خالد النجار يكتب: ملف السيارات أصبح أحد أهم الملفات على طاولة الحكومة

ضي القلم

◄ حوافز لتحويل مصر لمركز استراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
◄ تحركات جادة لتنشيط التصنيع والتجميع.. وخطوات ثابتة لتصنيع المكونات وقطع الغيار والكاوتش بأيادٍ مصرية
رغم الأزمات تؤكد بشائر السوق أن حراكًا دائرًا وتوكيلات جديدة بدأت تطرق الأبواب، تحركات جادة لتنشيط عمليات التصنيع والتجميع، خطوات ثابتة لتصنيع المكونات وقطع الغيار واستعدادات لإطلاق منتجات جديدة من الكاوتش بأيادٍ مصرية.
ساندت الدولة الصناعة بكل الطرق، ودعمت توطين صناعة السيارات بإنشاء مناطق لوجستية وجلب شركات عالمية بشراكات قوية بمنطقة خليج السويس، وقدمت التسهيلات لبناء صناعة قوية إيمانًا بإمكانات مصر ومقدرتها على إحياء صناعة السيارات العريقة.
تكاتف قطاعات الدولة يؤكد الإصرار على تحقيق إنجاز، الكل يعمل وفق خطط مدروسة وهدف قومى لإنعاش وتحريك سوق السيارات، ولعل فكر الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء مدينة السيارات المتكاملة بطريق السخنة وفق أحدث النظم العالمية يؤكد الاهتمام بهذا الملف.
تحركات إيجابية بقرارات داعمة لصناعة السيارات ونشر المناطق اللوجستية وتشجيع شركات السيارات العالمية ومساندتها وتقديم حوافز ملموسة للتوسع فى إنعاش صناعة السيارات واتخاذ خطوات جادة لإحياء مشروع النصر للسيارات واستقدام شراكات قوية لمساندة تصنيع سيارة كهربائية، واستصدار تشريعات تضمن نشر السيارات الكهربائية والتوسع فى محطات الشحن على مستوى الجمهورية، دعم واضح لصناعة السيارات لمواجهة النقص وارتفاع الأسعار، وطفرة هائلة تحققت فى الصناعات المغذية للسيارات من خلال المبادرة الرئاسية «ابدأ» والتى أثبتت أن الصناعة هى عصب التنمية، وأكدت أن لدينا كفاءات وعقول مصرية شابة وخبرات تعيد من خلال هذه المبادرة الراقية إحياء صناعتنا الوطنية.
أعادت مصر خريطة التنمية والاقتصاد فى مواجهة الإرهاب والزيادة السكانية، وقاومت مخططات الشر، وتحدت فيروس كورونا، وواجهت تقلبات الاقتصاد العالمى الذى تغير نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا وما شهدته المنطقة نتيجة تداعيات حرب غزة وما يواجه منطقة البحر الأحمر، ولم تتوقف عمليات الإعمار والبناء.
رغم كل مايدور تسير مصر فى طريق البناء والتنمية، مصر القوية العفية أعادها الرئيس السيسى للمحافل الدولية وصارت رقمًا صحيحًا فى المعادلة الدولية.
عاد الأمن فعادت الحياة.. حياة كريمة.. هدف وشعار تبلور ليتغير وجه القرية المصرية، ولم تكن «تكافل وكرامة» إلا مظلة تعين الناس، مبادرة تلو الأخرى لتكتمل الصورة بكيان عملاق يشد عضد المصريين «التحالف الوطني» أعاد الروح للعمل الأهلى ليقدم الدعم بطريقة آدمية وراقية.
على قاعدة صلبة تقوم الجمهورية الجديدة، حوار وطنى جمع كل الأطياف ومشاركة راقية للمعارضة تؤكد ما رسخه الرئيس بأن الاختلاف لايفسد للوطن قضية.
يثبت الرئيس بمواقفه انحيازه للشعب والسعى لمساندته ليعيش حياة كريمة، ويثبت الشعب أنه اختار قائدًا عظيمًا، حمل روحه على كفه، واختار أبطال الجيش والشرطة التضحية لينجو الوطن من براثن الإخوان وإرهابهم.. شعب يعرف كيف يختار.. وقائد يملك القرار.
عدوى الأمل والبناء تنتشر فى ربوع مصر بإصرار قيادة وطنية مخلصة صنعت تاريخًا جديدًا، يد تقضى على شر الإرهاب وتتعقب ذيوله ويد تبنى وتعمر فى ربوع البلاد، فلا تيأسوا واستمروا في العمل والتنمية ولاتتوقفوا عن البناء.
تبقى الصناعة داعمًا قويًا وركيزة الاقتصاد والاستثمار، وما تحقق من خلال مبادرة «ابدأ» يعزز جهود الدولة فى استكمال المشوار بالتمسك بدعم ونهضة صناعاتنا الوطنية وما حققته من أرقام إيجابية فى رفع قيمة الصادرات بمنتجات راقية بجودتها وسمعتها رفعت اسم بلدنا بشعار «صنع فى مصر».
ستكتمل الفرحة بقفزات صناعية تعيد أمجادنا وتجاربنا الناجحة، وما تقوم به الدولة يستحق التقدير.
وضعت وزارة قطاع الأعمال استراتيجية طموح لتطوير وتحديث شركة النصر للسيارات، تتمثل فى توطين صناعة الأتوبيسات بكل أنواعها تمهيدًا لضخها بالسوق المحلية والتصدير للخارج أيضًا، بالإضافة إلى تعميق صناعة السيارات ومساندة الصناعات المغذية.
ويجرى تجهيز مصنع سيارات الركوب لإنتاج 3 أنواع من السيارات «كهرباء - هجين – بنزين» وتجرى مفاوضات جادة مع إحدى الشركات الصينية وفى مراحلها النهائية تمهيدًا لتوقيع العقود قريبًا.
ولأن ملف السيارات أصبح أحد أهم الملفات التى تتواجد على طاولة الحكومة باستمرار، فإن مستقبله كان حاضرًا بقوة فى الوثيقة التى أصدرها مجلس الوزراء بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030".
وجاء فى مقدمة تلك الوثيقة: "فترةٌ رئاسيةٌ جديدةٌ تركزُ بالأساسِ على تعزيزِ المشاركةِ السياسيةِ فى كافةِ دوائر صُنعِ القرارِ، وعلى المزيدِ من ترسيخِ دعائمِ نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ فى مواجهةِ الأزماتِ".
وترسمُ هذه الوثيقةُ ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصريِّ خلالَ الفترةِ 2024 – 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ السياساتِ الاقتصاديةِ الكليةِ أو القطاعيةِ، كما تركزُ على موجهاتِ التحولِ الاقتصاديِّ للدولةِ المصريةِ خلالَ تلك الفترةِ، لا سيما ما يتعلقُ بالتحولِ الرقميِّ، والتحولِ الأخضرِ.
وكان لقطاع السيارات حضورًا قويًا فى الوثيقة إذ أكدت أنه أحد أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها فى ملف الصناعة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى فى صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "يوفر 4 مليارات دولار سنويًا" وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
كما أكدت الاستراتيجية أنه سيتم العمل على تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا بالتركيز على السيارات الكهربائية.
عودة الصناعة بقوة يعزز تشغيل أيادٍ عاملة ويقلل الاستيراد ونزيف العملة الصعبة، ويوفر المنتجات واحتياجات مشروعاتنا القومية، فالريادة لنا بالدليل والبرهان، وما يتحقق حاليًا بدعم الصناع الشباب والاستفادة بخيرات الكبار وإحياء صناعات استراتيجبة وتطوير منظومة العمل، أحدث نقلة وتقدم مذهل يستحق الدعم والمساندة.
استكمال دعائم الجمهورية الجديدة وتعزيز تقديم «حياة كريمة» يتحقق بدعم الصناعة والبناء على ما قطعناه من خطوات لتكتمل فرحة شعبنا بالإنجازات.
فرحة شعب مصر تكتمل بالحفاظ على إنجازات الدولة والتى أعادت رسم خريطة التنمية بمشروعات قومية وبنية تحتية واعدة وتغيير وجه القرية بالتنمية.. القادم مبشر باستكمال ما بدأناه والاستمرار فى إضاءة أنوار المصانع ودوران ماكيناتها وتحريك تروسها وإحياء المدن الصناعية من جديد، وها هى بشائر الخير بمصانع عملاقة وشراكات أجنبية لمنتجات عالمية بدأت تعود من جديد.
جهود واضحة للدولة ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الصناعة والصناع وتشجيع الاستثمار، والقادم مبشر ومفرح بإذن الله.