاهيم والأداء والحلول التي تطرح من كل القوى والأفراد المشاركين في ظل هذا الاصطفاف الوطني الذي نجح فيه الحوار.
وأشار إلى أن تلك الخطوات الجادة والفعالة تؤكد الجدية والإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سواء بالمرحلة الأولى أو التوصيات المنتظرة، بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي، الأمر الذى يجعل هناك فائدة كبيرة من مناقشات وجلسات الحوار الوطني، في مساندة البلاد لمواجهة التحديات الحالية.
ونوه بأن جمع الحوار بين واضعي السياسات وصانعي القرار من الحكومة المصرية والخبراء الاقتصاديين والمختصين فرصة حقيقية لمناقشة التحديات والمشكلات الاقتصادية وسبل الخروج منها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، موضحا أن مشاركة الحكومة وصانعي السياسات والقرار يضمن نجاح تنفيذ وتحقق مقترحات وتوصيات المختصين بالجلسات المتخصصة للحوار، حيث ستكون الحلول ناجزة وقابلة للتنفيذ، خاصة وأنه سيتم مناقشتها مع المسؤولين والتوافق عليها من حيث الإطار النظري والتنفيذي لها، ما ينعكس إيجاباً وسريعاً على الاقتصاد المصري خاصة في مثل هذا التوقيت الذي أصبح فيه تحقيق الأمن الصناعي والغذائي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات.