قانون التصالح الجديد.. ما الهدف من إنشاء لجنة برئاسة وزارة الإسكان؟ | خاص

حصلت "بوابة أخبار اليوم" على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد الذي من المقرر أن يصدر قريبا في كافة المحافظات.
واختصت المادة ال 14 من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، تفاصيل تشكيل لجنة بوزارة الإسكان والمرافق العمرانية وعضوية العديد من الوزارات الأخرى والهدف منها، وهي كالتالي:
تشكل لجنة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقرار من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة وزارة الإسكان وعضوية كلا من وزارة التنميه المحليه و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوب عليها في هذه اللائحة وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقا لأحكام القانون واللائحة.
يتعين على الجهه الاداريه المختصه استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع متى أرسل به كامل المستندات والاتصالات الدالة على سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج من المرفق بهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا به رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقات
وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا
اقرا ايضا | انفراد | قانون التصالح الجديد.. هل يجوز تقسيط قيمة مبالغ التقنين؟